همایش راهکارهای کاهش دعاوی شهرستان دماوند برگزار شد
همایش راهکارهای کاهش دعاوی شهرستان دماوند در سالن آمفیتئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، این همایش با حضور رئیس دادگستری، مدیرعامل انجمن علمی و تخصصی حقوق، رئیس شعبه 102 کیفری شهرستان دماوند، عضو هیئت علمی کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشجویان این واحد برگزار گردید.
مجتبی محمدی رئیس دادگستری شهرستان دماوند در این همایش، اظهار کرد: یکی از بزرگترین معضل دادگستری تورم دعاوی است، پروندههایی که به دادگستری اضافه میشود، از سال 63 تا 93 شش برابر شده است، یعنی از دو میلیون و چندصد هزار پرونده به 14 تا 15 میلیون پرونده رسیده که قطعا معضل اصلی قوه قضائیه است و قوه قضاییه از راهکارهایی که پیدا شود که حجم این ورودیهای پرونده کم شود، استقبال میکند.
وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که بخواهیم از ورود پرونده جلوگیری کنیم اول باید علت این که چرا در مدت 30 سال این همه پرونده اضافه شده است را پیدا کنیم، کشور ما روز به روز در حال توسعه و پیشرفت است و یکی از شاخصهای توسعه این است که دعاوی کم شود.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: طرح دعاوی غلط و نادرست ناشی از عوامل متعددی نظیر اشتباه در تشخیص موضوع، اشتباه در اتخاذ روشهای طرفین دعوا و مجموعا نا آگاهی از قوانینی که نهایتا موجب طرح دعاوی نادرست متعدد میشود؛ لذا آمار دقیقی نداریم که چه تعداد پرونده مربوط به دعاوی تکراری است ولی بخش عمدهای از پروندههای دعاوی، تکراری است، یکی از علتهای بزرگ ازدیادی دعاوی، اشتباهاتی است که ناشی از عدم آگاهی است.
محمدی در خصوص ارائه راهکارهایی در این خصوص توضویح داد: تشویق مردم به استفاده از وکیل و استفاده از نهاد داوری است که با توجه به قانون آئین دادرسی اجازه ارجاع به داوری را آزاد دانسته و از آن حمایت کرده است.
سید روح الله موسوی رئیس شعبه 102 کیفری شهرستان دماوند در این همایش، اظهار کرد: خدا صفاتی مثل عادل بودن، بخشنده بودن و وفا کننده به عهد را در اختیار ما قرار داده و ما اگر به این صفات پایبند نباشیم صفاتی مثل ظلم، نقض پیمان و دروغگویی به وجود میآید و همچنین خداوند عقل و وجدان را در ما به وجود آورد، انسانها جوامعی تاسیس کردند و حکومتی تشکیل دادند و با راهنمایی خداوند و عقل و وجدان خویش قوانینی را وضع نمودند، اولین کسی که قوانین را به وجود آورد انسان بود و اولین کسی هم که قانون را نقض کرد انسان بود.
وی در خصوص راهکاری برای مبارزه و قضاوت بین صفات خوب و بد را در وجود انسان بیان کرد: حدود 7 میلیارد انسان در دنیا وجود دارد و باید مکانیزمی وجود داشته باشد که بتواند این امر را کنترل کنترل کند، خداوند عقل و وجدان را در وجود ما قرار داده و این مکانیزمی جامع و کامل است زیرا در همه انسانها وجود دارد.
رئیس شعبه 102 کیفری شهرستان دماوند تاکید کرد: نقض قوانین باعث مراجعه به دادگستری میشود، پس آنچه که ما را به دادگستری میکشاند رفتارهای خلاف آنچه که خداوند به ما آموخت میباشد، رفتارهایی خلاف عقل و وجدان و خلاف قانون که با چراغ وحی و عقل و وجدان نوشته شده است.
موسوی گفت: دادگستری محلی است برای یافتن انسانیت، انسانیتی خداگونه که خدا آن را آفرید و از روح خودش در او دمید و دادستانی محلی است برای یافتن معصومیت از دست رفتهای که از بدو خلقت انسان در ما به یادگار گذاشته شده است و ما از آن غافل شدیم.
وی در خصوص بازگشت به انسانیت خداگونه اذعان داشت: اول خارج نشدن از فطرت پاک انسانی که انسان بر اساس آن متولد شده است و این از طریق آموزش صحیح میسر میشود و این آموزش، نیازمند آموزگاری سالم است، دوم رفتارهای انسانی از طریق خانواده، جامعه همکاران و دوستان آموزش داده شود و سوم نسبت به رفتارهای خلاف قانون و اخلاق توسط خانواده جامعه و همه مردم تذکر داده شود.
