ایجاد 2 شعبه شورای حل اختلاف در آبسرد و کیلان را دستور کار داریم/ رسیدگی به 5 هزار پرونده قضایی با موضوع دعاوی خانواده در شورای حل اختلاف شهرستان دماوند/ ایجاد مراکز خدمات قضایی در سطح شهرستان دماوند در دستور کار قرار دارد

رئیس دادگستری شهرستان دماوند با بیان اینکه ایجاد 2 شعبه شورای حل اختلاف در آبسرد و کیلان و مراکز خدمات قضایی در سطح این شهرستان را دستور کار داریم، گفت: سال گذشته به پنج هزار پرونده قضایی با موضوع دعاوی خانواده در شورای حل اختلاف شهرستان دماوند رسیدگی شد.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مجتبی محمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: سال گذشته تعداد 9 هزار و 100 فقره پرونده قضایی در دادگاه‌ عمومی و انقلاب اسلامی  شهرستان دماوند ثبت شد که تقریباً همه این پرونده‌ها مختومه گردیده است.

وی افزود: بیشترین آمار پرونده‌های واصله به دادگستری شهرستان دماوند، به ترتیب شامل پرونده‌های خانواده، ثبتی و امور اراضی می‌باشد و در دادگاه کیفری نیز، تصرف عدوانی، سرقت، مواد مخدر و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مهم‌ترین پرونده‌های قضایی هستند.

*ایجاد 2 شعبه شورای حل اختلاف در آبسرد و کیلان را دستور کار داریم/ رسیدگی به 5 هزار پرونده قضایی با موضوع دعاوی خانواده در شورای حل اختلاف شهرستان دماوند

رئیس دادگستری شهرستان دماوند ادامه داد: در حال حاضر در حوزه شورای حل اختلاف این شهرستان، پنج شعبه فعال وجود دارد و همچنین ایجاد دو شعبه دیگر نیز در آبسرد و کیلان در دستور کار قرار دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: در شورای حل اختلاف ویژه دعاوی خانواده شهرستان دماوند، تعداد ۳۰ نفر عضو اصلی و علی‌البدل و ۲۱ نفر به‌عنوان سایر کارکنان مشغول فعالیت هستند که به موضوع سازش و دعوت به صلح در بین خانواده‌ها می‌پردازند.

*1076 فقره پرونده قضایی در شورای حل اختلاف شهرستان دماوند به صلح و سازش بین زوجین ختم گردید

وی تأکید کرد: سال گذشته تعداد پنج هزار فقره پرونده قضایی در حوزه دعاوی خانواده در شورای حل اختلاف شهرستان دماوند بررسی شد که از این تعداد، یک هزار و 76 فقره پرونده قضایی به صلح و سازش بین زوجین ختم گردید که این تعداد، درواقع یک‌پنجم از آمار پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد.

*ورود ۲۲ هزار فقره پرونده قضایی به دادسرا، دادگستری و شورای حل اختلاف در شهرستان دماوند 

رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد: به‌طورکلی تعداد پرونده‌های وارده به دادسرا، دادگستری و شورای حل اختلاف این شهرستان طی یک سال گذشته، بالغ‌بر ۲۲ هزار فقره پرونده قضایی بوده است که دلیل تعداد بالای آن به نسبت آمار جمعیتی، ثبت برخی از پرونده‌ها در چند نقطه می‌باشد.

*جمع‌آوری 300 میلیون تومان کمک در جشن حمایتی ویژه زندانیان در دماوند و آبسرد

محمدی در خصوص برگزاری دو جشن حمایتی ویژه زندانیان در سطح شهرستان دماوند اظهار داشت: در جشن ویژه زندانیان در ماه مبارک رمضان با کمک انجمن حمایت از زندانیان، مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال به‌صورت نقدی و بخش غیر نقدی و تعهدی باهدف کمک به خانواده‌های زندانیان جمع‌آوری گردید.

وی افزود: همچنین مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال نیز در شهر آبسرد با کمک ستاد دیه، به‌صورت نقدی و غیر نقدی تعهدی برای کمک به محکومان مالی و جراید غیرعمد جمع‌آوری گردید که طبق روال سال‌های گذشته، ۷۰ درصد از مبالغ پرداخت می‌شود.

*فعالیت رسمی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان دماوند

رئیس دادگستری شهرستان دماوند از فعالیت رسمی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این شهرستان خبر داد و گفت: دستورالعمل فعالیت این شورا صادر شده است و افراد می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تعرض حق، مراجعه نموده و موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.

