نشست امور هماهنگی شهری و روستایی در شهرستان دماوند

نشست امور هماهنگی شهری و روستایی با حضور دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان دماوند برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند در این نشست اظهار کرد: در بخش مرکزی موضوعاتی وجود دارد که نیازمند هماهنگی است.
وی افزود: بسیاری از موضوعاتی که در روستاها اتفاق میافتد با روستاهای همجوار و شهرداریهای مجاور مربوط است؛ برخی از موضوعات از قبیل زباله، اشتغال، سرمایهگذاری روستایی و گردشگری عمومی است که برای انجام آن نیاز به هماهنگی با روستاهای و شهرداری همجوار و ادارات ذیربط است.
فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: هدف از تشکیل این نشست هماهنگی در مورد امور کلی مربوط به بخش روستایی است که شامل شهرداریهای همجوار بخش مرکزی میشود.
صفری بیان کرد: باید در سطح شهرستان سیاستی یکسان و یکنواخت داشته باشیم و برای تحقق آن نیاز است پیش از انجام کار موضوعات را هماهنگ کنیم.
وی در خصوص جمعآوری و دفع زباله عنوان کرد: بسیاری از روستاها در رودهن اقدام به جمعآوری زباله میکردند اما محلی برای دفع نداشتند و باید در بخش مرکزی سیاست واحدی در این خصوص تبیین شود.
فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: یکی از وظیفه عمده شوراها این است که بر روی برخی از موضوعات مطالعه کنند؛ به عنوان مثال در حال حاضر به نوعی به بحران آب میرسیم و بسیاری از روستاها آب ندارند که باید از جایی دیگر تامین شود؛ ما مجموعهای یکپارچه هستیم و همه باید احساس مسئولیت کنیم.
صفری اذعان داشت: موضوعات کلی بخش باید با هماهنگی انجام شود، اگر قرار بر انجام کاری مطلوب باشد تنها در سایه تعامل صورت میگیرد؛ هیچ روستایی که همجوار با شهرداری است خود را تنها نبیند؛ هیچ شهردار و شورای شهری نمیتواند آنها را نادیده بگیرد و اگر تصمیم بر اجرای کاری در حریم داشته باشند باید روستای همسایه را در نظر داشته باشند.
وی تاکید کرد: نکات مهمی در سال 97 باید در بخش مورد توجه قرار گیرد؛ با توجه به اتفاقات اخیر و سرما زدگی، سالی پر کار، پر مشغله و با حساسیت بالا در پیش داریم؛ مراقبت از بخش و حوزه استحفاظی بر عهده دهیاران و شوراهاست و باید در خصوص موضوعات مدنظر برنامهریزی انجام داده و با زمانبندی مشخص انجام دهند.
فرماندار شهرستان دماوند از موضوع بافتهای فرسوده به عنوان یکی از مباحث مورد تاکید نام برد و گفت: در پایان سال 97 در بخش روستایی باید تکلیف بافتهای فرسوده روشن شود.
صفری ادامه داد: در شهرستان دماوند پنجهزار و 24 بافت فرسوده پیشبینی شده است و یکی از ماموریتهای ویژه، شناسایی و تعیین و تکلیف بافتهای فرسوده است.
وی اضافه کرد: همچنین موضوع مهم دیگر بحث اشتغال است، باید مشخص شود که هر روستایی در این خصوص چه اقداماتی میتواند انجام دهد و چه استعدادهایی دارد.
فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: در حال حاضر سهمیه اشتغال به شهرستان دماوند تعلق گرفته و باید این سهمیه را تا پایان سال پر کنیم، تسهیلاتی نیز دولت برای ایجاد اشتغال فراهم کرده است ؛ اما تا کنون متاسفانه روستاهای شهرستان دماوند کمترین استفاده را در این خصوص کرده و از این تسهیلات استفاده نکردند.
صفری بیان کرد: تاکنون تعداد 10 تعاونی روستایی در شهرستان دماوند تشکیل شده ولی از تسهیلات دولت استفاده نکردند، این یک فرصت است که اگر از آن استفاده نشود به شهرستانی دیگر منتقل خواهد شد.
