سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی، محور توسعه پایدار شهرستان دماوند/ بازپس‌گیری بیش از ۱۵ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دماوند با اجرای ۳۱ حکم قضایی/ اخذ ۱۸ فقره سند برای ۳۰۵۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان دماوند/ واگذاری ۲۶ هکتار اراضی ملی شهرستان دماوند برای احداث نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی/ اجرای ۱۸۱ مورد تبصره ذیل ماده ۵۵ به مساحت ۱۲ هکتار

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند از بازپس‌گیری بیش از ۱۵ هکتار از اراضی ملی این شهرستان با اجرای ۳۱ حکم قضایی خبر داد.

محمد میرزاکریمی در گفت‌وگو با خبرنگار  پایگاه خبری تارود به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی سال ۱۴۰۴ با صدور پیامی، این هفته را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و نقش آن در تحقق توسعه پایدار دانست.

وی با اشاره به شعار امسال «سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی، زمینه‌ساز توسعه پایدار» اظهار کرد: منابع طبیعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی، نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت زیستی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارند و صیانت از این سرمایه‌ها نیازمند عزم جدی، برنامه‌ریزی اصولی و مشارکت همگانی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند در ادامه، ضمن تبریک این مناسبت به همکاران پرتلاش این اداره، نیروهای یگان حفاظت، بهره‌برداران قانونی، دوستداران و همیاران طبیعت و عموم شهروندان، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در حفاظت، احیا و توسعه عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.

میرزاکریمی به بخشی از عملکرد این اداره در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: تشکیل ۱۱۱ فقره پرونده ماده ۵۵ به مساحت ۶۹ هکتار، اجرای ۱۸۱ مورد تبصره ذیل ماده ۵۵ به مساحت ۱۲ هکتار، اجرای ۳۱ فقره احکام قضایی به مساحت ۱۵ هکتار، اطفای حریق در ۲ فقره به مساحت ۲/۱۵ هکتار، تشکیل ۲۱ فقره پرونده چرای غیرمجاز دام، اخذ ۱۸ فقره سند اراضی ملی به مساحت ۳۰۵۵ هکتار و همچنین واگذاری ۲۶ هکتار از اراضی ملی جهت احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲ مگاوات از جمله اقدامات شاخص انجام‌شده در راستای صیانت و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی شهرستان بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مجموعه این اقدامات در چارچوب صیانت از حقوق بیت‌المال و حراست از اراضی ملی انجام شده است، افزود: رویکرد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند در سال جاری، پیشگیری از تخلفات، مقابله قاطع و قانونی با متجاوزان، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و هدایت بهره‌برداری‌ها به سمت فعالیت‌های مجاز، شفاف و پایدار بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند تصریح کرد: تشکیل پرونده‌های ماده ۵۵، اجرای تبصره‌ها و احکام قضایی، در راستای جلوگیری از تصرف، ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و بازگرداندن این اراضی به چرخه مدیریت قانونی صورت گرفته و اقدامات مرتبط با اطفای حریق و مقابله با چرای غیرمجاز دام نیز با هدف حفاظت از پوشش گیاهی، کاهش خسارات زیست‌محیطی و حفظ تعادل اکولوژیک عرصه‌های طبیعی انجام شده است.

میرزاکریمی اخذ اسناد اراضی ملی را گامی مهم در تثبیت مالکیت دولت و پیشگیری از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های آتی دانست و خاطرنشان کرد: واگذاری اراضی برای احداث نیروگاه خورشیدی نیز نمونه‌ای از بهره‌برداری اصولی و هدفمند از منابع طبیعی است که در مسیر توسعه انرژی‌های پاک، کاهش فشار بر منابع طبیعی، ایجاد اشتغال و تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد سبز انجام شده است.

وی در پایان با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی، ضامن امنیت زیستی و آینده نسل‌های آتی است، تأکید کرد: این اداره با هر گونه تخلف و تعرض به اراضی ملی، بر اساس قانون و با حمایت دستگاه قضایی، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و در عین حال، از مشارکت مردمی و طرح‌های توسعه‌محور و قانونی حمایت می‌کند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا