بازی روحانی با کارت وزارت علوم
دور از ذهن نیست که روحانی اینبار نیز مانند دفعات نامزدی چالش برانگیز را پیش روی مجلس بگذارد به هر حال هر چه جلوتر می رویم موعد انتخابات مجلس نزدیک تر می شود.از همین رو حسن روحانی نیز در رقابت های انتخاباتی سال ۹۲ آنقدر که به دنبال کسب حمایت سید محمد خاتمی بود هیچگاه درب خانه هیچ اصولگرایی را نکوفت. شاید به همین دلیل است که روحانی حاضر نیست به هیچ وجه برخی از وزارت خانه های خاص را به نیروهای نزدیک به حزب اعتدال و توسعه و یا نزدیکان هاشمی رفسنجانی بسپارد. روحانی از سوی دیگر وزارت خانه هایی با کارکرد های اقتصادی را به نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی سپرد از همین رو جدالی که بر سر وزارت علوم در گرفت در مورد وزرات اقتصاد و دارایی و نیز وزارت صنعت و معدن رخ نداده است.
روحانی می داند فعالان اقتصادی به دنبال هیاهو و جنجال نیستند و از این رو تیم اقتصادی اش را با خیال راحت از میان افراد سابق اتاق بازرگانی و نیز اقتصاد دانان نزدیک به نهادهای مالی و بازرگانی برگزید. او محمد شریعتمداری (وزیر اسبق بازرگانی) را به عنوان معاون اجرایی و محمد نهاوندیان (رئیس سابق اتاق بازرگانی) را به عنوان رئیس دفتر خود برگزید. و همچنین محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع دولت هاشمی را نیز به وزارت صنعت انتخاب کرد و مرتضی بانک از اعضای حزب اعتدال و توسعه را به سمت جدیدالتاسیس معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گماشت. انتخاب محمد باقر نوبخت به سمت سخنگویی دولت و علی طیب نیا به سمت وزیر اقتصاد نیز در همین راستا ارزیابی می شود.
در عین حال روحانی وزارت خانه حساس علوم را به اصلاح طلبان واگذار کرد وزارت خانه ای که تاثیری در روند اقتصادی کشور ندارد اما هیاهو و جنجال ناشی از انتخاب وزیر آن می تواند به عنوان برگ برنده ای در رقابت های انتخاباتی سال ۹۶ به کار روحانی بیاید. تیم سیاسی رئیس جمهور همچنین امیدوارند ایجاد و حفظ جو هیجان زدگی در دانشگاهها به دلیل مخالفت اصولگرایان با گزینه های پیشنهادی رئیس جمهور باعث بسیج دانشجویان در انتخابات مجلس دهم به سود نامزدهای هوادار دولت بشود از سویی دیگر در این جدال اصلاح طلبانه و اصولگرایانه دولت نیز خواهد توانست از هزینه سیاسی ایجاد شده در پس از استیضاح و عدم رای اعتمادی به سود سایر وزرای کابینه بهره برداری کند.
کما اینکه برخی از اصولگرایان مجلس پس از استیضاح و عزل رضا فرجی دانا در مصاحبه هایی تاکید کردند استیضاح دیگری در دستور کار مجلس قرار ندارد حال آنکه تا پیش از استیضاح وزیر سابق علوم استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و نیز حمید چیتچیان وزیر نیرو تقریباً قطعی شده بود.
حال باید منتظر ماند و دید در دو هفته پیش رو که فرصت سرپرستی محمد علی نجفی به پایان می رسد دولت چه گزینه ای را به مجلس معرفی خواهد کرد هرچند این احتمال نیز دور از ذهن نیست که روحانی اینبار نیز مانند دفعات نامزدی چالش برانگیز را پیش روی مجلس بگذارد به هر حال هر چه جلوتر می رویم موعد انتخابات مجلس نزدیک تر می شود.
