ابهام در صورت ها مالی استقلال
سازمان خصوصیسازی برای بررسی بیشتر صورتهای مالی باشگاه استقلال، به هیات مدیره این باشگاه فرصت داد.
به گزارش تاود به نقل از افکارنیوز؛ رئیس کل سازمان خصوصی سازی بعدازظهر دیروز به باشگاه استقلال رفت تا در دیداری با اعضای هیات مدیره این باشگاه پیرامون نحوه واگذاری آبی پوشان بحث و تبادل نظر کند.
بر اساس این گزارش؛ عمده بحث جلسه دیروز مدیران باشگاه استقلال با پوری حسینی درباره گزارش صورتهای مالی باشگاه در فصل گذشته بود که دو هفته گذشته به سازمان خصوصیسازی ارسال شده بود.
ظاهرا در صورتهای مالی ارسالی باشگاه استقلال، در برخی از بندهای توضیحاتی از سوی هیئت مدیره استقلال درج شده بود که به دلیل نامشخص بودن آن در نهایت قرار بر این شد سازمان خصوصیسازی برای بررسی بیشتر صورتهای مالی این تیم، فرصت بیشتری را به هیات مدیره باشگاه استقلال قرار دهد تا پس از تایید صورتهای مالی و امضای آن توسط هیئت مدیره استقلال، این گزارش بار دیگر به سازمان خصوصیسازی ارسال شود.
این گزارش می افزاید: در فصل پنجم سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی در ماده ۱۷ آمده است:
کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده(۸۶) این قانون مکلفند ظرف ششماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) ماده(۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فنآوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقهبندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره «۱» ماده(۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمانبندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
همچنین آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقهبندی بنگاهها، تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سهماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۱ـ تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون است.
تبصره۲ـ اعضاء هیاتمدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارشهای مالی غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره۳ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارشهای مالی غیر واقع را با رای مراجع ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.
