رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران گفت: با صنوف فاقد مجوز تبلیغات در شرق استان تهران براساس قانون نظام صنفی و حمایت مصرف کنندگان برخورد میشود.
بهمن حسن بیگی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: طبق جلساتی که برگزار شده اعم از کمیسیونهای نظارت، تنظیم بازار، رصد بازار و جلوگیری از تجمعات مردمی در فرمانداری و اداره صنعت و معدن و دیگر جلسات، اطلاعاتی مبنی بر تبلیغات غیرمجاز به دست تعزیرات حکومتی رسید.
وی افزود: این تبلیغات بدون مجوز و برخلاف عرف هستند و موجب تشویش اذهان عمومی و اقداماتی برخلاف قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرف کننده میشود.
رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران بیان کرد: با توجه به بررسیهای انجام شده در منطقه و اخذ نظرات کارشناسی، بر آن شدیم تا جلساتی تشکیل دهیم مبنی بر تشکیل پرونده برای افرادی که خلاف قوانین مذکور در رابطه با تبلیغات خلاف واقع اقدام میکنند.
حسن بیگی تصریح کرد: در قانون نظام صنفی و حمایت از مصرف کنندگان برای افرادی که بدون مجوز مبادرت به تبلیغاتی کنند که بعداً مشخص شود منشأ آنها کذب بوده و از این طریق عواید و درآمدی نصیب افراد خواهد شد، از سوی بازرسی و نظارت دستگاههای ذیربط مبادرت به تشکیل پرونده میکنیم.
وی ادامه داد: با توجه به محکومیتی که در قانون برای این افراد در نظر گرفته شده است، میزان جریمه متخلفان از یک میلیون تومان تا ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران گفت: پس از رسیدگی به پروندههای این افراد در تعزیرات حکومتی شرق استان تهران، در صورت احراز تخلف و صدور رأی مبنی بر محکومیت، میزان جریمه تعیین میشود و پس از قطعیت رأی این مبلغ از متخلف وصول خواهد شد.
حسن بیگی تصریح کرد: برخی افراد در منطقه از طریق رسانههای جمعی و خبری و محلی و شبکههای اجتماعی یا مشاورین املاک، به اقداماتی نظیر تفکیک اراضی یا اخذ سند مالکیت یا موارد دیگر دست میزنند که خلاف قانون نظام صنفی است و اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتکب تخلف تبلیغات خلاف واقع میشوند.
وی افزود: بر این اساس برای تشکیل پرونده این اشخاص اقدام خواهیم کرد و سپس مشمول پرداخت جریمه خواهند شد.
رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران عنوان کرد: با توجه به اخذ نظریه کارشناسی از سوی ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و مشاورین املاک در خصوص اقدامات برخی از مشاوران املاک در منطقه، مطمئناً جهت برخورد با آنها اقدام خواهیم کرد.
حسن بیگی ادامه داد: در صورتی که اشخاصی از این اقدامات متضرر شوند، میتوانند مبادرت به طرح دعوی در بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف و تعزیرات حکومتی کنند تا به پرونده رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: در همین راستا به موارد مشابه در سطح شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و پردیس رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/
