وظیفه ذاتی شوراهای اسلامی شفافسازی بیلان کاری و مسائل مالی است/ بانوان شهرستان دماوند به دلیل کوتاهی برخی مسئولان از حقوق شهروندی خود فاصله دارند
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند از شفافسازی بیلان کاری و مسائل مالی به عنوان وظیفه ذاتی شوراهای اسلامی نام برد و گفت: با اشاره به اهمیت موضوع حقوق شهروندی، بانوان شهرستان دماوند به دلیل کوتاهی برخی مسئولان از حقوق شهروندی خود فاصله دارند.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، ابوذر نادری در نشست حقوق شهروندی شهرستان دماوند اظهار کرد: اولین وظیفه هر مسئول اطلاعرسانی است و به این ترتیب وظیفه ذاتی شوراهای اسلامی شفافسازی و ارائه بیلان کاری و مسائل مالی است تا شاهد ارائه خدمات در قبال عوارض از سوی شهرداری باشند.
وی افزود: بر اساس سرشمارهای صورتگرفته، آمار جمعیت دماوند حدود 48 هزار نفر است که به نظر میرسد بنابر محاسبات شهرداری و احتساب 36 مترمربع فضای سبز به ازای هر نفر، 170 هکتار فضای سبز باید در دماوند تامین شود که این میزان به چشم نمیآید؛ مگر با احتساب میزان باغهای موجود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند ادامه داد: حقوق شهروندی از دید بصری از شهرداریها آغاز میشود و یکی از مصادیق آن به معنای عدم بروز مشکل در زمان استفاده از پیادهرو و معابر سطح شهر است.
نادری خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از اصناف مسائل مربوط به عدم سد معبر را رعایت نمیکنند و شایسته است که عدم اجازه فعالیت غیرقانونی به برخی صنوف مزاحم در شهر یا فروشگاههایی که اقدام به دریافت مجوز از فرادست میکنند توسط شهرداریها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به عدم حضور خبرنگاران در نشستهای رسمی شورای اسلامی شهر گفت: حضور خبرنگاران در نشستهای رسمی و علنی امری ضروری است چرا که منجر به شفافسازی و اعلام تصمیمگیری شورا به مردم میشود که این امر در زمره حقوق شهروندی است.
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند اذعان داشت: بانوان شهرستان دماوند به دلیل کوتاهی برخی مسئولان از حقوق شهروندی خود فاصله دارند و حتی مکان ورزشی و پارک بانوان برای آنها وجود ندارد.
نادری از انجام مکاتبات با شورای استان تهران در خصوص فوت بیمار در بیمارستانهای تهران و مشکلات تحویل پیکر متوفی به شهرستان خبر داد و بیان کرد: بر اساس مکاتبات صورتگرفته، بیمارستانها مجاز به تحویل پیکر در صورت عدم وجود مباحث تخصصی و قضایی پزشکیقانونی توسط آمبولانسهای برونشهری مجهز و دارای شرایط ماده 21 پزشکی قانونی به بازماندگان هستند.
انتهای پیام/