رئیس شعبه 102 کیفری شهرستان دماوند اضافه کرد: برای اینکه مراجعه کمتری به دادگستری داشته باشیم باید انسانیت را بیاموزیم و بر رفتارهای انسانی پافشاری کنیم، عزت نفس را در مردم پروش دهیم و وفای به عهد را در آنها یادآوری کنیم و به آنها یادآور شویم که خوردن حق مظلوم کااری ناپسند است.
مریم افشار مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در این همایش، اظهار کرد: مهمترین روش حل اختلافات به روش قضایی یا اختیاری است که موثرترین مذاکره است و ابداییترین، موثرترین و بیدردسر ترین روش است، مذاکره هزینه ندارد و انعطاف پذیر است و اگر طرفین قصد تفاهم داشته باشند، میتوانند از این روش استفاده کنند.
وی ادامه داد: افراد به دلیل اختلافی که دارند با هم مذاکره نمیکنند و نیاز به رجوع به شخص سوم دارند و شخص سوم این افراد را به مذاکره میکشاند و نقش میانجی را بازی میکند و برای حل اختلاف شخص اول و دوم، تلاش میکند.
مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تاکید کرد: موردی که بیشتر مورد توجه است و ما کمتر به آن توجه میکنیم، تحقیق است، به گونهای که را انتخاب میکنند تا در مورد آن موضوع تحقیق کند و واقعه را شرح دهد که از کجا شروع شده و به کجا ختم میشود.
افشار در خصوص سازش تصریح کرد: سازش هم راهی مناسب برای عدم مراجعه به دادگستری است که ما به آن بیتوجه هستیم.
وی اضافه کرد: داوری شیوه حل و فصل رایج در دنیاست،بیش از 90 درصد قرارداد بین المللی حل و فصل اختلافاتشان را از روش داوری حل میکنند، زیرا بیشتر موثر است و جدیدا در ایران به این روش روی آورده شده است.
مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تصریح کرد: از سال 76 به بعد دو گام موثر در یران برداشته شد، اولین گام تصویب قانون داوری سال 76 و دومین گام مهم، الحاق به کنوانسیون نیویورک 1958 بود که در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی بود.
افشار در خصوص اراده راهکار برای کمتر مراجعه کردن به دادگاه بیان کرد: باید به تصمیمات و احکامی که داور، طبق موافقت نامهای که طرفین در اختیار داور قرار دادند، تن بدهند، حکم داوری، قطعی و غیرقابل تجدید نظر است، مگر اینکه از قبل توافق کنند، در این صورت میتواند قابلیت تجدید نظر و برای طرفین الزام داشته باشد.
وی در خصوص علت استقبال از داوری در دنیا تاکیدکرد: یکی از مهمترین علتاستقبال از داوری سرعت است، یعنی تک مرحلهای بودن داوری، باعث میشود که انجام کار سرعت داشته باشد و مهلتی برای صادر کردن رای در اختیار داور قرار میدهند و و در داوری، امکان اعتراض به رای داور هم وجود دارد.
مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ادامه داد: مسئله مهم دیگر در داوری که باید بیشتر به آن توجه کرد، تخصص است، یعنی در دادگستری ممکنه قضات در قسمت تجاری تخصص لازم را در آن خصوص نداشته باشند و امر را به کارشناس ارجاع بدهند، وقتی بخواهیم داوری انتخاب کنیم، به دنبال کسی هستیم که در مورد آن موضوع درای تخصص باشد.
افشار گفت: موضوع بعد محرمانه ماندن موضوع است، وقتی موضوع در داوری مطرح میشود، تعداد کمتری در جریان قضیه طرفین قرار میگیرند، در دعاوی تجاری یکی از اصول، حفظ راز و محرمانه ماندن آن قضیه است.
وی توضیح داد: ویژگی بعدی داوری، کم هزینه بودن آن است که به کارشناس و وکیل نیاز نیست و اجبار و همچنین هزینه دادرسی طبق آن خواسته انجام نمیگیرد، بلکه طرفین با توافق، هزینهای را با توجه به زمان وتلاشی که داور برای حل پرونده میگذارد، داده میشود.
مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تاکید کرد: در داوری، به دلیل اینکه فردی با اعتماد و اراده خود اشخاص انتخاب میشود، امکان اجرای سریع رای وجود دارد و داور هم تمام تلاش خود را انجام میدهد و طرفین هم به رای داور احترام میگذارند، وظیفه داور صدور رای قطعی است که طرفین باید آن را قبول کنند.
انتهای پیام/
