بلاتکلیفی رسیدگی به پروندههای ماده ۱۰۱ در کمیته انطباق فرمانداری دماوند؛ ضررو زیان عامه بعد از گذشت ۴ ماه و سرگردانی شهروندان
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، شهروندی طی پیامی نوشت: شهرداری دماوند بابت نقل و انتقال و یا صدور پروانه کسب از اسنادی که از طریق ماده ۱۴۷ صدور سند داشتند، براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که عموما” توسط هر شهر یا شهرستانی تعریف جداگانهای از آن میشود.
براساس نظر کارشناس دادگستری ۲۵ صدم درصد از قیمت زمین و بابت عوارض تفکیک میگردد.
نکته جالب توجه اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در هر شهر و شهرستان استان تهران سلیقهای و معیار متفاوتی دارد.
علی ایحال با توجه به نقل و انتقال املاک در شهرستان دماوند، دادستان دماوند دستور دادند بابت رسیدگی به پروندههای ماده ۱۰۱ مراتب بعد از تشکیل پرونده به کمیته انطباق در فرمانداری دماوند ارجاع شود.
متاسفانه با توجه به اینکه مردم و ارباب رجوع این نوع پروندهها بابت نقل و انتقال املاک وقت تعیین میکنند، حدود ۴ ماه است که فرمانداری محترم حدود ۴۰ پرونده ارسالی از شهرداری را بلاتکلیف رها کرده است.
بعد از پیگیریهای متعدد در شهرداری و شورای شهر مراتب را به جهت پیگیری به فرمانداری محترم عودت دادند.
الان که از فرمانداری شهرستان دماوند پیگیر شدیم بعد از گذشت حدود یکماه از سال جاری بدلیل بازنشسته شدن مسئول پروندهها، هیچکس پاسخگو نیست.
لذا عاجزانه تقاضامندیم به جهت استیفای حقوق عامه و عدم ضرور زیان ناشی از عدم اجرای تعهد در دفترخانه کمک و مساعدت لازم گردد.
انتهای پیام/