شعار حمایت از تولید فراموش شد!
تا به امروز به گفته وزارت صنعت حتي يک ريال هم به صنعت و معدن بابت يارانه توليد از هدفمندي يارانهها پرداخت نشده است، بنابراین پاي حداقل دو وزير و دو معاون ریيسجمهور به پرونده پرداخت يارانه توليد باز شده است
به گزارش تارود به نقل از افکارنیوز، با توجه به اهداف کلی قانون هدفمند کردن یارانهها از جمله توزیع عادلانه حمایتهای دولت، اصلاح الگوی مصرف و کنترل روند مصرف پیش از اجرای قانون، تخصیص بهینه منابع و امکانات کشور و شکلگیری فعالیتهای اقتصادی براساس مزیتهای واقعی کشور، این قانون اجرایی شد.
مطابق ماده ۸ قانون هدفمندی یارانهها، دولت موظف شد ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده عمدتا به بخش تولید اختصاص دهد. اما عملکرد کلی منابع و مصارف قانون در سالهای اخیر حمایت از آن دارد که این منابع با افزایش قیمت حاملهای انرژی، یارانه بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و فشار بر منابع مالی شرکتهای تامینکننده انرژی فراهم شده است و در بعد مصارف اندکی از آن صرف بخش تولید و کمک اجتماعی شده و بخش عمده آن به طور مساوی بین خانوارهای کشور تقسیم شده است.
در نتیجه سازمان هدفمندی یارانه ها تا پایان سال ۱۳۹۲، ۵۷ هزار میلیارد به بانک مرکزی، بیش از ۹۶ هزار میلیارد ریال به خزانه و… بدهکار شده است. این شیوه پرداخت یارانه که منابع حاصل از هدفمندی به صورت نقدی بین خانوارها توزیع شده است، موجب رشد مصارف فوری خانوارها شده است؛ در حالی که میتوانست برای تحرک بخش تولید و سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
همانطور که در جدول نشان داده میشود، در سال ۱۳۹۲ از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هیچ پرداختی به تولید صورت نگرفته است و در مجموع سالهای اجرای قانون، کل مبلغ اختصاص یافته به بخشهای مختلف تولید، حدود دو هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان بود که فقط در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پرداخت شد.
در سال ۱۳۹۰ برای کمک به تولید یکهزار و ۷۵۷ میلیارد تومان اختصاص یافت که براساس گزارش ستاد تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت این منابع به طور عمده در بخش صنعت و معدن در قالب خط اعتباری هزینه انرژی معادل یکهزار میلیارد تومان و در قالب کمک غیرمستقیم نفتگاز معادل ۶۴۰ میلیارد تومان صرف شده است.
در سال ۱۳۹۱ نیز از مجموع ۵۶۴ میلیارد تومان، حدود ۲۶ میلیارد تومان در قالب یارانه سود کارمزد تسهیلات به واحدهای تولیدی بخش صنعت پرداخت شده است، بنابراین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، میزان حمایت مالی از بخش صنعت و معدن در راستای ماده ۸ این قانون طی دوره سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ سرجمع حدود یکهزار و ۷۸۴ میلیارد تومان برآورد میشود و در سال ۱۳۹۲ با وجود تاکید قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در بخش حمایت از تولید، هیچگونه منابعی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا نکرده است.
در این میان، در حالی طی سالهای گذشته نسبت به پرداخت یارانه بخش تولید از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بیتوجهی شده است که به نظر میرسد این بیتوجهیها در دولت یازدهم نیز ادامه دارد. هماکنون از درون کابینه روحانی خبرهای خوشی به گوش نمیرسد. تقریبا سه چهار هفته قبل و در روزهای ابتدایی بهمنماه امسال رییسجمهور به وزیر اقتصاد دستور داد که تا پایان سال یکهزار میلیارد تومان یارانه تولید را بپردازد. به همین جهت نیز علي طيبنيا اطمينان داد که تا پايان سال وزارت صنعت بتواند اعتبار هزار ميليارد توماني يارانه توليد را برداشت کند. با اين حال، معاون وزير صنعت عنوان کرد؛ «تاکنون يک ريال هم يارانه توليد پرداخت نشده است.»
محسن صالحينيا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين رابطه گفته بود: «وزير صنعت، معدن و تجارت مکاتبه جديدي براي دريافت يارانه بخش صنعت و معدن از هدفمندي يارانهها، با ریيس سازمان مديريت و برنامهريزي داشته است، اما وي هنوز دستوري براي پرداخت از خزانه نداده است.» پيش از اين نیز اسحاق جهانگيري، معاون اول ریسجمهور بارها و بارها تاکيد کرده بود که دولت مصمم است يارانه بخش توليد از هدفمندي يارانهها را بپردازد.
در همین رابطه، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است که «طی این ۴ سال هیچگاه یارانه تولید آنطور که باید محقق نشد و در نهایت نصیب واحدهای بزرگ نزدیک به دولت شد، اما بهتر است این بار از طریق وزارت نیرو این یارانه در قبض انرژی مصرفی واحدهای تولیدی محاسبه شود.»
وی عنوان میکند: «برای سال ۹۳ گفتند ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای بخش تولید در نظر میگیریم که حمایت از صنعت حمل و نقل هم در دل این رقم گنجانده شد و اکنون با نزدیک شدن به پایان سال، وزیر اقتصاد اعلام کرده که هزار میلیارد تومان به تولید یارانه میدهیم، اما باید پرسید این یارانه چگونه و به چه بخشهایی تخصیص خواهد یافت.»
به گفته پورفلاح، «خیلی امیدوار نیستیم که همین رقم در عمل به واحدهای کوچک و متوسط تخصیص داده شود؛ چراکه بارها گفتهایم این رقم را با وزارت نیرو هماهنگ کرده و روی قبضهای مصرفی واحدهای صنعتی فعال محاسبه کنید. در کل تاکنون اگر هم یارانهای اختصاص یافته، بیشتر نصیب واحدهای تولیدی بزرگ و نزدیک به دولت شده و واحدهای کوچک و متوسط که بنیه ضعیفتری دارند از این یارانه بینصیب مانده است.»
با این حال، نکتهای که وجود دارد، این است که تا به امروز به گفته وزارت صنعت حتي يک ريال هم به صنعت و معدن بابت يارانه توليد از هدفمندي يارانهها پرداخت نشده است، بنابراین پاي حداقل دو وزير و دو معاون ریيسجمهور به پرونده پرداخت يارانه توليد باز شده است.
