10 هزار پرونده ساختوساز غیرمجاز در دماوند که یکشبه گم شد!
گویا صحبت مسئول سازمان امور اراضی کشور بر لزوم تخریب 10 هزار ویلای غیرقانونی در دماوند به مزاج برخی ویلاداران خاص خوش نیامد و سازمان امور اراضی حرف خود را تکذیب کرد.
«مرتضی تورک»، معاون امنیتی دادستان تهران اخیراً در حاشیه نشست هماندیشی مسئولان ارشد شهرستانهای دماوند، پردیس و فیروزکوه به میزبانی سپاه ناحیه مقاومت بسیج دماوند با اشاره به معضل زمینخواری در این مناطق در پاسخ به این سؤال خبرنگار تارود که امروز در موقعیتی شهرستان دماوند قرار دارد که به گفته مسئول سازمان امور اراضی کشور «۱۰ هزار پرونده ساختوساز غیرمجاز در آبسرد و مشاء وجود دارد که بعد از صدور احکام قضایی تخریب میشود» و اینکه این موضوع منجر به واکنش آقای اژهای شد که «یکی وزرا در صدا و سیما میگفت اینجا ۱۰ هزار واحد غیرمجاز ساخته شده. این آقا قبلش هم مسئولیت داشته، باید از او پرسید شما کجا بودید»، گفتهبود: علیرغم وجود قوانین پیشگیری خوب، الآن در شرایطی هستیم که اتفاقاتی رخداده و بیش از ۱۰ هزار مورد طبق آمارهایی که از طرف مسئولان سازمان جهاد کشاورزی داده میشود، ساختوساز غیرمجاز داریم؛ اما جهاد کشاورزی تنها شفاهاً اعلام کردهاند که ۱۰ هزار پرونده تخلف اراضی بوده است و هیچگونه اعلامجرمی و شکایت و اقدام قضایی در این رقم پرونده چه در دادگستری شهرستان دماوند و چه در دادگستری فیروزکوه برای این ۱۰ هزار پرونده مطرح نشده است و اگر هست اعلام کنند تا دادگستری طبق مقررات قانونی اقدام کند.
این مطلب به همراه تفصیل گفتوگوی خبری معاون امنیتی دادستان تهران با عنوان « ادعای سازمان امور اراضی کشور مبنی بر وجود ۱۰ هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند در حد حرف است/ پرونده محمودیه همچنان باز است/ مجازات زمینخوران سبک است» در پایگاه خبری تارود دماوند و «تکذیب ادعای سازمان امور اراضی کشور مبنی بر وجود 10 هزار پرونده قضایی ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند/ مجازات زمینخواران کم است» در خبرگزاری فارس منتشر شد و البته بازخوردهای متعددی داشت؛ در همین ارتباط، سازمان امور اراضی کشور مدعی است اساساً رئیس این سازمان نامی از «10 هزار پرونده» نبرده و اصل پرسش خبرنگار اشتباه است.
سئوال خبرنگار حاوی برداشتی نادرست است
سیدعلی محقق، مدیر ترویج، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان امور اراضی کشور در همین ارتباط با ارسال نمابری به دفتر خبرگزاری فارس آورده است: گزارشی با تیتر «تکذیب ادعای سازمان امور اراضی کشور مبنی بر وجود 10 هزار پرونده قضایی ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند» در خبرگزاری فارس منتشر شده که سئوال خبرنگار از معاون دادستان تهران حاوی برداشتی نادرست از اظهارات رئیس سازمان امور اراضی است.
در ادامه آمده است: تیتر گزارش منتشر شده در آن خبرگزاری با عنوان «تکذیب ادعای سازمان امور اراضی کشور مبنی بر وجود 10 هزار پرونده قضایی ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند» حاوی برداشتی نادرست از اظهارات رئیس سازمان امور اراضی است که جهت تنویر افکار عمومی و پیشگیری از سوءبرداشت از خبر منتشره این توضیحات ضروری است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در مصاحبه با خبرنگاران ضمن هشدار در خصوص روند تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بهویژه در شمال کشور و حوزه نفوذ شهر تهران، بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تأکید و اشاره کرد که برای مثال میزان ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند و بهویژه در حریم شهر آبسرد بسیار زیاد بوده و حدود 10 هزار مورد برآورد میشود.
لازم به توضیح است: اکثر ساخت و سازهای غیرمجاز انجامشده در این شهرستان مربوط به سالهای گذشته و دوران فعالیت دولت قبل است که با توجه به نوع تخلف و زمان وقوع هر کدام ساز و کار قانونی خاص خود را دارد و الزاماً همه موارد بهصورت فیالبداهه منجر به تشکیل پرونده قضایی نمیشود؛ اما با توجه به اهمیت این موضوع و به پشتوانه همکاری همهجانبه دستگاههای قضایی و انتظامی و سایر دستگاههای اجرایی، طی دو سال اخیر کار شناسایی، پیشگیری از تداوم تخلف، تشکیل پرونده و برخورد با اینگونه تخلفات از سوی مأموران جهاد کشاورزی و اکیپهای گشت حفظ اراضی کشاورزی با جدیت در حال انجام است.
بر این اساس، ادعای آن خبرگزاری به نقل از مسئولان سازمان امور اراضی مبنی بر «وجود 10 هزار پرونده قضایی ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند» که در قالب سئوال از معاون دادستان تهران پرسش و تیتر شده نادرست است و به عبارت بهتر، معاون دادستان تهران ادعای آن خبرگزاری را تکذیب کرده است؛ نه اظهارات مسئولان سازمان امور اراضی را.
