تأخیر دولت در ابلاغ برنامه ششم توسعه/ قانون گریزی دولت باعث بلاتکلفی مردم است/ تعطیل کردن برنامه ششم توسعه بی احترامی به قانون و مطالبات مردم
رئیس کمسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه مجلس تصریح کرد: برنامه ششم توسعه از فروردین سال ۹۶ قابل اجرا است اما به دلیل بی توجهی دولت به قانون ابلاغ آن به تأخیر افتاده است که این قانونگریزی دولت موجب بلاتکلیفی مردم شده است و بیمسئولیتی مدیران این دولت را نشان میدهد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر دولت در ابلاغ برنامه ششم توسعه بیان کرد: در پایان سال ۹۵ برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از آن توسط شورای نگهبان تأیید و دولت یازدهم ابلاغ شد.
وی افزود: متأسفانه از سال گذشته تاکنون دولت برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرده است که این موضوع کشور را با سد قانونی در اجرا رو به رو میکند و باعث هرجومرج در روند اداری مسائل میشود. حاجی بابایی ادامه داد: ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط دولت در روزنامههای رسمی منتشر میشود و پس از آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود که تمام دستگاهها پس از ابلاغ ملزم به اجرا و تبعیت از این قانون هستند.
رئیس کمسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه تصریح کرد: در صورتی که مصوبهای را شورای نگهبان تأیید کرده باشد اما رئیس جمهور آن را ابلاغ نکند رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اعلام فرصت، میتواند طبق قانون آن را ابلاغ کند که رئیس مجلس شورای اسلامی این کار را ترتیب اثر داده است.
وی گفت: متأسفانه این قانون از تاریخ یک فروردین سال ۹۶ قابل اجرا است اما به دلیل بی توجهی دولت به قانون ابلاغ آن به تأخیر افتاده است که این قانون گریزی دولت موجب بلاتکلیفی مردم شده است و بیمسئولیتی مدیران این دولت را نشان میدهد.
حاجی بابایی تأکید کرد: برنامه ششم توسعه ۲۲ محور و اولویت از جمله موضوع ایثارگران، کشاورزان، بازنشستگان و کارگران را در برمیگیرد که هر یک در پی اجرایی شدن این قانون هستند.
رئیس کمسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: علاوه بر این موارد اصلاح قسمتی از کارکرد بانک مرکزی، بخش صنعت و مسائل توسعه کشور مرتبط با این قانون است که معلق مانده و باعث شده کشور با یک بنبست قانونی روبرو شود. وی مطرح کرد: عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه و تعطیل کردن آن بی احترامی به قانون و مطالبات مردم است که پیگیر اجرایی شدن این قانون هستند دولت با بی مسئولیتی باعث ایجاد وضعیت اضطراری در کشور شده است.
حاجی بابایی یاد آور شد: طی چند روز اخیر برای پیگیری ابلاغ این قانون از سوی دولت خطاب به رئیس مجلس نامه نوشتم و خواستار پیگیری این موضوع شدم و در صورت عدم ابلاغ برنامه ششم توسط دولت باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پیگیری کنند و طبق قانون با قانونگریزان برخورد کنند.
منبع: تهران 24
انتهای پیام/
