مدیرعامل اتحادیه مسکن شهرستان دماوند:
90 درصد از تعاونیهای مسکن مهر دماوند منحل شدهاند/ مدیر تعاونی مسکن فرهنگیان دماوند بدون اخذ مجوز فضای سبز را به عنوان پارکینگ واگذار کرده است
مدیرعامل اتحادیه مسکن شهرستان دماوند با بیان اینکه 90 درصد از تعاونیهای مسکن مهر دماوند منحل شدهاند، گفت: مدیر تعاونی مسکن فرهنگیان دماوند بدون اخذ مجوز فضای سبز را به عنوان پارکینگ به اعضا واگذار کرده است.
رضا اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: 90 درصد تعاونیهای مسکن مهر منحل شدهاند، و در حال تسویه هستند متقاضیان برای خروج از عضویت تعاونی به دفتر تعاونی مراجع کنند دو تعاونی مهر 7 و مهر یک نیز در پایان کار قرار دارند.
وی افزود: در سه روز اخیر اختلافی بین بنیاد مسکن و ساکنین فرهنگیان پیش آمد و مشخص شد که مدیر تعاونی بدون اینکه از راه و شهرسازی مجوز اخذ کند، فضای سبز و بخشی از فضای مسکونی را به پارکینگ تبدیل کرده و به اعلام از سوی متقاضیان بابت این کار از اعضا هزینه دریافت کرده است.
مدیرعامل اتحادیه مسکن شهرستان دماوند گفت: طی جلسهای در اداره تعاون با حضور مدیر راه و شهرسازی و مدیر تعاونی و پیمانکار مربوطه تشکیل شد تا مشکل برطرف شود؛ زمانی که شهرداری برای زمینی که تحویل داده شده جواز صادر میکرد، برای کاهش هزینه پارکینگ را از ساختمان حذف کردند اما در شیوه نامه مسکن مهر و جواز قید شد که پارکینگ در فضای باز دیده شود.
اسماعیلی در خصوص پایان کار تعاونیها ادامه داد: 90 درصد از تعاونیهای مسکن مهر منحل شدهاند و در حال تسویه میباشند؛ بخشی از تعاونیها باید پایان کار بگیرند، بخشی فضای محوطه را انجام ندادهاند و مدیران تعدادی دیگر از تعاونیها نیز پروژهها را رها کرده و رفتهاند.
وی تصریح کرد: با کمک رئیس اداره تعاون این موضوع پیگیری میشود تا مدیران تعاونیها پاسخگو باشند و حسابرسی شود؛ پیگیریهای اتحادیه بدون همکاری و کمک اداره تعاون و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن به نتیجه نمیرسد.
مدیرعامل اتحادیه مسکن شهرستان دماوند بیان کرد: باید برای رفع مشکلات به صورت قانونی پیش رفت و نظر کارشناسی مدنظر است، با صدور رای داوری توسط اتحادیه صادر مساعدت اجراع احکام دادگاه قابل اجراع میباشد و حتما باید کارشناس رسمی دادگستری و داور دارای مجوز حقوقی رای صادر میشود.
رئیس اتحادیه مسکن شهرستان دماوند گفت: هر پروژهای یک مدیر تعاونی دارد و موظف است پاسخگوی پروژه و قرارداد و هزینههایی که دریافت کرده، باشد.
انتهای پیام/
