رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند خبر داد؛
444 پرونده به تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند ارجاع شد/ 277 پرونده به علت عدم صدور فاکتور و گران فروشی بوده است
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند از ارجاع 444 فقره پرونده طی سه ماه گذشته در زمینه بهداشت، قاچاق کالا و خدمات خبر داد و گفت: 277 پرونده به علت عدم صدور فاکتور و گران فروشی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، مصطفی متو در خصوص عملکرد این نهاد طی سه ماه گذشته اظهار کرد: پروندههای اداره تعزیرات حکومتی شامل سه قسمت قاچاق کالا، صنفی و بهداشتی است و پروندههای قاچاق کالا و صنفی خود به دو قسم هیئت و شعبه عادی تقسیم میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: هیئتهای بدوی، متشکل از رئیس هیئت و دو نفر از اعضای اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن و تجارت هستند و پروندههایی که بالای 370 هزار تومان است در پروندههای شکایتی رسیدگی میکند.
وی افزود: در سه ماه اول سال جاری در بخش پروندههای هیئت و دارای شاکی تعداد 50 پرونده وارده داشتیم و حدود 95 درصد از پروندههای هیئت دارای شاکی بودند.
متو با اشاره به تعداد پروندههای ارجاعی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دماوند در خصوص قاچاق کالا و بهداشت، بیان داشت: 19 پرونده در زمینه قاچاق کالا و 98 پرونده در زمینه بهداشت از ابتدای سال تاکنون به این مرکز ارجاع شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: تعداد پروندههای ارجاعی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سه ماه اول سال گذشته بیش از 35 درصد افزایش داشته است.
متو بیان کرد: در پروندههای صنفی که موارد تخلف شامل عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و گران فروشی بوده 277 پرونده وارده داشتیم.
این مقام مسئول گفت: بیشتر موضوع پروندهها در شعبه عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور و عدم رعایت بهداشت محیط میباشد و در پروندههای هیئت که اغلب پروندهها دارای شاکی هستند کم فروشی، تقلب و گران فروشی است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/