کوتاهی سازمان استاندارد در مورد اتوبوس اسکانیا محرز است

به گزارش تارود به نقل از  افکار نیوز، پس از آتش سوزی، ترکیدگی لاستیک و انحراف از مسیر این بار واژگونی اتوبوس اسکانیا در بزرگراه آزادگان نگذاشت تا حادثه آفرینی این خودرو عمومی از صدر اخبار رسانه فاصله بگیرد.

آتش سوزی های مکرر سبب شد تا مجلس به جریان حوادث اسکانیا ورود کند و آنطور که محمد علی پور مختار رییس کمیسیون اصل نود مجلس به خبرنگار افکار نیوز گفت: هفته آینده کمیسیون اصل ۹۰ جلسه ای با حضور مسوولان پلیس راهور و سازمان استاندارد خواهند داشت تا توضیحات آنها را شنیده، پرونده را تکمیل کنند و به قوه قضاییه بفرستند.

پیشتر حوادث مکرر سبب شده بود تا شماره گذاری این خودرو برای مدتی توسط مجلس متوقف شود و در مقابل مهلتی یک مامه ( تا ۶ اردیبهشت) به شرکت اسکانیا داده شد تا نقص فنی این خورو را مرتفع کند. پلاک گذاری اتوبوس های اسکانیا توسط پلیس راهور ناجا شروع شد اما از رفع نقص فنی اسکانیا خبری نشد که هیچ با کشته شدن تعداد دیگری از هموطنانمان پرونده اسکانیا قطورتر شد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار افکارنیوز گفت: در جلساتی که با مسوولان سازمان استاندارد و پلیس راهور ناجا و سازندگان این خودرو داشتیم توضیحاتی داده شد و اینطور استنباط شد که سازمان استاندارد یک سری آیتم های اجباری را برای این اتوبوس تعیین نکرده و بدنه و سقف و شیشه ها که بسیار حساس هستند را مورد بررسی قرار نداده است. که در جلسات آتی به کوتاهی های سازمان استاندارد رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: سازندگان اسکانیا هم می گویند که این اتوبوس ها پس از خروج از کارخانه توسط راننده ها دستکاری می شوند و راننده ها به آنها باک بنزین و یخچال اضافه می کنند و همین امر سبب آتش سوزی می شود که این توضیحات برای ما قانع کننده نیست.

پور مختار خاطر نشان کرد: شرکت سازنده با توجه به نیاز راننده باید باک اضافه و یخچال را پیش از تحویل این خودرو و در مرحله ساخت به آن می افزود هر چند که بعید است حوادث اتوبوس اسکانیا به دلیل این دستکاری ها صورت گرفته باشد.

رییس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: چنانچه نقص فنی این خودرو برطرف نشود هم شماره گذاری و هم فعالیت آن متوقف خواهد شد.
آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا که شهریور ماه سال گذشته با حادثه سوختن ۴۴ مسافر در تصادف دو دستگاه از این اتوبوس‌ها در محور قم در صدر اخبار قرار گرفت، موجب واکنش‌های متعدد مسوولان در این خصوص شد.

هرچند شرکت اسکانیا نقص فنی اتوبوس‌ها را قبول نکرد و اعلام کرد که این اتوبوس‌ها هیچ گونه نقصی ندارند اما پلیس راهور ضمن دادن چند نوبت مهلت برای رفع نقص این اتوبوس‌ها، شماره‌گذاری یک مدل از این اتوبوس‌ها را ممنوع کرد ولی در نهایت مجلسی‌ها مهلت دیگری به شرکت اسکانیا داد.

این فرصت به شرکت سازنده اما، سبب نشد تا نواقص این خودرو برطرف شود بلکه با واژگونی یک اتوبوس درون شهری حادثه آفرینی اسکانیا از جاده ها به خیابانهای شهری کشیده شد.

حالا که حادثه آفرینی اسکانیا به داخل شهر کشیده شده شهرداری باید نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام کند و این امر مستلزم کمک دولت به شهرداری است تا با در نظر گرفتن اعتبارات کافی این اتوبوس با خودروهای عمومی دیگر که به سلامت آنها اطمینان بیشتری وجود دارد معاوضه شوند.