بیش از 13 هزار ویلا در حریم شهر آبسرد ساخته شده است/ جمعیت نفوس مسکن شهر آبسرد به 10 هزار نفر می‌رسد/ برای بیش از 3000 ویلا در کمیسیون ماده 100 رای صادر شده است

شهردار آبسرد با بیان اينکه بیش از 13 هزار ویلا در حریم شهر آبسرد ساخته شده است، گفت: جمعیت نفوس مسکن شهر آبسرد به 10 هزار نفر می‌رسد و برای بیش از 3000 ویلا در کمیسیون ماده 100 رای صادر شده است.

محمداسماعیل جانعلی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: برای شهرستان دماوند و شهر آبسرد باید نسخه دیگری پیچیده شود و با شرایط موجود نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد، این شهر 250 هکتار محدوده قانونی دارد و 9831 هکتار حریم شهر است.

وی افزود: در گذشته شاید پیش یا بعد از انقلاب تهران فقط شامل چند شهرستان همچون دماوند و تهران و فیروزکوه بود، پردیس و آبسرد … وجود نداشت، دشت آبسرد از اردیبهشت ماه بیش از 200 نفر فقط برای ترمیم استخر به شهرداری مراجعه داشتند اما شهرداری به دلایلی نمی‌تواند اجازه تخریب و بازسازی دهد.

*جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهر آبسرد طی گشت مشترک دیگر جوابگو نیست

شهردار آبسرد گفت: در حال حاضر برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز گشت مشترک تشکیل داده‌ایم اما جوابگو نیستیم شهر در حال رشد است و شکستگی استخرها دال بر کم آبی و فرونشست زمین است.

جانعلی‌زاده ادامه داد: باید به دامداران و کشاورزان این حق داده شود که برای حفظ اراضی کشاورزی خود حداقل یک محصول داشته باشند.

*شاید نیمی از جمعیت آبسرد تهرانی باشند

وی تصریح کرد: شاید نیمی از جمعیت آبسرد تهرانی باشند، آمار نفوس و مسکن سال 95 آبسرد 10 هزار و 341 نفر است اما طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی تنها 14 هزار و 100 نفر واکسن زده‌اند که از اتباع بوده و 8340 نفر ایرانی هستند یعنی باغات متعلق به مردم بومی آبسرد نیست و اغلب تهرانی نشین هستند.

شهردار آبسرد بیان داشت: باید برای شهر آبسرد با توجه به وسعت و ساخت و سازهای صورت گرفته تمهیداتی اندیشیده شود، بیش از 13 هزار ویلا در حریم شهر ساخته شده در حالی که جمعیت نفوس مسکن 10 هزار نفر است باید دید این جمعیت از کجا آمده است.

جانعلی‌زاده گفت: از این 13 هزار ویلا برای بیش از 3000 ویلا در کمیسیون ماده 100 رای صادر شده و به حساب شهرداری پول آمده است، اکنون این پرونده دیگر قابل طرح نیست زیرا باید تبصره ماده یک در حریم گرفته شود.

وی بیان داشت: باید با نگاه ویژه‌ای حداقل حقوق قانونی جهاد کشاورزی و شهرداری اخذ شود، خدماتی که از دولت می‌گیریم و به مردم می‌دهیم تنها برای 10 هزار نفر است.

انتهای پیام/

خروج از نسخه موبایل