هیچگونه اختلافی در بین هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دماوند قابل پذیرش نیست/ دستور مقام قضایی برای عدم فعالیت واحدهای مستقر کاربریهای کشاورزی در دماوند لازم الاجراست/ اعمال ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی در دستور کار قرار گیرد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند با بیان اینکه هیچ گونه اختلافی در بین هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دماوند قابل پذیرش نیست، گفت: دستور مقام قضایی برای عدم فعالیت واحدهای مستقر کاربریهای کشاورزی در دماوند لازم الاجراست و اعمال ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، آرش آقاجاناحمدی در پنجمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف شهرستان دماوند اظهار داشت: تمامی اعضای اجلاس اتاق باید خود را عضوی از اتاق اصناف شهرستان بدانند و در پیشبرد اهداف آن کوشا باشند و اگر اختلافی وجود دارد به طور 100 درصد کنار گذاشته شود.
وی افزود: هیات رئیسه و اجلاس همه با هدفی مشترک به ساختن اتاقی پویا بپردازند و هیچ اختلافی در این بین قابل پذیرش نیست.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند عنوان کرد: ساختن اتاق اصناف پویا از اتحادیهها آغاز میشود و اتحادیهها باید اول خود را به روز کنند تا اتاق به روزی داشته باشیم و تمام موارد به صورت قانونی انجام شود.
آقاجان احمدی ادامه داد: حتی اگر ارباب رجوعی تقاضای غیرقانونی دارد وی را قانع کنند تا علت عدم موافقتها را بداند و ناراضی از تشکل صنفی خارج نشود یعنی متقاضی اقناع سازی شود چرا که در این حالت کارغیرقانونی انجام نمیشود و متقاضی راضی از اتحادیه خارج میشود.
وی در خصوص دستور مقام قضایی در مورد غیرقانونی بودن فعالیت واحدهای مستقر در کاربریهای کشاورزی، تصریح کرد: این دستور قضایی کاملا صحیح و قانونی و لازم الاجرا میباشد، اتحادیهها نباید از ابتدا میگذاشتند که این واحدها ایجاد شوند و امروز درگیر آن باشند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند اضافه کرد: نیاز است که اعمال ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی در دستور کار قرار گیرد و ساماندهی کامل انجام و قانونی بودن فعالیتها به روز شود و تمام واحدها به صورت قانونمند فعالیت کنند، همچنین افرادی که به صورت زیرپلهای کار میکنند و فاقد شناسنامه هستند حتما شناسنامهدار شوند تا نظارت بر آنها مقدور باشد.
انتهای پیام/
