راهکار مقابله با چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز است/ 75 درصد چاههای شهرستان دماوند مربوط به بخش کشاورزی میباشد
رئیس امور منابع آب شهرستان دماوند با بیان اینکه راهکار مقابله با چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز است، گفت: 75 درصد از چاههای شهرستان دماوند مربوط به بخش کشاورزی میباشد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، منصور مردانی در خصوص چاههای مجاز و غیرمجاز در سطح شهرستان دماوند اظهار کرد: حوزه عملکرد امور منابع آب دماوند یک هزار و 821 کیلومترمربع و تعداد چاههای مجاز در این حوزه 960 حلقه است که عمده آنها در مناطق هومند آبسرد، دماوند و گرمسار وجود دارد.
وی افزود: 75 درصد چاههای شهرستان مربوط به بخش کشاورزی است و شامل صنایع وابسته به کشاورزی و پرورش ماهی میشود.
رئیس امور منابع آب شهرستان دماوند به چاههای غیرمجاز اشاره و بیان کرد: طبق آمارهای بررسی شده حدود چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان وجود دارد که در برنامه عملیاتی امسال 270 حلقه را باید «مسلوب المنفعه» کنیم که از ابتدای سال تاکنون 30 چاه بسته شده است.
مردانی با بیان اینکه علاوه بر مقابله با چاههای غیرمجاز مدیریت مصرف چاههای مجاز نیز باید در دستور کار باشد، گفت: نظارت بر مصرف چاههای مجاز در کنار چاههای غیرمجاز در اولویت کاری این نهاد است زیرا این چاهها بیشترین آسیب را به دشتها میزنند و لازم است تمام آنها به کنتورهای هوشمند آب و برق تجهیز شوند.
رئیس امور منابع آب شهرستان دماوند گفت: در بخش آبهای زیرزمینی میزبان برداشت بیش از 112 میلیون متر مکعب است که این میزان در چاههای غیرمجاز کمتر از سه میلیون متر مکعب و دلیل آن نیمه عمیق بودن چاههاست ولی افزایش آن برای آینده خطرآفرین خواهد بود.
مردانی با بیان اینکه بستن چاههای غیرمجاز کافی نیست زیرا باید مانع ادامه حفر آنها شویم، افزود: آنچه برای مقابله جدی با چاههای غیرمجاز وجود دارد، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است.
وی ادامه داد: جهاد کشاورزی میتواند هنگام عرضه نهادههای کشاورزی به کشاورزان آنها را ملزم به تجهیز کنتورهای هوشمند آب و برق کند زیرا حدود 84.2 میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی استفاده میشود.
رئیس امور منابع آب شهرستان دماوند با اشاره به اینکه 16 درصد مصرف آب شهرستان مربوط به مصارف خانگی است، گفت: 16 میلیون مترمکعب بخش شرب روستایی و شهری، 7.8 دهم میلیون مترمکعب مربوط به خدمات تجاری و آموزشی و خدمات عمومی و یک درصد مصرف شهرستان به صنعت اختصاص مییابد.
مردانی ادامه داد: با توجه به بینظمی که در بهرهبرداری از منابع وجود دارد و تغییر کاربری زمینهای زراعی نیازمند مدیریت صحیح هستیم و اگر این مهم محقق نشود در آینده با مشکل جدی مواجه خواهیم بود زیرا کم آبی در منطقه شرایطی ناگوار را به وجود میآورد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه رویکرد مناسب برای ساماندهی منابع آب وجود ندارد، گفت: وجود چاههای غیرمجاز بهویژه در بخش آبهای سطحی مشکل آفرین خواهد شد که باید این مهم نیز در اولویت قرار گیرد؛ مصرف را بهینه کنیم و میزان هدر رفت آب را به صفر رسانیم که این مهم مجموعه همکاری بیشتر دستگاهها را میطلبد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