سازمان امور اراضی کشور خود را تکذیب کرد؛ نه پرسش خبرنگاران را
با توجه به مطالب ارائهشده از سوی مدیر ترویج، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان امور اراضی کشور و مستندات موجود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، به نظر میآید سازمان امور اراضی کشور در این نامه بیشتر خود را تکذیب کرده است؛ نه پرسش خبرنگاران از معاون امنیتی دادستان تهران را.
در حقیقت، گفتوگوی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با رئیس سازمان امور اراضی کشور در روز شنبه، 15 فروردینماه امسال که در حاشیه بازدید از مناطق مشاء و آبسرد شهرستان دماوند انجام شده است، دستمایه پرسش خبرنگاران از معاون امنیتی دادستان تهران بود؛ پرسشی که البته خبرنگار فارس آن را نپرسید، بلکه خبرنگار تارود چند و چون آن را جویا شد و اینکه در نامه فوق گفته شده است «به عبارت بهتر، معاون دادستان تهران ادعای آن خبرگزاری را تکذیب کرده است؛ نه اظهارات مسئولان سازمان امور اراضی را» نشاندهنده بیاطلاعی نگارنده نامه بوده، چه اینکه اگر اندکی پرسوجو صورت میگرفت، مشخص میشد خبرنگار اساساً چنین ادعایی را مطرح نکرده است.
در لینک گفتوگوی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با رئیس سازمان امور اراضی کشور که میتوانید اصل آن را «اینجا» مشاهده کنید، تیتر خبر عیناً «10 هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند» است و در ادامه این خبر میخوانیم: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت که «10 هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان دماوند وجود دارد که پس از حکم مراجع قضایی باید تخریب شود» و قاعده بر این است که هر خبرنگار هوشیار و آنلاینی، اخبار و گفتوگوهای سایر رسانهها را بخواند و در تولید محتواهای بعدی از آن بهره ببرد و اینکه در اساس چنین چیزی وجود نداشته و 10 هزار پروندهای تشکیل نشده است، این پرسش را در ذهنها متبادر میسازد که مدیر محترم ترویج، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان امور اراضی کشور با گذشته بیش از سه ماه از انتشار خبر و پخش آن از شبکه تهران چرا هنوز این امر را تکذیب نکرده است؟
سکوت برابر 10 هزار فقره ساخت و ساز غیرمجاز؛ به چه بهانهای؟
قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما(واحد مرکزی خبر) در بازدید از منطقه مشاء و آبسرد شهرستان دماوند با اشاره به اینکه این مناطق خارج از محدوده شهر و جزو اراضی کشاورزی است، افزود: در منطقه مشاء، 3 هزار مورد و در منطقه آبسرد نیز 7 هزار ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی انجام شده است.
وی گفت: پرونده ساخت و سازهای منطقه مشاء شهرستان دماوند در شورای عالی شهرسازی هم غیرمجاز ارزیابی شده و از آنجا که خارج از محدوده شهری است و طبق قانون در محدوده اراضی کشاورزی قرار دارد، تمام ساخت و سازها پس از صدور حکم مراجع قضایی تخریب خواهد شد.
بررسی سخنان رئیس سازمان امور اراضی کشور در این مصاحبه و نیز نامه ارائهشده از سوی مدیر محترم ترویج، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان امور اراضی کشور، یک پرسش اساسی را پیش روی چشمان همه مخاطبان قرار میدهد و آن نیز این است که سکوت برابر 10 هزار فقره ساخت و ساز غیرمجاز در تمام این سالها به چه بهانهای و دلیلی صورت گرفته است.
سازمان امور اراضی کشور از سال 1385 تا امروز یعنی در بازهای 9 ساله شاهد رشد قارچ گونه و انجام بیش از 10 هزار فقره ساخت و ساز غیرمجاز فقط در یک شهرستان نزدیک پایتخت بوده و تازه امروز مدعی است: «الزاماً همه موارد بهصورت فیالبداهه منجر به تشکیل پرونده قضایی نمیشود».
اگر به قول خود مسئولان این سازمان، طی دو سال اخیر کار شناسایی، پیشگیری از تداوم تخلف، تشکیل پرونده و برخورد با اینگونه تخلفات از سوی مأموران جهاد کشاورزی و اکیپهای گشت حفظ اراضی کشاورزی با جدیت انجام گرفته باشد، بدان معناست که مدیران سازمان امور اراضی کشور باز هم هفت سال از فرصت برخورد با این پدیده ناهنجار را از دست دادهاند و علت آن چیست، الله اعلم.
معاون اول قوه قضاییه: کجا بودید که 10 هزار ساختمان ساخته شد و حالا ادعا میکنید؟
سخنان حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضاییه نیز در این ارتباط خالی از لطف نیست.
معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری دوشنبه، 14 اردیبهشت امسال که از «اینجا» قابل دریافت است، در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه خبر مبنی بر اقدامات و برنامههای جدید قوه قضاییه در موضوع زمینخواری در سال 94 چیست، خطاب به رئیس سازمان امور اراضی گفت: ما مواضع خود را اعلام کردیم و از دولت تقاضا کردهایم نظارت کنند و اجازه ندهند تصرف یا تغییر کاربری غیرصحیح صورت گیرد؛ نه اینکه معاون یکی وزرا در صدا و سیما میگفت اینجا 10 هزار واحد غیرمجاز ساخته شده؛ این آقا قبلش هم مسئولیت داشته، باید از او پرسید شما کجا بودید که 10 هزار ساختمان ساخته شد و شما حالا ادعا میکنید.
انتهای پیام/
