در نشست مدیر امور منابع آب دماوند با مسئولان حوزه قضایی بخش رودهن مطرح شد؛

ترغیب اداره ثبت و اسناد منطقه رودهن مبنی بر صدور سند بستر رودخانه‌ها به نام دولت/ الزام شهرداری رودهن مبنی بر اجرای طرح ساماندهی رودخانه‌های واقع در طرح تفضیلی شهری/ ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم حوزه منابع آب در بخش رودهن

در بازدید و نشست حفظ و صیانت از منابع آب که در محل امور منابع آب تشکیل گردید و رئیس حوزه قضایی رودهن بر حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از اقدامات امور در برخورد قاطع با متجاوزین منابع آبی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، منصور مردانی، مدیر امور منابع آب دماوند در این نشست ضمن تشریح اهم برنامه عملیاتی ابلاغی و وظایف محول و نقاط قوت و ضعف امور منابع آب، نسبت به تبیین اقدامات امور در بخش مجاری آب‌های سطحی و منابع آب زیرزمینی توضیحات کامل و جامعی ارائه و در راستای اعمال حاکمیت و ممانعت از تخلفات و جرائم را نیز ارائه کرد.

در این نشست با مسئولان حوزه قضایی بخش رودهن مقرر گردید امکان صدور دستور قضایی با مهلت یک ماهه و امکان اقدام در ساعات غیر اداری به منظور برخورد با جرائم آبی از قبیل آب فروشی، حفر چاه غیرمجاز، توقیف ادوات حفاری غیرمجاز تشکل یافته، متجاوزین به بستر و حریم مجاری آب‌های سطحی اعم از ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها و … نیز اقداماتی اساسی صورت گیرد.

همچنین نسبت به ترغیب اداره ثبت و اسناد منطقه رودهن مبنی بر صدور سند بستر رودخانه‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات و نظامات حاکم نیز تصمیماتی گرفته شد.

در ادامه این نشست نسبت به الزام شهرداری رودهن مبنی بر تسریع در امضای توافقنامه همکاری فی‌مابین امور منابع آب شهرستان دماوند و شهرداری رودهن مبنی بر اجرای طرح ساماندهی رودخانه‌های واقع در طرح تفضیلی شهری به منظور رفع خطرات احتمالی جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب و مخاطرات مربوط به نقاط حادثه‌خیز وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن و همچنین مواد 10 و 13 آئین‌نامه بستر و حریم مجاری آب سطحی از سوی مسئولان تاکید شد.

در پایان این نشست مقرر گردید شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مربوطه حوزه آب در مراجع قضایی، جهت تسریع در رسیدگی دعاوی مطروحه امور منابع آب شهرستان دماوند ایجاد گردد.

گفتنی است توسط مسئولان بخش حفاظت منابع آب سطحی و حفاظت منابع آب زیرزمینی شهرستان دماوند در خصوص چالش‌های موجود در بعضی از پرونده‌ها عنوان و مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/