نماینده مجلس: تلاش برای انحلال شورای آبعلی مشکوک است/ تخلف وزارت کشور در تغییر کاربری 180 هکتار اراضی اولویت رسیدگی بیشتری دارد
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در خصوص تلاش های استانداری و وزارت کشور در انحلال شورای شهر آبعلی گفت: تخلف تغییر کاربری 180 هکتاری وزارت کشور اولویت رسیدگی بیشتری نسبت به انحلال یک شوراء به سبب اشتباه شخص دارد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی تارود، با اشاره تذکر روز گذشته ابراهیم نکو، نماینده مردم رباطکریم و بهارستان به وزیر کشور و استاندار تهران مبنی بر تلاش استانداری در انحلال شورای شهر آبعلی اظهار داشت: با توجه به صحبتی که بنده با کمیسیون شوراها نمودم، این عمل غیرقانونی است و چون تلاش هایی برای این انحلال در حال صورت گرفتن است، نمایندگان تذکر دادند.
حمیدرضا مشهدی عباسی با اشاره به این که از لحاظ قانونی این انحلال تنها در صورتی که دلایل محکمه پسند داشته باشند ممکن است، تاکید کرد: برای حفظ دموکراسی و جلوگیری از انحصار طلبی برخی از مدیران و اجراء سیاست های غیر دموکراتیک برخی مدیران، مجلس اجازه این انحلال را نمی دهد، مگر اینکه موضوع خاصی مطرح باشد.
وی با اشاره به مشکوک بودن تلاش ها برای این انحلال با توجه به وجود زمین های هزار دشت در آن منطقه تصریح کرد: قطعا شورا اشتباهاتی داشته است، اما دلیلی وجود ندارد که با حضور اعضای علی البدل اگر کسی اشتباه داشته باشد، منحل کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ممکن است فرماندار یا شهردار هم اشتباه داشته باشند، این موضوع را دلیلی بر انحلال فرمانداری یا شهرداری ندانست و خاطر نشان کرد: در این موارد امکان برخورد با شخص وجود دارد.
وی با اشاره به وجود تخلفات بزرگ در سطح شهرستان از جمله فاجعه تغییر کاربری 180 هکتار زمین توسط وزارت کشور علیرغم تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: حل مسائل و تخلفات در این سطح بسیار پر اهمیت تر از یک شورای کوچک است که تنها پناهگاه مردم شهر آبعلی می باشد.
مشهدی عباسی در پایان تغییر کاربری 180 هکتاری را فاجعه و جنایتی در حق مردم شهرستان دماوند خواند و تاکید کرد: مسلما در صورت آگاهی مردم از این تخلف بزرگ، مردم دیگر در برابر تغییر کاربری دولتی ها در این شهرستان سکوت نخواهند کرد.
انتهای پیام/
