رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند از انجام ۵۲ مورد پلمب و نصب بنر برای واحدهای صنفي متخلف در شهرستان دماوند خبر داد و گفت: بیشترین قاچاق کالا شامل موتورسیکلت و لوازم خانگی است.
مصطفی متو در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود اظهار داشت: در بخش کالا و خدمات ۳۵۱ پرونده وارده این شهرستان است که ۳۲۲ مورد مختومه شد و ۱۸ میلیارد و ۷۶۰ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان جریمه این پروندهها بود.
وی افزود: از ابتدی سال تاکنون در حوزه قاچاق کالا ٨ پرونده تشکیل شده که ۵ مورد مختومه شد، در حوزه بهداشتی نیز هر ۳ پرونده وارده مختومه شدهاند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند بیشترین قاچاق کالا را شامل موتورسیکلت و لوازم خانگی عنوان کرد.
متو ادامه داد: تخلفات حوزه کالا و خدمات نیز اغلب به علت گرانفروشی و کم فروشی بودند که ۳۵۱ مورد پرونده در این زمینه تشکیل شد بعد از این موارد تخلفات در زمینه عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بودند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند مبلغ جزای نقدی قاچاق کالا را نیز ۸۳۹ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان عنوان کرد.
متو در خصوص گشتهای مشترک گفت: گشت های بازرسی اداره تعزیرات از ٨ اسفند و گشتهای مشترک با اصناف، صنعت و معدن، جهاد، فرمانداری و بهداشت از ۱۵ اسفند آغاز شدند و تا پایان ماه رمضان ادامه داشتند.
وی تصریح کرد: احکام پلمب واحدهای صنفی متخلف توسط تعزیرات صادر میشود که از ابتدای گشتها حدود ۱۰ تا ۱۲ مورد پلمب و نزدیک به ۴۰ مورد بنر نصب شدند.
متو بیان کرد: متخلفان لزوما جریمه نمیشوند و براساس قوانین برخی واحدها به علت تخلفات متعدد قبل از صدور حکم مشمول پلمب یا نصب پارچه و بنر میشوند و اینگونه نیست که حتما جزای نقدی شده و بعدا پلمب شوند، در حالت قانونی اگر واحد متخلف در مرتبه دوم محکوم شود در این رای نصب بنر نیز خواهد داشت اما اگر فرد مکررا تخلف کرده باشد قبل از صدور رای میتوانیم نصب پارچه انجام دهیم.
وی در خصوص پروندههای بدحجابی گفت: تعزیرات مسئولیتی در این خصوص ندارد و به این موارد رسیدگی نمیکند بلکه اداره اماکن این موارد را به دادگاه میفرستد لذا تعزیرات پروندهای در این خصوص ندارد. تخلفات استفاده از قلیان نیز به تعزیرات مربوط نیست.
انتهای پیام/