محمدی از فعالیت‌ قوه قضاییه در حوزه انتخابات خبر داد و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه بنا بر وظیفه، اقدام به تشکیل ستاد پیشگیری جرائم انتخاباتی و پاسخگویی به استعلامات کرده است و در طول این دوره، تعداد چهار پرونده در بخش انتخابات ریاست جمهوری و مداخله برخی مجریان به نفع کاندیدا در سطح شهرستان دماوند تشکیل گردیده است که در حال بررسی پرونده‌ها می‌باشیم.

*کمبود نیروی اداری و حجم بالای پرونده‌های قضایی از مشکلات دادگستری شهرستان دماوند است

وی ادامه داد: متأسفانه یکی از مشکلات مهم دادگستری شهرستان دماوند، کمبود نیروی اداری و حجم بالای پرونده‌ها می‌باشد، به‌گونه‌ای که در حال حاضر تنها با ۳۵ نیروی انسانی مشغول ارائه خدمات به مراجعان هستیم.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص پرونده‌های حوزه خانواده توضیح داد: حجم پرونده‌های خانواده و مراجعه‌کنندگان در این خصوص، از طرفی بیانگر اعتماد مردم به دستگاه قضا می‌باشد، اما از سویی لازم است تا برخی مسائل به‌صورت کدخدا منشی و با کمک معتمدان محلی حل‌ و فصل شود.

*مرجعان دعاوی خانواده در شهرستان دماوند به مراکز مشاوره بهزیستی معرفی‌ می‌شوند/ بیشترین پرونده‌های طلاق در شهرستان دماوند مربوط به مهاجران و اتباع خارجی است

محمدی تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری اداره بهزیستی شهرستان دماوند، مرجعان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره بهزیستی معرفی‌شده و از مشاوره روانشناسان و مددکاران اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به طلاق در شهرستان دماوند، در سه بخش بومی، مهاجران مقیم و اتباع مورد بررسی قرار دارد که خوشبختانه تعداد پرونده‌های بومی بسیار اندک است و بیشتر پرونده‌ها که شامل افراد پایین‌تر از ۳۵ سال است، شامل مهاجران و اتباع خارجی می‌شود.

*ایجاد مراکز خدمات قضایی در سطح شهرستان دماوند در دستور کار قرار دارد/ ایجاد حساب کاربری تحت عنوان طرح ثنا جهت رسیدگی به پرونده‌های قضایی و شکایات الزامی است

رئیس دادگستری شهرستان دماوند از الکترونیکی شدن خدمات دستگاه قضا در ماه‌های پیش‌رو خبر داد و اظهار داشت: در طول سه ماه آینده، ایجاد مراکز خدمات قضایی در سطح این شهرستان در دستور کار قرار دارد و همه مرجعان و حتی افرادی که نیاز به مراجعه به دادگستری ندارند، می‌توانند با ایجاد حساب کاربری تحت عنوان طرح ثنا در همه نقاط کشور، به بررسی پرونده‌های قضایی و شکایات خود بپردازند.

*۳۰ درصد از ابلاغ‌های قضایی در شهرستان دماوند به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود

رئیس دادگستری شهرستان دماوند با اعلام این مطلب که ۳۰ درصد از ابلاغ‌های قضایی در سطح این شهرستان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: این طرح به دلیل صرفه‌جویی در هزینه ابلاغ فیزیکی و عدم حضور مأمور ابلاغ اجرایی می‌شود.

محمدی وضعیت امنیت شهرستان دماوند را مطلوب ارزیابی کرد و توضیح داد: با توجه به اقامت غیرمجاز اتباع و مهاجرت‌های بی‌رویه، ممکن است در آینده مشکلاتی در زمینه امنیت شهرستان دماوند ایجاد شود؛ اما در حال حاضر از لحاظ شاخصه‌های امنیت، این شهرستان در رتبه‌های بالای کشوری قرار دارد.

*موقعیت جغرافیایی شهرستان دماوند عاملی برای ایجاد جرائم سازمان‌یافته در آینده است

وی تأکید کرد: موقعیت جغرافیایی شهرستان دماوند و نزدیکی به تهران، می‌تواند عاملی برای ایجاد جرائم سازمان‌یافته در این شهرستان در آینده باشد؛ کما این‌که در سال گذشته نیز یک کارگاه تولید مواد مخدر« شیشه» در شهرستان دماوند شناسایی و عوامل آن که غیربومی بودند دستگیر شدند.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز تصریح کرد: اولویت ما در این خصوص، پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز است؛ اما در صورت مشاهده این موارد، با توجه به قدمت ساخت، ساخت‌وسازهای مربوط به پیش از سال ۸۵ با دستور دادستان تخریب و یا جریمه می‌شوند و ساخت‌وسازهای پس از آن، قطعاً مورد تخریب واقع می‌شوند.

انتهای پیام/