افزایش قیمت زولبیا را یک روزه ابلاغ کردند اما مصوبه خالص فروشی را ابلاغ نمیکنند
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران میگوید اتحادیه قنادان چطور یک روزه افزایش قیمت زولبیا و بامیه را ابلاغ و به همه قنادیها نرخنامه جدید میدهد اما مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر خالص فروشی را که بیش از دو هفته از تصویبش میگذرد، ابلاغ نمیکند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، محمد محمدی با اشاره به مصوبه کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی استان تهران مبنی بر الزام همه واحدهای صنفی مبنی بر خالص فروشی که افزون بر دو هفته است از تصویب آن میگذرد اظهار کرد: یک روز قبل از ماه مبارک رمضان، قیمت زولبیا و بامیه را افزایش دادند و همان موقع هم به همه قنادیها برچسب و نرخنامه جدید دادند اما اتحادیه قنادان هنوز که هنوز است مصوبه خالص فروشی را به قنادیها ابلاغ نکرده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: اتحادیه قنادان میگوید مصوبه کمیسیون نظارت را از طریق پیامک به قنادیها اعلام کرده در حالیکه باید مانند افزایش قیمت که به هر واحد یک برچسب و نرخنامه داده شده، خالص فروشی نیز ابلاغ میشد.
محمدی با بیان اینکه در گذشته خالص فروشی در بین واحدهای صنفی رایج بوده و وجود داشته اما به مروز زمان از بین رفته است گفت: همه قنادیها موظف هستند برچسبهایی در واحد خود نصب کرده و اعلام کنند که «در این واحد خالص فروشی میشود و وزن ظرف و جعبه کسر میشود.»
مدیر کل تعزیرات استان تهران ادامه داد: متاسفانه هنوز که هنوز است، قنادیها وزن جعبه شیرینی را لحاظ میکنند و قطعاً گشتهای مشترک تعزیرات در صورت مشاهده این موضوع با متخلفین برخورد میکند.
محمدی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف ناخالص فروشی از سوی واحدهای صنفی مختلف از جمله قنادیها، موضوع را از طریق شماره تلفن گویای 124 گزارش کنند تا در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور تأکید کرد: خالص فروشی فقط مختص قنادیها نیست و باید تمام واحدهای صنفی که محصولات خود را در قالب بستهبندی عرضه میکنند، خالص فروشی را رعایت کرده و وزن بسته را از وزن محصول کسر کنند.
محمدی در ادامه با تأکید بر اینکه باید تکلیف قیمتگذاری محصولات و اجناس در نظام اقتصادی کشور مشخص شود گفت: معتقدیم هر مرجعی که میخواهد قیمتگذاری را انجام دهد اعم از اتحادیه یا اتاق اصناف، باید یک نماینده از مصرفکننده حضور داشته باشد. قیمتها وقتی واقعی هستند که نفع هر دو طرف یعنی تولید کننده و مصرف کننده رعایت شود اما متاسفانه امروزه در قیمتگذاری اصناف، هیچ نمایندهای از مصرف کنندگان حضور ندارد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
