ورود قاطع دادستانی دماوند به رفع فوری مشکلات روستاهای کالدشت و محله شلمبه در راستای حفظ و صیانت ازحقوق عامه
در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، جلسه ویژهای با دستور محمد زارع، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، جهت بررسی و رفع چالشهای اهالی روستاهای کالدشت بالا، کالدشت پایین و محله شلمبه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، این نشست به ریاست یاور فضلی، معاون دادستان دماوند و با حضور بخشدار مرکزی، رؤسا و نمایندگان ادارات جهاد کشاورزی، محیط زیست، امور منابع آب، برق، شبکه بهداشت، راه و شهرسازی و همچنین معتمدین و اعضای هیئت امنای این مناطق در دفتر دادستانی تشکیل گردید.
در ابتدای این جلسه، معاون دادستان دماوند با تبیین وظایف قانونی دستگاههای اجرایی، بر لزوم اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون تأکید کرد.
فضلی با اشاره به ضرورت تکریم اربابرجوع و اهتمام در احقاق حقوق مردم اظهار داشت: دستگاههای متولی موظفاند تمام توان خود را برای حل مشکلات شهروندان به کار گیرند و دادستانی ضمن حمایت قاطع از اجرای قانون توسط ادارات، با هرگونه تخلف یا ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی، بدون اغماض و برابر مقررات برخورد خواهد کرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان و امنای محلات و روستاها به بیان دغدغههای اصلی ساکنان پرداختند. از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه میتوان به برداشت بیرویه و غیرمجاز آب کشاورزی از انهار و فعالیت تانکرهای آبرسان غیرمجاز، رهاسازی فاضلاب در جویهای آب کشاورزی و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی، عدم لایروبی و احیای انهار، استفاده غیرمجاز از شبکه برق در محدوده روستاها،نصب و استفاده از پمپ های آب در مسیر نهر کشاورزی و برداشت غیرمجاز آب کشاورزی ،تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی اشاره کرد.
معاون دادستان دماوند ضمن تشکر از دغدغهمندی امنای محلات، دستورات قانونی لازم را برای حل فوری این مشکلات به رؤسای ادارات ابلاغ کرد.
وی تأکید کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق عامه برای تمامی دستگاهها لازمالاجراست و صیانت از بیتالمال و پیشگیری از وقوع جرم باید در اولویت فعالیتها قرار گیرد.
در پایان، رؤسای ادارات حاضر در جلسه ضمن ارائه گزارش از عملکرد مجموعههای تحت مدیریت خود، متعهد شدند با رویکردی جهادی و در کوتاهترین زمان ممکن، نسبت به رفع نواقص و مشکلات مطرحشده اقدام کنند.
معاون دادستان دماوند در ابتدای این جلسه با تبیین وظایف قانونی دستگاههای اجرایی، بر ضرورت اجرای دقیق تکالیف قانونی از سوی تمامی نهادهای مسئول تأکید کرد.
فضلی با اشاره به اهمیت تکریم اربابرجوع و لزوم اهتمام در احقاق حقوق مردم، اظهار کرد: دستگاههای متولی موظفاند تمام ظرفیت و توان خود را برای حل مشکلات شهروندان به کار گیرند و دادستانی نیز ضمن حمایت قاطع از اجرای قانون توسط ادارات، با هرگونه تخلف یا ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی، بدون اغماض و برابر مقررات برخورد خواهد کرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان و امنای محلات و روستاها به بیان مهمترین دغدغههای ساکنان پرداختند. برداشت بیرویه و غیرمجاز آب کشاورزی از انهار، فعالیت تانکرهای آبرسان غیرمجاز، رهاسازی فاضلاب در جویهای آب کشاورزی و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی، عدم لایروبی و احیای انهار، استفاده غیرمجاز از شبکه برق در محدوده روستاها، نصب و استفاده از پمپهای آب در مسیر نهرهای کشاورزی و همچنین تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی، از جمله مسائل مطرحشده در این جلسه بود.
معاون دادستان دماوند ضمن قدردانی از دغدغهمندی امنای محلات، دستورات قانونی لازم را برای رسیدگی فوری و رفع مشکلات مطرحشده به رؤسای ادارات مربوطه ابلاغ کرد.
وی تأکید کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق عامه برای تمامی دستگاهها لازمالاجرا است و صیانت از بیتالمال و پیشگیری از وقوع جرم باید در اولویت برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
در پایان این جلسه، رؤسای ادارات حاضر با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعههای تحت مدیریت خود، متعهد شدند با رویکردی جهادی و در کوتاهترین زمان ممکن، نسبت به رفع نواقص و مشکلات مطرحشده اقدام کنند.
انتهای پیام/
