هشدار قاطع دستگاه قضایی به بازار گوشت و مرغ؛ ضربالاجل دادستان رودهن به اتحادیه مرغفروشان دماوند/ در صورت عدم اصلاح قیمتها، مسئولان اتحادیه تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند/ اتحادیه مرغ و گوشت مقصر اصلی گرانیهاست
در پی افزایش غیرمتعارف و افسارگسیخته قیمت مرغ و گوشت در شهرستان دماوند و بهویژه بخش رودهن، دادستان عمومی و انقلاب این بخش با صدور هشداری جدی به اتحادیه مرغ و گوشت شهرستان، ضربالاجلی تا روز شنبه دوم خردادماه برای ساماندهی بازار تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، حسن بختیاری، دادستان و رئیس دادگستری بخش رودهن با ابراز گلایه از روند صعودی روزانه قیمتها اظهار کرد: اگرچه شاهد نوسانات قیمتی در سطح کشور هستیم، اما افزایش بیضابطه و خارج از عرف قیمتهای مصوب اتحادیه در روزهای اخیر در شهرستان دماوند، موجب نارضایتی شدید مردم شده و دستگاه قضایی بهعنوان مدعیالعموم، این موضوع را بهصورت ویژه و جدی پیگیری میکند.
وی با اشاره به گلایههای مکرر شهروندان در خصوص فاصله معنادار قیمتها در رودهن نسبت به تهران و شهرهای همجوار تصریح کرد: طی دو هفته گذشته، نرخ مرغ و گوشت در این منطقه رشد قابلتوجهی داشته است که این وضعیت برای شهروندان قابلقبول نیست.
دادستان رودهن با بیان اینکه آسیبشناسیهای صورتگرفته نشان میدهد عامل اصلی این افزایش قیمتها، نرخهای اعلامی از سوی اتحادیه شهرستان است، تأکید کرد: اتحادیه مذکور موظف است در کوتاهترین زمان ممکن، برنامه عملیاتی و مشخصی برای کاهش محسوس قیمتها، ساماندهی بازار و بازگشت نرخها به سطح متعارف تهران ارائه دهد.
بختیاری در پایان با صراحت اعلام کرد: دستگاه قضایی در برابر تضییع حقوق عامه سکوت نخواهد کرد.
لذا به رئیس و عوامل اتحادیه گوشت و مرغ شهرستان دماوند هشدار داده میشود که چنانچه تا روز شنبه دوم خردادماه، اقدامات جدی برای مدیریت بازار و جلوگیری از گرانفروشی انجام نشود، با آنها تحت عنوان «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی عمده» برخورد قضایی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم روند فعلی و بیتوجهی به این دستور، بدون هر گونه اغماض، رئیس و عوامل اتحادیه به دادسرا احضار و باید در برابر قانون پاسخگوی فشار اقتصادی تحمیلشده بر شهروندان باشند.
انتهای پیام/
