بررسی مشکلات اتحادیهها و اصناف شهرستان دماوند در دیدار با نماینده مجلس/ امان: دریافت عوارض بعضاً بهصورت غیر منطقی و نامتعارف از واحدهای صنفی صورت میگیرد
صبح روز دوشنبه هیات رئیسه جدید اتاق اصناف شهرستان دماوند با سیداحمد رسولینژاد نماینده مردم شریف شهرستانهای دماوند و فيروزكوه در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، در این دیدار آقاجان احمدی رئیس اداره صمت شهرستان دماوند، روحالله امان رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند، صادقعلی مسئول بسیج اصناف شهرستان دماوند و رؤسای اتحادیههای صنفی شهرستان دماوند حضور داشتند.
روحالله امان، رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند در این دیدار با اشاره به مبحث گرانی و گرانفروشی اظهار کرد: این پدیده دو موضوع متفاوت است که ناشی از برخی عوامل از جمله حذف ارز ترجیحی می باشد و تبعات و مزایایی دارد که باید با کنترل و نظارت بیشتری اجرایی شود.
وی افزود: اجرای کامل این طرح موجب ایجاد تعادل و آرامش بازار در آینده نزدیک خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند بیان داشت: در زمینه بازرسی و نظارت بر عملکرد اصناف از ظرفیت های مختلف استفاده میگردد و با توجه به طرح شهید امانی که در حوزه بسیج اصناف در کشور مصوب شد بهعنوان بازوی نظارتی در تمام مراحل به صورت داوطلبانه در بازرسیها شرکت کردند و از این پس نیز طبق تعامل ایجاد شده از این نیرو و پتانسیل در بازرسیها استفاده خواهیم کرد.
امان افزود: هرچند قائل به این هستیم تأمین بخشی از منابع مالی در حیطه وظایف سازمان امور مالیاتی است اما مشکلات بسیاری در این حوزه وجود دارد و دریافت عوارض بعضا بهصورت غیر منطقی و نامتعارف از واحدهای صنفی صورت میگیرد و موجب ایجاد مشکل برای برخی صنوف شده است.
وی ادامه داد: وضع مالیات بر عملکرد سالانه عمدتا به صورت علی الراس بوده که امیدواریم این مهم به نرخ واقعی خود برگردد همچنین رقم ارزش افزوده نیز باید متناسب با نوع شغل صورت گیرد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند عنوان کرد: از مهمترین موارد در این زمینه مبحث تراکنش های مالی است که باید با در نظر گرفتن شرایط و اسناد و مدارک مودی صورت پذیرد.
امان عنوان کرد: به لحاظ حقوقی و طبق قانون اتاق اصناف دارای سهمی از درآمدها می باشد که در جهت وصول این مطالبات پیگیر می باشیم.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلات اصناف بحث درخواست و دریافت وام برای خریدار و فروشنده است که هیچ جایگاه حقوقی برای آن درنظر گرفته نشده است، در سال ۱۴۰۰ مبلغ 7000 میلیارد تومان از بودجه تبصره 4 جهت اعطای وام و اعتبار به اصناف تعلق گرفت که علی الظاهر و طبق اظهارات صنوف برخی بانکهای شهرستان همکاری نکردند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند با اشاره به موضوع حمایت از کالای داخلی گفت: در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا اتاق اصناف نقش کلیدی و محوری دارد اما در قانون به عنوان کاشف شناخته نشده و صرفا بحث ناظر بودن آن مطرح است.
امان عنوان کرد: در مورد تامین خودروی اتاق اصناف جهت بازدید و نظارت نیز در حال حاضر تعدادی خودرو وجود دارد که تقریبا فرسوده هستند و نیاز است طرح تعویض آن انجام و به صورت دولتی در اختیار اتاق اصناف قرار گیرد.
امان افزود: با توجه به اینکه اکثر نهادهای دولتی، غیر دولتی و عمومی در شهرستان دماوند دارای زمینهایی جهت کارکنان خود هستند، لذا پیگیر تقاضای زمین برای کارمندان اتاق اصناف و اتحادیههای تابع جهت واگذاری هستیم.
انتهای پیام/
