دادستان شهرستان دماوند از افزایش ۲۰ درصدی سرقت از شبکه در این شهرستان با تصویب قانون ارائه خدمات انشعابات به ساختوسازهای غیرمجاز و لزوم قانون گذاری و ساماندهی در زمینه فعالیت مشاوران املاک جهت جلوگیری از پدیده زمینخواری خبر داد و گفت: اصناف به فکر سود در صدور مجوز مشاوران املاک است.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، محمدتقی تقیزاده در سلسله نشست گفتمان قضایی در رابطه با زمینخواری اظهار داشت: افرادی با سوء استفاده از قوانین موجود و اعمال مجرمانه اراضی ملی را به قیمت پایین با انجام ارتشاء، تبانی با کارمندان دولت، جعل اسناد به فروش میرسانند و سودهای کلانی را در این رابطه به جیب می زنند.
وی افزود: عدم علم و اطلاع مردم با قوانین خریداری زمین است که در پروندههای متعدد شاهد تصرف عدوانی کلاهبرداری، فروش اراضی ملی به افراد و تغییر کاربری میباشد.
دادستان شهرستان دماوند گفت: در زمینه فروش اراضی ملی متاسفانه هیچ مرجعی در خصوص پاسخگویی وضعیت زمین وجود ندارد.
تقیزاده ادامه داد: افرادی در این زمینه سودجوییهایی میکنند و مشاوران املاک هم که به عنوان یک مشاور امین هستند، کوتاهی بسیاری میکنند؛ مشاوران املاک در زمینه خرید و فروش اراضی خود را درگیر نکرده و به دنبال سود خود هستند و با تبانی فروشنده نفع میبرند.
وی بیان کرد: مشاوران املاک نقش مثبتی را ایفا نمیکنند و آن نقش اصلی تشریح زوایای خرید و فروش زمین را برای فروشنده مطرح نمیکنند.
دادستان شهرستان دماوند عنوان کرد: باید در این زمینه قانون گذاری شود و ساماندهی در زمینه فعالیت مشاوران املاک صورت گیرد.
تقیزاده ادامه داد: باید در قانون مسئولیت بر گردن مشاوران املاک باشد تا شاهد کاهش حجم تخلفات گسترده باشیم.
وی گفت: تمامی قوانین مربوط با زمین داری نواقص عمده هستند که شاخصترین آن ارائه انشعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز میباشد.
دادستان شهرستان دماوند با بیان اينکه تصویب این قانون در سال ۹۶ یک فاجعه و جنایت محسوب میشود و حفظ اراضی کشاورزی را نابود و قلع و قمع کرد، بیان کرد: تمامی قوانین مربوط با زمین داری نواقص عمده هستند که شاخصترین آن ارائه انشعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز میباشد.
تقیزاده افزود: در زمان تصویب قانون ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز با این استدلال به جلو آمدند که برای جلوگیری از سرقت برق و آب و جلوگیری از فشار مصرف غیرمتعارف است.
وی عنوان کرد: در این قانون گفته نش که انشعابات به مکانهایی داده شود که شبکه وجود داشته باشد، ولی متاسفانه در هرجایی که ساخت و ساز غیرمجاز بود خدمات انشعابات ارائه گردید.
دادستان شهرستان دماوند گفت: ادارات خدماترسان شهرستان دماوند در سطح وسیعی انشعابات دادند و شبکه گسترش پیدا کرده و زمینه سرقت بالاتر رفته است.
تقیزاده عنوان کرد: در دماوند با تصویب این قانون از ۲ درصد سرقت انشعابات، این آمار به ۲۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اينکه در قانون نظام صنفی در بحث تخلفات اصناف جرم انگاری نشده است، گفت: اتاق اصناف منفعتش در این است که تعداد اصناف بیشتر شود خیلی برخورد جدی با تخلفات مشاوران املاک ندارند.
دادستان شهرستان دماوند تاکید داشت: حتی سختگیرانه ترین برخوردها پیشگیرانه نیست و قانونی هم در این زمینه وجود ندارد که اگر تخلف کردند با آنها برخورد قضایی و کیفری شود.
انتهای پیام/