فرماندار شهرستان دماوند انحلال شورای شهر آبعلی را شایعه خواند و از تخلف دو عضو شورا در حالی خبر داد که صحبتی از تخلف 180 هکتاری وزارت کشور به میان نیاورد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، خبرگزاری فارس که از ابتدا پس از انتشار مصاحبه پایگاه خبری تحلیلی تارود به دنبال صحت این خبر بود، طی مصاحبه ای با فرماندار شهرستان دماوند مدعی شد که خبر انحلال شورای شهر آبعلی از اساس کذب بوده است.
علیرغم این گویا همکاران رسانه ای در این خبرگزاری، متن کامل خبر را به صورت درست نخوانده بودند و یا درک درستی از موضوع مهمی که مورد اشاره نماینده مجلس مردم دماوند و فیروزکوه بوده است بدست نیاورده اند که آدرس را اشتباه رفته اند به جای آنکه به دنبال زخم دیگری بر پیکره کوهپایه دماوند باشند، به دنبال تبدیل تذکر مهم به شایعه و کم اهمیت کردن آن بودند.
در این خبر به نقل از خبرگزاری فارس اظهار شده است که چندی پیش یکی از نمایندگان شهرستانهای استان تهران در مجلس شورای اسلامی از انحلال شورای اسلامی شهر آبعلی خبر داد و استانداری تهران را مسئول مستقیم این امر دانست.
در این بین، شایعات زیادی در خصوص انحلال شورای اسلامی شهر آبعلی مطرح بوده است و بعضی از رسانههای شرق استان تهران نیز به این موضوع دامن زدند و از منحل شدن این شورا خبر دادند؛ البته نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه نیز انتقادهایی نسبت به این موضوع داشته است.
فرماندار شهرستان دماوند در این زمینه با بیان اینکه اصلاً بحثی به عنوان انحلال شورای اسلامی شهر آبعلی وجود نداشته است، گفت: قطعاً اصل این خبر فاقد صحت است.
ناصر محمودیفرد با بیان اینکه دو نفر از اعضای شورای اسلامی این شهر مرتکب تخلف شدند، افزود: بر این اساس شورای حل اختلاف استان تهران تصمیم بر عزل این دو عضو شورای اسلامی گرفته است.
وی با بیان اینکه این حکم بدوی است و مراحل قانونی خود را طی میکند، تصریح کرد: اگر فرایند قانونی این موضوع طی شود و از طریق مراجع ذیصلاح و بالادستی تأیید گردد، حکم نافذ خواهد بود.
فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه اکنون کارهای حقوقی دو عضو شورای اسلامی آبعلی در حال پیگیری است، تصریح کرد: تاکنون موضوع انحلال شورای اسلامی آبعلی مطرح نبوده و تنها بحث تخلف دو عضو شورای اسلامی این شهر بوده است.
محمودیفرد اضافه کرد: تاکنون کسی اقدام به انحلال شورای اسلامی آبعلی نکرده و این شورا همچنان جایگاه حقوقی خود را حفظ کرده و پا برجا است.
براساس این گزارش؛ اردیبهشتماه امسال علی رمضانی جانباز 70 درصدی که رئیس شورای اسلامی آبعلی بوده به دلیل عارضههای جنگ تحمیلی به شهادت رسید و پس از آن یکی از اعضای علیالبدل به جمع این شورا پیوست.
اما بعد از گذشت چند ماه، خبر از تخلف دو عضو شورای اسلامی شهر آبعلی شنیده میشود؛ این در صورتی است که با عزل این دو عضو شورا و اضافه شدن یکی دیگر از اعضای علیالبدل، مجموع چهار نفر ساختار شورای اسلامی آبعلی را شکل میدهند و براساس قانون تعداد اعضای شوراها باید فرد باشد.
اما در این بین موضوعی که باید تذکر داده شود این است که نماینده مردم دماوند و فیروزکوه تلاش هایی مشکوک را در جهت انحلال شورای شهر آبعلی به بهانه تخلف عضو آن را متذکر شده است و مسلما هدف از طرح آن هشدار جهت جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای بوده است و مسلم است که هر دو نماینده مجلس بنابر اسناد و شواهدی از این موضوع صحبت به میان آورده اند و طبیعی است که تلاشی منفی عده ای که رسانه ای گردد، قطعا تکذیب خواهد شد و نیازی به پیگیری نیز نداشته است و از این باب تارود نیز پیگیری در این جهت انجام نداده بود، وگرنه شخص فرماندار فردی رسانه ای و پاسخگو هستند که با توجه به سوابق وی در استانداری استان مهمی همچون قم همین انتظار نیز از وی می رفت.
موضوع ساخت و سازهای انبوه در کوهپایه های دماوند و تغییر کاربری های کلان توسط دستگاه های مسئول در کشور با عنوان طرح های مختلف، موضوعی است که از سال ها پیش در این ریه تنفسی استان تهران رواج پیدا کرده است و به شیوه های مختلف ادامه پیدا کرده است.
امروز برای دهکده هشت بهشت ها، برای شهرک آویشن ها، برای ارتفاعات سرخه پلنگان و برای هزاران ساخت و ساز غیر مجاز که ابتدایی نتیجه آن بیش از چهار هزار حلقه چاه غیر مجاز در سطح شهرستان دماوند که تنها هزار عدد آن در ارتفاعات بالا دست دماوند و در دشت مشاء می باشد، کار به آن نقطه رسیده است که مسئولین هیچ جوابی ندارند و انگ گردشگری را بر باغشهر مرفهین می چسبانند. آن ها با اعتماد به نفس تمام می گویند که در زمین خالی می خواهیم باغ ایجاد کنیم و بخشی از آن را هم ویلاسازی نماییم و گویا اینجا خوزستان است که افزایش باغ با آب رودخانه کارون هنر باشد؛ حال باغ های مردم پایین دست هر چه می خواهد بشود، بشود.
با این حال شایسته ذکر است که تقاضای پیگیری انحلال شورای شهر آبعلی توسط ارتباط یکی از مخاطبان پایگاه خبری تحلیلی تارود از طریق سامانه پیامک 5000297213 مطرح شده بود و تارود به عنوان صدای رسای مردم شهرستان دماوند، رسالت خویش دید تا این موضوع را به جد پیگیری کند. حتما نگرانی این شهروند و تمام مردم شهر آبعلی نیز با دیدن تکذیب انحلال از زبان فرماندار شهرستان دماوند رفع خواهد شد، اما پیگیر سوالی بزرگتر در خصوص تخلف 180 هکتاری وزارت کشور دولت راستگویان خواهند بود.
انتهای پیام/