گردشگری دماوند؛ وقتی حتی چشمه اعلاء هم متولی ندارد

رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند گفت: دماوند با وجود پتانسیل ها و قابلیت های بسیار نیازمند حمایت در بخش توسعه جایگاه گردشگری و توریستی است.

tar

به گزارش تارود، ابراهیم اکبری در جلسه کارگروه گردشگری شهرستان دماوند با اشاره به مشکلات موجود در حوزه گردشگری شهرستان اظهارکرد: کارگروه گردشگری در دماوند دستخوش تحولات بسیاری بوده است زیرا از سال 87 فعالیت خود را آغاز کرد ولی در یک سال اول اقدامی در این بخش صورت نگرفت و بعد از آن نیز در سال 88 تا 90 جزو زیرمجموعه کارگروه اقتصاد و امور زیربنایی قرار گرفت و از سال 91 به صورت رسمی احیا شد.

ebrahim akbari

وی با بیان اینکه در سطح استانی در دو سال گذشته تنها چهار جلسه در خصوص بحث گردشگری و توریستی صورت گرفت، بیان کرد: کارگروه گردشگری یک اتاق فکر است که می تواند نسبت به تصمیم گیری ها و تبادل نظر در این حوزه موثر باشد ولی در شرایط کنونی کارگروه گردشگری تنها به بررسی طرح ها می پردازد.

این مقام مسوول به اقدامات صورت گرفته در حوزه گردشگری روستایی پرداخت و گفت: در دولت دهم توانستیم هفت منطقه نمونه گردشگری در دماوند مصوب کنیم که پنج روستا هدف گردشگری قرار گرفتند و هم اینک بیش از 10 نقطه شناخته شده در دماوند مربوط به حوزه گردشگری معرفی شده است و بیش از 165 اثر به ثبت رسیده اند.

رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند با بیان اینکه وجود اینگونه مکان های گردشگری و تاریخی نیازمند حفظ و نگهداری است، خاطرنشان کرد: برای حفاظت از آثار تاریخی و مکان های گردشگری و نیز توسعه جایگاه گردشگری شهرستان نیازمند بودجه و اعتبارات کافی هستیم که این نهاد طی سال های گذشته از این مهم محروم بوده است.

اکبری نقش سرمایه گذاران بخش خصوصی را در توسعه جایگاه گردشگری شهرستان موثر خواند و گفت: امروز چشمه اعلاء دماوند به عنوان یکی از مکان های نمونه گردشگری شهرستان، متولی مشخصی ندارد و اراضی بالادستی این مکان که به بخش خصوصی واگذار شده، رها گردیده و هیچ اقدامی توسط آنان صورت نگرفته است.

وی افزود: اگرچه در بخش گردشگری روستایی نیز گام های مهمی برداشته شد ولی بافت مذهبی و سنتی روستاهای شهرستان دماوند و از سوی دیگر بی توجهی به مقوله مردم شناسی و ساختار روستا امکان اجرای این طرح را با مشکل مواجه کرد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: نبود تسهیلات لازم و عدم حمایت بخش خصوصی امروز برای توسعه جایگاه گردشگری شهرستان مشکلاتی را ایجاد کرده است که می توان نمونه آن را احداث هتل در دماوند، اجرای طرح گردشگری روستایی و … دانست.

فرماندار شهرستان دماوند گفت: حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان دماوند موجب توسعه گردشگری در این شهر می شود.

naser mahmodi far

ناصر محمودی فرد در نخستین جلسه کارگروه گردشگری شهرستان دماوند که با حضور اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد، به ظرفیت و قابلیت های گردشگری دماوند اشاره کرد و گفت: شهرستان دماوند یکی از شهرستان های استان تهران است که به جهت وجود جاذبه ها و شرایط مطلوب آب و هوایی قابلیت های بسیاری در حوزه گردشگری دارد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی با وجود مکان های گردشگری و بناهای تاریخی، شاهد کاستی هایی در حوزه گردشگری منطقه هستیم که برای رفع آن لازم است نگاه وسیع و جامع تری داشته باشیم و مسائل گذشته را کنار بگذاریم.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند بیان کرد: اگر امروز مشکلات توسعه گردشگری در دماوند 20 درصد است، نباید 80 درصد توسعه یافتگی در این عرصه را قربانی کنیم.

محمودی فرد با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاران و تفسیر درست از قانون می تواند بخش عمده ای از مشکلات گردشگری در شهرستان را مرتفع نماید، خاطرنشان کرد: امروزه در حوزه گردشگری نهادهایی همچون شهرداری وجود دارند که می توانند با جذب سرمایه گذارو نیز فراهم سازی زیرساخت های لازم زمینه توسعه جایگاه گردشگری را ارتقاء دهند.

وی به یکی از مکان های گردشگری شهر دماوند اشاره کرد و گفت: ˈچشمه اعلاءˈ دماوند از جمله مکان های زیبا و توریستی شهرستان دماوند متاسفانه به دلیل برخی موانع و مشکلات از امکانات اولیه محروم است.

این مقام مسوول ضمن تاکید بر برگزاری جلسات کارگروه گردشگری به صورت ماهانه، خواستار بهره گیری از نظرات افراد متخصص و توانمند در حوزه گردشگری شد.

در ادامه ˈعلی علیمحمدیˈ معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرمانداری شهرستان دماوند نیز بیان کرد: شهرستان دماوند از قابلیت های بسیار زیادی در زمینه گردشگری با وجود مواهب خدادادی برخوردار است که می توان از این قابلیت ها به نحو مطلوب بهره جست.

وی حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی را در توسعه جایگاه گردشگری بسیار موثر خواند و بیان کرد: شناخت راهبردها و قوانین می تواند نارضایتی بخش خصوصی را در زمینه حمایت دستگاه های دولتی کاهش دهد و در مقابل موجب توسعه بخش گردشگری در منطقه شود.

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا