سنگ اندازی‌ در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰/ تاخیر در زمان رای‌گیری انتخابات/ آمار شورای نگهبان و فرمانداری دماوند در انتخابات تطبیق داشت

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دماوند از سنگ اندازی‌ در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و تاخیر در زمان رای‌گیری خبر داد و گفت: آمار شورای نگهبان و فرمانداری شهرستان دماوند در انتخابات تطبیق داشت.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، عزت الله خانجانی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت سالروز تشکیل نهاد شورای نگهبان با بیان اینکه در کشور ما انتخابات به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم انجام می‌شود، اظهار داشت: چند وظیفه به نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داده شده است که یکی از آنها کنترل و نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: نهاد شورای نگهبان تمام مصوبات مجلس را کنترل می‌کند و قوانین را با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق می‌دهد، حقوقدانها و فقها اعضای شورای نگهبان را تشکیل داده و این موارد را کنترل می‌کنند.
خانجانی تصریح کرد: در مجلس طرحها و لایحه های دولت طی مراحلی بررسی و تصویب می‌شوند و چندین ماه بر روی آنها کار می‌شود اما گاهی شورای نگهبان در یک فاصله زمانی کم از آنها ایراداتی می‌گیرد، این اقدام سازوکاری دارد و لوایح توسط نیروهای متخصص و باسواد در پژوهشگاه شورای نگهبان در قم مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دماوند ادامه داد: قوانین و لوایح در این پژوهشکده به طور دقیق کارشناسی می‌شوند که بهترین بازوی شورای نگهبان می‌باشد و در شورای نگهبان به این شکل نظر نهایی داده می‌شود لذا تمام اشکالاتی که از مصوبات در شورای نگهبان گرفته می‌شود قانونی هستند.
وی ادامه داد: یکی از وظایف تشخیص مصلحت نظام نیز رفع اختلاف بین نظرات شورای نگهبان و مجلس می‌باشد، شورای نگهبان بر اجرای مر قانون تاکید دارد اما در مصلحت نظام تشخیصها و تصمیمات براساس مصلحت نظام است.

خانجانی بیان کرد: یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است، اما قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی تفسیر می‌کند.

وی گفت: نظارت بر انتخابات‌های همه پرسی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی سومین مسئولیت شورای نگهبان است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دماوند عنوان کرد: در انتخابات شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی مشخص نیست که مسئولیت آن با چه نهادی است، ذیل اصل 100 قانون اساسی قانون مشخص کننده این مهم است و مجلس که قانونگذار است نحوه نظارت را به مجلس شورای اسلامی داده است زیرا در قانون اساسی این موضوع مسکوت مانده است.

خانجانی تصریح کرد: نظارت بر تایید صلاحیت‌های ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است که البته براساس سازوکاری تایید صلاحیت خبرگان رهبری و ریاست جمهوری به طور مستقیم با خود شورای نگهبان می‌باشد اما نظارت در مجلس بر عهده هیات نظارتهای استانی و مرکزی و … می‌باشد.

وی افزود: اگر فردی در هیات اجرایی شهرستان رد صلاحیت شد اعتراض او نهایتا تا هیات مرکزی رسیدگی می‌شود، اما اگر در هیات نظارت شهرستان تایید شد اعتراض وی تا مرحله شورای نگهبان رسیدگی می‌شود.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دماوند ادامه داد: شورای نگهبان بر روند اجرای انتخابات در تمام مراحل نظارت می‌کند یعنی از ابتدای انتخابات این مهم مورد توجه است.

خانجانی بیان کرد: هیات نظارت بر انتخابات دفتر شورای نگهبان در شهرستان مسئولیت نظارت بر روند انتخابات را دارد که از نوع نظارت استسبابی یعنی تاثیرگذار در تمام مراحل است و کنترل می‌کند. طبق قانون تنها نهادی که حق تایید یا ابطال انتخابات را دارد هیات نظارت بر شورای نگهبان است.

وی گفت: قوه قضائیه اصل انتخابات را رد یا تایید نمی‌کند بلکه رسیدگی به جرائم را برعهده دارد و اگر کسی جرمی همچون خرید و فروش رای مرتکب شده باشد در قوه قضائیه بررسی می‌شود، اما ابطال یا تایید انتخابات بر عهده سه هیات نظارتی در شورای نگهبان یا مجلس است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دماوند عنوان کرد: هر جایی روند انتخابات دارای مشکل بود هیاتهای نظارتی شورای نگهبان باید از آن جلوگیری کرده و مشکل را با تذکرات کتبی به نماینده فرماندار برطرف کنند در صورتی که با تذکرات مشکل رفع نشد می‌تواند توقف ایجاد کرده و مانع انتخابات شده و موضوع را به مافوق گزارش دهد.

*گاهی افراد و نمایندگان انتخاباتی فرماندار به بهانه توجیه نبودن شیطنت می‌کنند/ ایجاد برداشت غلط یکی از فرمانداران اسبق شهرستان دماوند در وظایف شورای نگهبان

خانجانی تصریح کرد: گاهی افراد و نمایندگان انتخاباتی توجیه هستند اما شیطنت می‌کنند، اما ما می‌دانیم که باید چه اقدامی انجام داده و رصد و پیشگیری کنیم؛ یکی از فرمانداران اسبق شهرستان دماوند به ما می‌گفت شما فقط نظارت کنید و کاری به تخلف نداشته باشید که برداشت غلطی را از وظایف شورای نگهبان در نمایندگان خود به وجود آورده بود.

وی در ادامه گفت: چند ماه قبل از انتخابات زمزمه برگزار نشدن انتخابات بود، در حالی که احتمال استقبال کم از انتخابات 1400به علت کرونا و… داده می‌شد اما همچون در زمان جنگ که انتخابات نظام جمهوری اسلامی به تاخیر نیافتاد، به لطف خدا انتخابات 1400 نیز به تاخیر نیافتاد و برگزار شد.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دماوند بیان کرد: در تمامی انتخابات مخصوصا دوره دوم ریاست جمهوری‌ها امتیازاتی به مردم داده می‌شد تا بر حضور مردم در پای صندوقهای رای تاثیر بگذارد اما امسال این امتیازات برعکس بود و گرانی ها و مشکلات مردم به سقف نهایی خود رسید.

خانجانی تصریح کرد: دولت قبل از انتخابات نان و بسیاری از اقلام دیگر و نیز خودرو را گران کرد، این در حالی است که در انتخابات قبلی مزایایی بود.

وی افزود: در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال سنگ اندازی‌هایی بود و در شب انتخابات هنوز مقدمات بسیاری چیده برای برگزاری این مهم نشده بود و شاهد تاخیر در ورود تمامی صندوق‌ها بودیم برای مثال آخرین صندوق در بخش مرکزی ساعت 7 و نیم از بخشداری خارج شد.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دماوند ادامه داد: این تاخیرها در شروع انتخابات را به طور کامل گزارش کردیم و این اتفاقات را در تمام سطح کشور شاهد بودیم، طبق قانون اگر دستگاه رای گیری الکترونیکی مشکل داشت باید بعد از نیم ساعت به طور دستی انتخابات انجام شود اما در این خصوص نیز افراد توجیه نبودند و علت آن نا آشنایی کاربران در استفاده از دستگاه بود.

وی بیان کرد: با همه نامهربانی ها و کم کاری‌ها شاهد حضور 50 درصدی مردم در پای صندوق‌های رای شدیم در شهرستان دماوند نیز درصد شرکت مردم در انتخابات بالا بود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا