ورود دستگاه قضایی بدون جنجال سیاسی به پروژه گردشگری شرکت لوتوس در منطقه چشمهاعلا شهر دماوند/ 82 میلیارد برای 313 هزار و 800 متر اراضی مزایدهای در شهر دماوند تضییع حقوق بیتالمال است/ راه و شهرسازی دماوند در حال تنظیم دادخواست فسخ معامله میباشد
دادستان شهرستان دماوند از ورود دستگاه قضایی بدون جنجال سیاسی به پروژه گردشگری شرکت لوتوس در منطقه چشمهاعلا شهر دماوند خبر داد و گفت: 82 میلیارد برای 313 هزار و 800 متر اراضی مزایدهای در شهر دماوند تضییع حقوق بیتالمال است و راه و شهرسازی دماوند در حال تنظیم دادخواست فسخ معامله میباشد.
به گزارش پایگاه خبری تارود، مرتضی طهماسبی در نشست ستاد پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند اظهار داشت: مهمترین موضوع در شهرستان دماوند بحث زمین است و به نظر میرسد که به وضع موجود راضی هستیم و هر دستگاهی جزیرهای عمل میکند اما باید یک برنامه ریزی جدیدی صورت گیرد.
وی افزود: در گشت مشترک نباید در کار هم دخالت کنیم اما باید تجمیعی عمل کنیم و هر دستگاهی به مقررات حوزه خود پاینبد باشد.
دادستان شهرستان دماوند گفت: تا ابتدای بهمنماه در حوزه جهاد کشاورزی 609 فقره حکم قطعی لازمالاجرا در اجرای احکام داشتیم که از آن موقع تاکنون تنها 7 مورد اجرا شدهاند؛ بدون شک در این دو ماه 60 تا 70 مورد به امار قبلی اضافه شده پس در واقع هیچ عملکردی صورت نگرفته است.
طهماسبی ادامه داد: در ساخت وسازهای غیرمجاز پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا باید به طور ریشهای از اینگونه ساخت و سازها جلوگیری کرد.
وی عنوان کرد: جلوگیری یعنی سازه غیرمجاز در هر مرحلهای که هست به حالت اولیه برگردد و این به معنای تخریب نیست زیرا در حال ساخت بوده است.
دادستان شهرستان دماوند با اشاره به موضوع شرکت لوتوس بیان داشت: مجموعه قضایی اصلا اهل کار سیاسی نیست و به دور از هرگونه جنجال سیاسی به این موضوع ورود کرد.
طهماسبی گفت: همه مسئولان شهرستان دغدغه بیتالمال را دارند اما در این مدت موضوعاتی مطرح شد، مباحث زیست محیطی جای خود را دارد و قابل احترام است اما در سال 98 مزایدههایی انجام شد و 313 هزار و 800 مترمربع از اراضی شهر دماوند و به نوعی بام دماوند به مزاید گذاشته شد و شرکت لوتوس با مبلغ بیش از 82 میلیارد تومان برنده شد.
وی با بیان این که به موضوع مزایده ورود کردیم، اظهار داشت: 82 میلیارد تومان حتی مبلغ 3000 مترمربع از مساحت آن منطقه نیز نمیشود، این قرارداد 5 ساله نیست بلکه اجاره به شرط تملیک است و پرداخت وجوه 5 ساله میباشد یعنی اکنون در نصف راه هستیم و ظاهرا حدود 50 میلیارد از مبلغ پرداخت شده است.
دادستان شهرستان دماوند افزود: 82 میلیارد برای 313 هزار و 800 متر زمین تضییع حقوق بیتالمال است، سال 99 قرارداد بسته شده و مقرر بوده ظرف یک سال پروانه ساخت گرفته شود که این زمان برای چند ماه تمدید و مجددا یک سال تمام شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر راه و شهرسازی در حال تنظیم دادخواست فسخ معامله میباشد اما هنوز فسخ نشده است، بازرسی کل کشور نیز ورود داشته و دستور توقف صادر کرده است.
دادستان شهرستان دماوند عنوان کرد: انتصابات این شرکت برای هیچ کدام از مسئولان شهرستان مسجل نشده و در آن حوزه فعالیتی نداشتهاند. در حفظ حقوق بیتالمال مطرح شد که در آن زمان این منطقه به طور مثال حداقل 2000 میلیارد تومان ارزش داشت.
طهماسبی بیان داشت: این منطقه در محدوده شهر است و حریم نیست و به اسم طرح گردشگری ممنوعیت فروش دارند اما اگر قرارداد تمام میشد مالک بلافسخ 6 دانگی داشت و هیچ نفعی برای شهر نداشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر فعالیت غیرمجاز اصناف نباشد و در عوض توقیف تجهیزات و کاداستر اراضی ملی انجام شود دیگر ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف اراضی ملی در این شهرستان نخواهیم داشت. مدیران باید در این امر جدیتر عمل کرده و اعلام تخلف و اعلام جرم کنند و با کسی رودربایستی نداشته باشند.
دادستان شهرستان دماوند اظهار داشت: مساله بدی که در ادارات وجود دارد این است که درز اطلاعاتی را شاهد هستیم به طوری که در عرض یک روز متخلف از دستور قضایی دادستان باخبر میشود.
*باید محیط ادارات سالم سازی شوند/ کوتاهیهای اداره اوقاف و امور خیریه دماوند قابل چشم پوشی نیست/ برای تخلفات اوقاف تشکیل پرونده خواهیم داد
طهماسبی افزود: باید محیط ادارات سالم سازی شوند و نیروی فاسد باید برود. در حوزه اجرایی و قضایی برای جذب نیروی سالم کمک میکنیم.
وی ادامه داد: اوقاف متولی و امین اموال مردم است اما نظارتی بر اموال مردم ندارد، اوقاف باید دلسوز اموال مردم باشد مگر اینکه در این دستگاه نیز دستهایی پنهان باشند که از این امر راضی هستند و در نهایت میگویند زمین از دستمان رفت اما نیت واقف چه می شود؟
دادستان شهرستان دماوند عنوان کرد: شاید نیت واقف تفکیک اراضی به اشخاص خاص مدنظر خودش بوده باشد نه این مواردی که اوقاف در نظر دارد، این کوتاهی اوقاف قابل چشم پوشی نیست و تشکیل پرونده خواهیم داد.
طهماسبی بیان داشت: گویا مسئولان برای اجرای وظایف مسلم و قانونی خود نیاز به دستور قضایی دارند چرا که همه بر دستور قضایی اشاره میکنند این در حالی است که وظیفه قانونی آنهاست، دستگاه قضایی در کنار دستگاههاست اما برای ایجاد نظم دستور میدهد.
دادستان شهرستان دماوند گفت: انجام وظیفه نباید با زور دستگاه قضایی باشد بلکه مدیریت باید به گونهای باشد که مدیران از حوزه کاری خود صیانت کنند.
*جلوگیری از ساخت و ساز و تخریب با نصب بنر در سطح شهر دماوند تداوم ندارد و اتلاف بیتالمال است
طهماسبی بیان داشت: از باب جلوگیری از ساخت و ساز و تخریب از نصب بنر در سطح شهر استفاده شده اما چون امری مدام نیست و تداوم ندارد اتلاف بیتالمال است، مدنظر ما این نبود که یک هفته کل شهر را بنر بزنیم تا ساخت و ساز غیرمجاز انجام نشود بلکه بنا بود تابلوهای دائمی و بیلبوردی در ورودی شهر داشته باشیم تا همه از این قانون مطلع شوند.
*با دهیاران و شوراها در صورت چشمپوشی ساخت و ساز غیرمجاز برخورد قضایی میشود
وی افزود: اگر دهیار یا شورایی در حوزه استحفاظی خود شاهد ساخت و ساز غیرمجازی شود و اطلاع ندهد مشمول عدم اجرای دستورات قضایی میشود.
دادستان شهرستان دماوند ادامه داد: ادارات متولی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اگر در روستایی چنین اتفاقی دیدند و دهیار و شورا اطلاعی ندادند برای تشکیل پرونده قضایی حتما در مرجع قضایی حاضر شوند.
طهماسبی عنوان کرد: دهیاران و شوراها نیز تکلیف دارند اما برخی از دهیاریها و شوراها دخیل در ساخت وسازهای غیرمجاز هستند.
*متاسفانه رقابت زمین خواری بین ادارات شهرستان دماوند وجود دارد
وی بیان داشت: ظاهرا رفاقتی بین ادارات وجود دارد و ادارات بدون انجام تکالیف و خدمات دنبال سهمی از شهرستان به عناوین مختلف هستند. متاسفانه رقابت زمین خواری بین ادارات وجود دارد.
دادستان شهرستان دماوند با اشاره به مفسده یک شهرک و ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرک گفت: اگر واقعا این موضوع صحت داشته باشد از رسانهها درخواست میکنیم حتما گزارشی از اداره متخلف تهیه کنند تا مردم ببینند که آیا جرات ایستادگی در مقابل خواست مردم و مقام معظم رهبری را دارند.
*هر هفته از بیت رهبری نامههایی درباره ساخت وساز غیرمجاز در روستاها به دستم میرسد
وی اظهار داشت: هر هفته از بیت رهبری نامههایی درباره ساخت وساز غیرمجاز در روستاها به دستم میرسد و این موضوعات را باید منعکس کنیم.
*متولیان در محدوده شهر دماوند گزارش ساخت وساز غیرمجاز را تنها با یک برچسب پلمب، اکتفا میکنند
دادستان شهرستان دماوند افزود: در محدوده شهر نیز گزارش ساخت وساز غیرمجاز را تنها با یک برچسب پلمب شد، اکتفا میکنند و همه ساخت و سازهای غیرمجاز تا پایان کار میروند و انتظار هست در کمیسیون ماده 100 به آنها کمک شود.
*تنش آبی شهرستان دماوند ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز و استخر خوشنشینان است
طهماسبی گفت: در شهرستان تنش آبی هست و با وجودی که در فصل زمستان به سرمیبریم در برخی از محلههای شهرستان قطعی آب داریم این در حالی است که ساخت و سازها که عمدتا غیرمجاز هستند استخرهایشان را پر میکنند و کسی برخوردی نمیکند.
انتهای پیام/