ی عنوان کرد: از نظر قانون یکی از وظایف شوراهای روستا این است که از مشاوران متخصص در زمینه بافت فرسوده، اشتغال، موضوعات گردشگری و زیر ساختهای روستایی کمک بگیرند و در این خصوص مطالعه کنند.
فرماندار شهرستان دماوند اذعان داشت: بالغ بر سه میلیارد تومان به طرحهای اشتغالزایی و بومگردی با سود چهار درصد تسهیلات تعلق میگیرد و دولت از ابتدای سال 95 با تخصیص و افزایش میزان سهم ارزش افروده در روستاها تحولاتی ایجاد کرده است، این روند ادامه دارد و علاوه بر آن تسهیلات ویژهای نیز در نظر گرفته است که از آن استفاده نکردیم.
صفری گفت: بسیاری از روستاها در دماوند و رودهن وسعت و جمعیت زیادی دارد، باید از این فرصت استفاده زیر ساختی کنیم تا آیندگان از آن استفاده کنند؛ از این پس به صورت ماهانه وضعیت بافت روستا و اشتغال رصد میشود.
وی در خصوص موضوع ساختوساز در شهرستان دماوند تصریح کرد: بخش عمدهای از ساختوساز در زمینه روستایی در حریم است، هیچ عذری برای عمل کردن بر خلاف قانون پذیرفته نیست و مسئولان باید پاسخگو باشند.
فرماندار شهرستان دماوند اضافه کرد: این اتفاق بدی در منطقه ماست که باید کنترل شود؛ به نظر میرسد جاهایی از گوشه این شهرستان محل امنی برای افراد خلافکار شده است که در شان شهرستان ما نیست.
صفری افزود: موضوع ساختوساز موضوعی است که مشکل ایجاد میکند، منطقه ما توان ساختوساز غیر مجاز بیش از این را ندارد، نباید نسبت به این موضوع بیتفاوت بود.
وی با اشاره به لزوم پیشگیری در بسیاری از موضوعات گفت: در خصوص وضعیت آب باید مراقب باشیم، وضعیت به گونهای است که از پیشگیری گذشته و به مرحله بحران میرسیم، در تابستان سال جاری باید همکاری لازم با امور آب را داشته باشیم و نحوه مصرف آب به مردم آموزش داده شود.
فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: در خصوص اتفاقات اخیر سرمازدگی اخیر، تلاش ما این است که بتوانیم به درستی کارشناسی انجام دهیم تا برآوردی دقیق داشته باشیم، با تلاشهای صورت گرفته تصمیم داریم که از ظرفیت بیمه و اعتبارات دولتی برای تعیین خسارت استفاده کنیم.
صفری اذعان داشت: در بحث توسعه پایدار شهرستان دماوند طرحی تحت عنوان توسعه بخشی با محوریت بخشدار ایجاد کردیم؛ در آینده نیز مجمع بزرگی به عنوان شورای هماهنگی شهرستان تشکیل خواهد شد.
وی با تاکید بر نحوه هزینه اعتبارات گفت: این امر دقیقا باید به موجب قوانین و مصوبات باشد زیرا تیم بازرسی اقدام به حسابرسی دهیاریها خواهد کرد.
*لزوم توجه به توسعه پایدار و برنامهریزی منطقهای
در ادامه این نشست علی شیوا، معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند اظهار داشت: در خصوص توسعه از منظر تقسیمبندی توسعه برنامهریزیها را میتوان به روستایی، شهری و زیستی تقسیم کرد.
وی افزود: برنامهریزی منطقهای یک پله بالاتر از برنامهریزیهای شهری و روستایی است، ما نمیتوانیم برای یک روستا برنامه جامعی تعریف کرده و تاثیر آن را در روستاها و شهرهای مجاور نادیده بگیریم.
معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: به جای برنامهریزیهای جزیرهای باید رویکردی دیگر داشته و به برنامهریزیهای منطقهای بپردازیم، همچنین توجه به مفهوم توسعه و جایگزینی آن به توسعه پایدار بسیار حایز اهمیت است.
شیوا خاطرنشان کرد: با جایگزین کردن مفهوم توسعه پایدار بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد، بر این اساس ما اجازه نداریم برای برآورده کردن نیازهای امروز منطقه، نیازهای آتی شهروندان را نادیده بگیریم.
