تألیف هفت عنوان کتاب توسط دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد دماوند/ تألیف کتاب «ضمانت اجرای احکام قائم به شخص محکوم علیه» توسط دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد دماوند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از تألیف هفت عنوان کتاب توسط یک دانشجوی نخبه این واحد دانشگاهی در مقطع کارشناسی حقوق خبر داد و گفت: تألیف کتاب «ضمانت اجرای احکام قائم به شخص محکوم علیه» توسط دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند انجام شده است.

حسن اسداللهی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند با بیان اینکه تألیف کتاب «ضمانت اجرای احکام قائم به شخص محکوم علیه» با همت باشگاه پژوهشگران جوان واحد دماوند صورت گرفت، اظهار کرد: «مرتضی بهرامی» از دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در این واحد دانشگاهی است.

وی افزود: این دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به تازگی کتاب «ضمانت اجرای احکام قائم به شخص محکوم علیه» را تألیف کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ادامه داد: دو کتاب دیگر از این دانشجوی رشته حقوق تا چند روز آینده با همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند چاپ خواهد شد.

اسداللهی تصریح کرد: یکی دیگر از اعضای باشگاه سرکار خانم «فاطمه قوام» چهار عدد کتاب علمی و تخصصی در رشته معماری را با همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند چاپ کرده است که در روز پژوهش، مراسم رونمایی از این کتاب‌ها برگزار می‌شود،

وی گفت: بدین ترتیب در آینده نزدیک شاهد هفت عنوان کتاب جدید به مجموع کتب تألیف شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند اضافه می‌گردد.

لازم به ذکر است نویسنده کتاب «ضمانت اجرای احکام قائم به شخص محکوم علیه» در مقدمه این کتاب ابنگونه مطرح کرده است: طبقه‌بندی قواعد حقوقی را با دیدگاهی موضع می‌توان به قواعد اخلاقی و عرفی بسط نمود؛ قواعدی که گاهی از اوقات الزام‌آور و گاه تعهدات خارج از قراردادهای مکتوب را به دنبال خواهد داشت.

همچنین در ادامه مقدمه این کتاب می‌خوانیم: قواعد قائم به شخص تنها مبحث مورد بررسی نیست؛ بلکه همواره نظام اجرای این قواعد در عالم حقوق است که می‌تواند باعث اعاده وضعیت سابق تا حد امکان را برای متضرر به همراه آورد اما باید کوشید اجرای این قواعد را همراه با یک سری امور همراه ساخت تا از ورود افراد ورشکسته و آبرومند و افرادی با بدهکاری‌های گاها اندک و یا افرادی که فاقد سوء رفتار و سابقه کیفری و مدنی خاصی هستند به زندان‌ها جلوگیری به عمل آید؛ اندیشه حقوق تطبیقی و اصول انعطاف‌پذیر نمودن یک سری از قوانین به همراه اندیشه‌های حقوق‌دانان، می‌رسیدن به مسیر جرم‌زدایی و کیفر زدایی را سهل‌تر گرداند.

انتهای پیام/

خروج از نسخه موبایل