عصر چهارشنبه مشکلات روستای کالدشت بالا با حضور جمعی از مسئولان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری تارود، این نشست با حضور رضاییمهر، معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند، رسولی نژاد، نماینده شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، حسن حسینپور، سرپرست بخشداری مرکزی دماوند، اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی و جمعی از روسای ادارات برگزار شد.
مشکلات مطرح شده در این روستا شامل ضرورت بازنگری طرح هادی، بهسازی ورودی روستا و ایجاد فضای سبز توسط شهرداری دماوند، روکش آسفالت معابر و لزوم لایروبی نهر روستا بود.
رسولینژاد گفت: طرح دو فوریتی مجلس جهت الحاق اراضی به بافت روستایی در دستور کار مجلس قرار دارد که شامل الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ قانون تشکیل بنیاد مسکن است، این تبصرهها میگویند زمینها یا املاکی که نزدیک یا چسبیده به بافت هستند به داخل بافت الحاق شوند.
وی افزود: تبصره دوم میگوید گروههای مختلفی شامل این قانون میشوند، کسی که بومی و ساکن آن محل است همچنین کسی که خودش بومی است اما فرزندش بومی و ساکن محل نباشد و گروههای مختلف دیگر را شامل میشود.
رسولینژاد اظهار کرد: امید است این طرح تا دو هفته آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد. تاکنون چند مصوبه به این شکل به نفع مردم داشتیم اما متاسفانه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که معلوم نیست چه جایگاهی در قانونگذاری دارد در این امر دخالت میکند، در هیچ جای قانون اساسی گفته نشده است که قوه قضائیه حق دخالت در قانونگذاری مجلس دارد.
نماینده مردم دماوند در مجلس تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند نمایندگان مجلس در قوه قضائیه دخالت نکنند اما دولت با نمایندگان مشورت کند، وقتی قرار بر عدم دخالت است و اصلی به نام اصل ۵۷ قانون اساسی داریم چرا باید قوه قضائیه در قانونگذاری دخالت کند؟
وی افزود: چرا معاون پیشگیری از قوه قضائیه هرگاه مجلس مصوبهای به نفع مردم دارد مصادیقی مانند زمین خواری و تغییر کاربری اراضی میآورد و مانع از تصویب قانون میشود؟ این آقایان در جای گرم و نرم نشستهاند و دخالت میکنند، امیدواریم این بار شورای نگهبان همکاری کرده و برای رفع مشکل مردم همراهی کند.
رسولینژاد عنوان کرد: نماینده بین مردم است و کسی که دخالت میکند و نمیگذارد مصوبه مجلس به نتیجه برسد یک بار بین مردم بیاید و فریادهایشان را بشنود، از پخش این سخنان هیچ ابایی ندارم و در پشت تریبون مجلس خطاب به رهبری گفتهام که تکلیفمان را مشخص کند.
وی ادامه داد: ۳۱ سال پیش فقط نمایندگان مجلس حق قانونگذاری داشتند اما اکنون ۱۰۱ مرجع، شورای عالی، مجمع و… در امر قانونگذاری دخالت میکنند.
رسولینژاد گفت: سال ۹٨ هیات دولت حسن روحانی یک مصوبه به پیشنهاد سازمان محیط زیست و برنامه و بودجه در خصوص حریم و بستر تصویب کرد و کشور را به خاک سیاه نشاند و دیگران تصور میکنند که این قانون است و مجلس تصویب کرده است.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر سران سه قوه، انواع شورای عالی، هیات دولت، وزیر، معاون، مدیرکل ستادی و استانی همگی میتوانند بخشنامه بدهند و بعد همه اینها حکم قانون را دارند. در مثالی دیگر نیز دو سال پیش مدیرکل حقوقی سازمان امور اراضی کل کشور یک بخشنامه خلاف قانون در خصوص تبصره یک ماده یک داد و به همراه قوه قضائیه مشکلاتی را ایجاد کردند.
نماینده مجلس گفت: اگر این لایحه دو هفته دیگر در مجلس تصویب شود بسیاری از مشکلات روستائیان حل میشود، از پشت تریبون و نیز مستقیما از مقام معظم رهبری می خواهم که تکلیف قانونگذاری معلوم شود.
وی تاکید کرد: من قدرت خاصی ندارم و رشته تحصیلیام حقوق عمومی است و تمام قوانین اساسی دنیا را مطالعه کردهام همچنین در دانشگاه مدرس قانون اساسی هستم و میدانم در هیچ کشوری تا این حد دستگاهها در قانونگذاری دخالت نمیکنند.
رسولینژاد گفت: وزیر صمت را استیضاح کردیم و موفق هم شدیم زیرا بسیاری از مشکلات زیر سر وزیر صمت بود و این استیضاح منافاتی با همدلی قوهها و بیانات رهبری ندارد اکنون نیز باید در رابطه با این موضوعات اتمام حجت کنیم.

انتهای پیام/
