نیمکت نشینهای گناهکار!
سخنگوی دولت کسانی را ذخیرهی نظام میداند که رهبر معظم انقلاب آنها را خیانتکنندگان به آرمانهای انقلاب دانستهاند و خواستار برکناری مدیرانی شدهاند که برداشتهای نامشروع داشتند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند به نقل از راه دانا، داستانِ فیشگیتها همچنان پاشنه آشیل دولت باقی مانده و اظهارات مقامات متدبر کابینه نیز نتوانسته است از هجمهها بکاهد، هرچند مسئولین اعتدالی بر این باورند چنین یورشهایی در اتاقهای فکر ضد دولتی طراحی میگردد و اهرمی برای تقلیل محبوبیت دولت است لکن در عمل دستاندرکاران ارشد امور اجرایی این گاف را دادهاند و به ناچار باید پای لرزهی خربزهای خوردهاند بایستند.
در برههای که با انتشار فیشهای حقوقیِ نجومی دادِ مردم بلند شد، اعضاء هیئت دولت سعی کردند با کتمان حقیقت آن را انکار نمایند لکن با نشر سریالی دریافتیهای نامتعارف مدیران سوار بر قطار روحانی، دیگر حاشای موضوعات راهِ گریزی برای مسئولین باز نکرد و اصلاحطلبان نیز به خاطر عدم متزلزل شدن پایگاههای رأی خود در بین مردم، نسبت به پیشامدها اعتراض کردند و مطالبات جمعی از دولت موجب عقبنشینی اعتدالیها شد.
رهبر معظم انقلاب نیز در شانزدهم تیرماه خواستار پیگیری موضوع حقوقهای غیرمتعارف برخی از مدیران شدند و تصریح کردند:«دریافت های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی قانونی کرده اند مجازات شوند و اگر سوء استفاده ای از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار کنند؛ این برداشتها نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است»
هرچند مقامات ارشد دولت از دریافتهای نجومی مدیران خود اظهار بیاطلاعی کردند و خود با ایستادن در کنار مردم، چاپ چنین فیشهایی را غیرعادلانه دانستند لکن در واقع تصادم جاهد و تمام عیاری با متخلفان نداشتند. آغاز بازیهای المپیک نیز دلیلی بر فراموشی فیشها شد و بازگشت پولها به بیتالمال در حاشیهی اخبار ورزشی مغفول ماند.
حال همزمان با اتمام کار ورزشکاران ایرانی در ریو، دولتمردان نیز دست به کار شدهاند و با استفاده از وقفه پیش آمده در پیگیری پرونده نجومی بگیرها، درصدد پاک کردن صورت مسئله هستند تا با زدن خود به کوچه علی چپ بیش از این در انتخابات 96 متضرر نشوند.
نمونهی این جریان سازیها را میتوان در اظهارات محمدباقر نوبخت مشاهده کرد، سخنگوی دولت در جدیدترین واکنش خود نسبت به فیشهای حقوقی گفته است: «اینکه میگویند تعداد مدیرانی که دریافتی غیرمتعارف داشتهاند هزار نفر است، صد درصد غلط است. مراجع ذیربط هزار مورد را بررسی کردهاند و از این هزار مورد سه درصد حقوق های نامتعارف دارند»
وی در ادامه عنوان کرده است: «هیچ کسی در اینباره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوقها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود؛ ما درباره این تعداد که حداقل 13 نفر گزارش اعلام شد نسبت به عزل و برکناری شان در همان زمان اقدام کردیم»
معاون رئیس جمهور در واکنش به انتقاد به ذخیره نظام خواندن صفدرحسینی گفته است: «تمام مدیرانمان چه مدیرانی که استعفا دادهاند و چه کسانی که الان دارند زحمت میکشند همگی ذخایر نظام هستند.»
اگر صرفا به ادعای نوبخت در رابطه با دریافتیهای نجومی اتکا کنیم و با چشمپوشی بر صندوقهای مختلفی که مدیرانش به حقوق 30 میلیونی راضی نیستند، تعداد حقوقهای نامتعارف بگیران را 3 درصد بدانیم! دولت باید تاکنون 30 نفری را از کار برکنار میکرد و این درحالیست که طبق اذعان سخنگوی دولت تنها 13 مدیر عزل شدهاند و 17 دزد بیتالمال در حاشیه امن به سر میبرند.
آنچه که مسلم است، اشخاصی که با سوءاستفاده از قوانین برداشتهای کلانی را از بیتالمال داشتهاند، دغدغه انقلابی بودن ندارند و نظام را همچون سفرهای میپندارند که میتوانند بدون هیچگونه جدلی بر دور آن بنشینند و به اندازه تامین هزینهی زندگی اشرافی خود و خویشاوندانشان از حقوقِ ملت ارتزاق نمایند، آیا چنین اشخاص بیدغدغهای که به هیچوجه دلشان به حال انقلاب و مردم نمیسوزد را میتوان ذخیره نظام تلقی کرد؟ به راستی چرا در این مقطع برخی از مدیران خائن ذخیرهای برای جمهوری اسلامی لقب گرفتهاند و همه مسئولین دولت قبل فاسد نامیده شدهاند؟
باید از نوبخت پرسید چطور میشود که عدهای با سوءاستفاده از قانون به بیتالمال دستبرد میزنند و در نهایت به قوه قضائیه نیز معرفی نمیشوند؟ مگر همین کسانی که سالها قبل اختلاس کردند از ابهامات موجود در قانون بهره نبردند؟ آیا خیانت به اعتماد مردم و سوءاستفاده از جایگاه گناه کمی است؟
منبع: راه دانا/ آناج
انتهای پیام/
