سرقت در رتبه اول جرائم شهرستان دماوند قرار دارد/ پرونده 1200 فقره تصرفات اراضی ملی شهرستان دماوند باید در دادگستری خارج از نوبت تعیین تکلیف شود/ شهرداری‌های شهرستان دماوند ساخت و ساز در حریم را بعضا به عنوان منبع درآمد برای شهرداری لحاظ می‌کنند
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اينکه سرقت در رتبه اول جرائم شهرستان دماوند قرار دارد، گفت: پرونده 1200 فقره تصرفات اراضی ملی شهرستان دماوند باید در دادگستری خارج از نوبت تعیین تکلیف شود.
به گزارش پایگاه خبری تارود، علی القاصی‌مهر در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان دماوند اظهار داشت: شهرداری‌های شهرستان دماوند ساخت و ساز در حریم را بعضا به عنوان منبع درآمد برای شهرداری لحاظ می‌کنند که بایستی به این امر توجه شود، اینکه در قبال نقض قوانین شهرسازی و حقوق عام به دنبال منفعت برای مجموعه باشیم ظلم به مردم است.
وی افزود: اداره راه و شهرسازی حدود 1200 فقره پرونده دارد که ضرورت دارد رئیس دادگستری شهرستان نظارت ویژه داشته و در خارج از نوبت آنها را تعیین تکلیف کند.
*1200 فقره تصرفات اراضی ملی شهرستان دماوند باید در دادگستری خارج از نوبت تعیین تکلیف شود/ سال گذشته برای 1600 فقره تبصره ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی در شهرستان دماوند اعمال شده است
رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: جهاد کشاورزی مساحت اراضی زراعی و باغی شهرستان دماوند را حدود 11 هزار هکتار اعلام کرده که در سال گذشته برای 1600 فقره تبصره ماده 10 یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی اعمال شده و برای 30 فقره حکم قطعی صادر شده است.
*750 فقره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی توسط جهاد کشاورزي دماوند اعمال شده است
القاصی‌مهر ادامه داد: در دو ماه ابتدای سال جاری برای حدود 750 فقره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی توسط جهاد اعمال شده است که ضرورت دارد دادستان و رئیس دادگستری باید حمایت و پشتیبانی کنند همچنین نیروهای فراجا با حضور مقتدر خود مانع از سودجویی‌ها شوند و اراضی‌ها قطعه قطعه نشوند.
*سرقت در رتبه اول جرائم شهرستان دماوند قرار دارد/ برای جرائم مخل نظم عمومی باید مجازات‌ها بازدارنده باشد
وی تصریح کرد: جرائم مهم در شهرستان دماوند مربوط به حوزه تعرضات به اراضی ملی منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها هستند، اما مهم‌ترین جرائم براساس فراوانی در سال 1401 و دو ماهه ابتدای سال جاری به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص، تهدید، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، تخریب، فروش مال غیر، تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و تصرف عدوانی نسبت به اموال دیگران، تسهیل مال از طریق نامشروع و مواد مخدر می‌باشند و بیشترین پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند.
وی عنوان کرد: در خصوص پرونده‌های حقوقی نیز بیشترین پرونده‌ها با این خواسته‌ها ثبت شده‌اند که عبارتند از مطالبه خسارت دادرسی همزمان با خواسته اصلی، مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه وجه و… هستند.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: لازم است در مباحث پیشگیری از جرم نسبت به نظارت و کاهش هزینه‌های دعاوی تمرکز داشته باشیم و با اعمال نظارت بیشتر بر عملکرد دستگا‌ها و ترک فعل‌ها در پیشگیری و کاهش جرائم موثر باشیم.
القاصی‌مهر بیان داشت: اگر مردم در حکومت اسلامی در جامعه احساس امنیت نداشته باشند یا جانشان و حیثیتشان مورد تعرض قرار گیرد و ما در کوتاهترین زمان مجرم را شناسایی و برخورد نکنیم آنوقت ما کوتاهی کرده‌ایم و مسئولیم.
وی بیان کرد: متولیان نظم و امنیت ما موظفند قانون را در جامعه حاکم کنند و کسی که نقض قانون می‌کند باید بازخواست شود لذا باید نظم و امنیت مردم را فراهم کنیم که لازمه اینکار حساس بودن و ورود به موقع ما و برخورد با مخل نظم در کوتاه ترین زمان می‌باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: مخصوصا در مورد جرائمی که مخل نظم عمومی است باید مجازات‌ها بازدارنده باشند، در سرقت یا تعرض به حریم خصوصی فرد درمنزل باید دستگاه قضایی و پلیس در سریعترین زمان به جرم رسیدگی و برخورد کنند تا فرد قربانی و مالباخته احساس کند که در این جامعه پشتیبان دارد.
وی تصریح کرد: اگر در وقوع جرائم به موقع ورود و برخورد نکنیم منتج به انتقام شخصی می‌شود و فرد در جامعه احساس امنیت نمی‌‌کند و در نهایت خروجی آن بی اعتمادی به نظام خواهد بود.
انتهای پیام/
