بازنگری شعب اخذ رأی و ابطال صندوق‌ها نیازمند ارائه اسناد و مدارک مستند است/ اعتراضات به‌حق مورد بررسی قرار می‌گیرد

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان دماوند با بیان اینکه بازنگری شعب اخذ رأی و ابطال صندوق‌ها نیازمند ارائه اسناد و مدارک مستند است، گفت: اعتراضات به‌حق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، حسین رحیمی با اعلام این خبر اظهار داشت: برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در شهرستان دماوند با تعامل بسیار خوب هیئت های نظارت و اجرایی همراه بود.

وی افزود: در بحث اعتراضات نسبت به نتایج انتخابات، دو موضوع بازنگری تعدادی از شعب اخذ رأی و ابطال برخی از صندوق ها یا حوزه ها مطرح می باشد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان دماوند ادامه داد: در این خصوص، هر دو موضوع نیازمند ارائه اسناد و مدارک مستند است که در حال جمع آوری اسناد هستیم.

رحیمی گفت: باعنایت به اینکه در این دوره از انتخابات تمام داوطلبان با مستندات رد صلاحیت شده‌‌اند، قطعا در خصوص صحت و یا عدم صحت انتخابات نیز بر اساس اسناد مثبته عمل خواهد شد؛ به سر و صداها توجه نخواهیم کرد و با کمال آرامش روند بررسی را انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: اعتراضات به‌حق افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما اجازه نخواهیم داد فرد یا افرادی کل انتخابات را زیر سوال برده و شیرینی حاصل شده به کام مردم را تلخ نمایند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا