رئیس اداره راهوشهرسازی شهرستان دماوند خبر داد؛
37 هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان دماوند در اختیار راه و شهرسازی است/ حدود 60 درصد از اراضی شهرستان دماوند دارای سند تکبرگی میباشد
رئیس اداره راهوشهرسازی شهرستان دماوند با بیان اینکه حدود 37 هزار هکتار از اراضی ملی در اختیار این نهاد است، گفت: حدود 60 درصد از اراضی شهرستان دماوند دارای سند تکبرگی میباشد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، محمد رنجبر در نشست ستاد مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند با حضور جمعی از مسئولان در محل فرمانداری اظهار داشت: از ابتدای سالجاری حدود 102 هکتار از اراضی در شهرستان دماوند با ارزش ریالی پنجهزار میلیارد تومان رفع تصرف شد که این موارد در پلاکهای مختلف رودهن، کیلان و دماوند صورت گرفت.
وی افزود: در شهر رودهن مشکلات فراوانی در زمینه ساختوسازهای غیرمجاز وجود دارد؛ بهطورکلی پلاکهای مذکور شامل ساداتمحله، قلعهسنگی، جیلارد، شیخشبلی بود.
رئیس اداره راهوشهرسازی شهرستان دماوند ادامه داد: یگان حفاطت راهوشهرسازی در حدود یک سال است که مستقر شده و با استفاده از کارمندان نیروی انتظامی به فعالیت میپردازد.
رنجبر در رابطه با ساماندهی ساختوسازها بیان کرد: از ابتدای سال آینده بخشنامهای داریم که اراضی دولتی محدوده شهر که پیش از سال ۸۳ ساخته شده باشد واگذار میشود، هزینه آن نیز قیمت منطقهای است و مردم میتوانند سند عرصه خود را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: این بخشنامه از سال آینده به ویژه در منطقه خمینیآباد اجرا میشود و قرار بر این است که دماوند به صورت ویژه در استان تهران مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اداره راهوشهرسازی شهرستان دماوند گفت: به طور کلی حدود 37 هزار هکتار اراضی ملی در این شهرستان در اختیار داریم که در واقع دماوند قطب اراضی استان تهران را در اختیار دارد و برداشت آمار نیاز به اعتبارات و هزینه فراوانی دارد.
رنجبر یادآور شد: تا زمانی که اسناد اراضی تکبرگی نشود کار موثری نمیتوان انجام داد، در حال حاضر 60 درصد از اراضی شهرستان دماوند تکبرگی شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای ایام تعطیلات نوروز، به نظر میرسد تشکیل یگان حفاظت در فرمانداری شهرستان دماوند و ارتباط سرتیمها به صورت مدیریت واحد امری موثر باشد.
رئیس اداره راهوشهرسازی شهرستان دماوند عنوان کرد: در برخی مواقع دادگاه با توجه به وظیفه ذاتی خود دستور تخریب میدهد که این دستور تبعات اجتماعی دارد که باید آن را پذیرفت و یا باید به مدیریت این موضوع بپردازیم و اگر قرار بر عدم اجرای تخریب باشد در شورای تامین تصویب و ابلاغ شود.
انتهای پیام/
