رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند خبر داد؛

رفع تصرف 24 هکتار اراضی ملی دماوند در 6 ماه نخست سال 97/ کاهش 27 درصدی تصرفات اراضی ملی دماوند نسبت به سال گذشته/ طبق توافقات شهرداری دماوند موظف به خدمات‌دهی در مسکن مهر منطقه گیلاوند است

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند از رفع تصرف 24 هکتار اراضی ملی این شهرستان به ارزش 83 میلیارد تومان خبر داد و گفت: طبق توافقات شهرداری دماوند موظف به خدمات‌دهی در مسکن مهر منطقه گیلاوند است.

محمد رنجبر با اشاره به آمار رفع تصرفات اراضی ملی شهرستان دماوند طی 6 ماه گذشته در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود 24 هکتار رفع تصرف اراضی ملی به ارزش تقریبی 83 میلیارد تومان انجام شده است.

وی افزود: این تصرفات عمدتاً در منطقه رودهن به خصوص در پلاک‌های مهرآباد، سادات محله و قسمت‌هایی که مستعد درخت کاری و دیوار کشی همچون تجرک و گلاهک می‌باشند که زمین خواران این تصرفات را با هماهنگی با بنگاه‌های معاملات ملکی انجام می‌دادند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند با اشاره به تصرفات اراضی ملی در شهر دماوند گفت: نیز عمده تصرفات این شهر در منطقه شیخ شبلی و قلعه سنگی بوده که رفع تصرف شده‌اند و همچنین مقداری هم در جیلارد نو رفع تصرف شده است.

رنجبر با اشاره به اینکه در اراضی منطقه دِهن و کیلان رفع تصرفات زیادی انجام شده است، گفت: در سطح شهرستان دماوند به دلیل ارزش افزوده‌ای که اراضی دارد تصرفات را شاهد بودیم و خوشبختانه با توجه به استقرار یگان حفاظت در شهرستان دماوند تصرفات حدود 27 درصد از سال گذشته کمتر شده است.

*عمده تصرفات اراضی ملی شهر دماوند در منطقه شیخ شبلی و قلعه سنگی می‌باشد/ اسناد تک برگی برای حدود 75 درصد از اراضی صادر شده است

وی گفت: این کاهش ناشی از تک برگی کردن اغلب اسناد اراضی است که در این صورت متصرفین نمی‌توانند به فکر سند گرفتن باشند و نسبت به آن اراضی ملی تعرض داشته باشند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند با تأکید بر اینکه اسناد تک برگی برای حدود 75 درصد از اراضی صادر شده است، گفت: اکنون مستندسازی پلاک‌ها در حال انجام است،‌ برخی پلاک‌ها نیاز به اصلاح هندسی داشتند که در حال حاضر امکان سوء استفاده از آنها وجود ندارد.

رنجبر بیان کرد: با اصلاح هندسی اکنون در مرحله دریافت اسناد هستیم و با گرفتن آنها نقطه مثبتی برای آمار رفع تصرفات در سطح کشور و استان تهران ایجاد خواهیم کرد.

*پیشرفت فیزیکی 62 درصدی در پروژه کمربندی غربی دماوند

وی با بیان اینکه یکی از پروژه‌های عمرانی مهم این نهاد مربوط به پروژه کمربندی غربی دماوند است و مردم در انتظار بهره‌برداری آن هستند گفت: قسمتی از این پروژه درگیر با معارضین است که بخشی از آن رفع شده و پروژه به پیشرفت فیزیکی 62 درصد رسیده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند در ادامه گفت: بخش دیگر هنوز درگیر معارضین است و اعتباری برای خرید اراضی نداشتیم که خوشبختانه این اعتبارات از استان تهران در حال تأمین است و با انجام آن پروژه به ثمر می‌رسد.

رنجبر اضافه کرد: بخشی از معارضین مربوط به تیرهای چراغ برق در مسیر کمربندی غربی دماوند است که طی صورت جلساتی، مقرر شد شهرداری به این امر مهم رسیدگی کند اما هنوز انجام نداده و اعتباراتی برای این یک و نیم کیلومتر جذب نکرده است.

*طبق توافقات شهرداری دماوند موظف به خدمات‌دهی در مسکن مهر گیلاوند است/ حدود 250 پرونده در مراجع قضایی شهرستان دماوند در جریان می‌باشد

وی از تحویل مسکن مهر منطقه گیلاوند به شهرداری دماوند و تحویل تعدادی اراضی تجاری به این ارگان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه منطقه مسکن مهر گیلاوند در محدوده شهر دماوند قرار گرفته و شهرداری موظف به ارائه خدمات بود و مقداری از اراضی تجاری را برای خدمات‌دهی بهتر در اختیار شهرداری قرار دادیم.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند گفت: همچنین ارزش ریالی این اراضی با توجه به برآورد کارهای مانده و توافق با شهرداری پنج و نیم میلیارد تومان بوده است که مقرر شد در سه مرحله آنها را واگذار کنیم و مرحله اول واگذاری اراضی یک سوم بود و با پیشرفت فیزیکی بیشتر دو سوم دیگر را نیز در قالب اراضی تجاری تحویل خواهیم داد.

*برای حدود 80 درصد از پرونده‌های قضایی دماوند رأی به نفع دولت صادر شده است

رنجبر با اشاره به تعداد پرونده‌های حقوقی این نهاد گفت: حدود 250 پرونده جاری در مراجع قضایی شهرستان دماوند شامل تصرفات و … می‌باشد که برای حدود 80 درصد از این پرونده‌ها رأی به نفع دولت صادر شده است و 20 درصد دیگر در مرحله رسیدگی می‌باشد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند در پایان تاکید کرد: تصرفات اکثراً از طریق اشخاص می‌باشد، زیرا دولت از زمان‌های گذشته توافقاتی داشته است و اراضی توسط اشخاص تصرف شده که به صورت مدیریت شده و کاملاً آگاهانه از خلأهای اراضی که سند ندارند سوء استفاده می‌کنند که در حال رسیدگی هستند.

انتها پیام/