2 تعاونی متخلف مسکن توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دماوند به شورای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با مفسدین اقتصادی استان تهران معرفي شدند

دو تعاونی متخلف مسکن توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دماوند به شورای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با مفسدین اقتصادی استان تهران معرفي شدند.

محمد امین خدایاری رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند در گفت‌وگو با خبرنگار  پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: دو تعاونی متخلف مسکن دیگر توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دماوند به شورای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با مفسدین اقتصادی استان تهران معرفي شدند.

وی افزود: در این گزارشات جمعا ۶ نفر به مقام محترم قضایی جهت بررسی تخلفات صورت گرفته معرفی شدند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند بیان کرد: ضمن تبریک طلیعه ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در پیگیری تخلفات احتمالی تعاونی های مسکن در راستای صیانت از حقوق ذینفعان آنها جدی هستیم.

خدایاری عنوان کرد: در حوزه تخلفات فرابخشی و خارج از اختیارات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال گردآوری مستندات متقن و ارسال به مراجع قضایی هستیم و برای دومین بار است که در سال جاری برای تخلفات گزارش شده پرونده ای به دادسرای شورای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان این بار برای دو تعاونی دیگر ارسال کرده ایم که در سالیان گذشته مسبوق به سابقه نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است نسبت به تعداد تعاونی‌های فعال در این حوزه تعداد متخلفان اندک و انگشت شمار است و اکثر قریب به اتفاق تعاونی های مسکن با وجود برخی انتقادات در صحت و سلامت از منظر قانون تعاون کار خود را به پایان برده یا در حال اتمام هستند و تنها موارد انگشت شماری هستند که بنا بر تاکید مسولین ارشد شهرستان از جمله فرماندار محترم، نماینده انقلابی مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و … حتی همین موارد انگشت شمار هم برای شهرستان ولایی دماوند زیاد است و نباید اجازه دهیم این مسائل بوجود آید.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند بیان کرد: لذا برای پیگیری موضوع که از گذشته وجود داشت ورود موشکافانه به مسائل این تعاونی های مشکل دار پیدا کرده ایم و با تخلفات کشف شده بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

خدایاری گفت: سیاست اصلی ما تقویت و حمایت از بخش تعاون به عنوان نیروی محرک و مولد اقتصادی و اشتغال شهرستان، مورد تاکید در اسناد بالا دستی کشور و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و در این راستا از هیچگونه حمایتی فروگذار نخواهیم کرد. لذا در راستای حفظ اعتماد مردم به عنوان اعضای اصلی تعاونی‌ها و صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی آنان نظارت بر عملکرد تعاونی ها را در سال جاری تشدید نموده‌ایم.

انتهاي پیام/