مسئول انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان دماوند، در واکنش به طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سهم حق بیمه کارگران از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، این اقدام را «تصمیمی ناعادلانه، فاقد پشتوانه کارشناسی و مغایر با اصل عدالت اجتماعی» دانست.
به گزارش پایگاه خبری تارود، حسین عبدلی‌راد تصریح کرد: افزایش سهم کارگر در پرداخت حق بیمه در شرایط سخت اقتصادی و نبود امنیت شغلی، عملاً باعث کاهش تمایل بیمه‌پردازی و خروج شمار زیادی از کارگران از زمره افراد تحت پوشش خواهد شد.
وی افزود: در حالی که راهکارهای مؤثرتری برای تأمین منابع بیمه‌ای وجود دارد، به جای فشار مضاعف بر کارگر باید سامانه‌ای شفاف برای دسترسی تأمین اجتماعی به اطلاعات پروانه‌های ساختمانی و اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها راه‌اندازی شود تا کارفرمایان واقعی شناسایی و سهم واقعی آنان مطالبه گردد.
مسئول انجمن صنفی کارگران ساختمانی دماوند همچنین تأکید کرد: تقویت نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری و طراحی سازوکارهای عادلانه برای مشارکت کارگران در نظام بیمه‌ای کشور ضروری است. بدون حضور نمایندگان صنفی در فرآیند تصمیم‌گیری، هیچ سیاستی پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بارها تأکید شده که هرگونه تصمیم‌گیری درباره مسائل معیشتی و بیمه‌ای کارگران ساختمانی باید با مشورت مستقیم نمایندگان صنفی آنان صورت گیرد؛ اما متأسفانه در تدوین این طرح، هیچ مشورتی انجام نشده است که این امر نشان از بی‌توجهی به حقوق صنفی و اصل گفت‌وگوی اجتماعی دارد.
عبدلی‌راد خواستار بازنگری فوری در این تصمیم و تحت پوشش قرار گرفتن کارگرانی شد که بیش از ۴ سال در انتظار بیمه هستند.
انتهای پیام/