وی تاکید کرد: با توجه به مفهوم توسعه پایدار میتوان به این نتیجه رسید که افزایش دانههای تجاری به منظور توسعه نیست.
در ادامه سیاوش نوری، معاون مالی و برنامهریزی فرماندار شهرستان دماوند اظهار کرد: در قالب طرح روستا تعاون تعداد 18 طرح حقوقی و 125 طرح حقیقی معرفی کردیم که در مجموع 82 میلیارد تومان به آنها تسهیلات تعلق میگیرد و در دست پیگیری است.
وی افزود: در قالب طرح توسعهای 500 میلیون تومان اعتبار برای شهرستان دماوند در نظر گرفته شد که با پیگیریهای صورت گرفته این میزان به 13.5 میلیارد تومان افزایش یافت؛ بیشتر این طرحها به بانک معرفی شده و در دست پرداخت است.
معاون مالی و برنامهریزی فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: در قالب طرحهای مشاغل خانگی به هر شغل 10 تا 20 میلیون تومان اعتبار تعلق میگرفت، در این راستا یکصد و 24 نفر معرفی شده و یکصد و 40 میلیارد تومان نیز اعتبار به ثبت رسیده است که بخشی انجام شده و مابقی در دست پیگیری است.
*لزوم ترویج استفاده از کالای ایرانی
همچنین در ادامه شاهرخ جهانشاهی، معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان دماوند در زمینه حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعات در این خصوص ایجاد اشتغال است، حمایت از تولید داخلی منجر به ایجاد اشتغال میشود.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستیم، بیکاری گسترده است، اگر از بحث سرمایهگذاری و کالای ایرانی حمایت نشود اشتغال نیز ایجاد نخواهد شد.
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: وقتی بحث اقتصادی مطرح میشود مولفههای دیگری در آن موثر است و این تاثیر متقابل است، موضوع تولید، توزیع و مصرف در این میان مطرح است.
جهانشاهی بیان کرد: یکی از اموری که باید مدنظر قرار گیرد، ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی است، یکی از مسئولیتهای ما حمایت از کالای ایرانی و استفاده شوراها و دهیاران از ظرفیت محلی، کانالهای ارتباطی، روحانیون و معتمدان در این خصوص است.
وی خاطرنشان کرد: مصرف کالای ایرانی در بحث کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال موثر است و از سوی دیگر تولیدکنندگان سهم بسزایی دارند، زیرا موظف به اقدام در جهت تولید کالای با کیفیت هستند.
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان دماوند بر نهادینه کردن فرهنگ حمایت از کالای ایرانی در شهرها و روستاها تاکید کرد و نقش بانوان را در این زمینه موثر خواند.
*وجود 12 روستای توانمند در حریم شهرهای بخش مرکزی دماوند
در ادامه این نشست مهدی حیدری بخشدار مرکزی دماوند اظهار کرد: آنچه که در منطقه دماوند به ویژه در بخش مرکزی به عنوان چالش برای توسعه مطرح است در خصوص رابطه شهرداران با شورا و دهیاران در روستاهاست.
وی افزود: اعضای شوراهای اسلامی شهر تعامل خوبی داشتند اما شهرداران در این مسیر حرکت نمیکنند.
بخشدار مرکزی دماوند اضافه کرد: حدود 12 روستای توانمند در حریم شهرهای بخش مرکزی داریم و بسیاری از درآمدهای شهرداریهای آبسرد، کیلان و دماوند از درآمدهای حریم است؛ حریم جزو منافع روستاییان و منابع همه مردم است.
حیدری بیان کرد: 66 درصد از ساختوسازهای غیرمجاز در حریم شهرها و در حوزه نظارتی شهرداران اتفاق میافتد؛ حدود 14 درصد ساختوسازهای غیرمجاز در زمینهای نزدیک به روستا و خارج از بافت و حوزه جهاد کشاورزی است.
وی گفت: در بحث ساختوساز غیرمجاز شهرداران باید با جدیت بیشتری نگاه کنند و اگر توسعهای اتفاق میافتد روستاییان حریم نیز از توسعه به صورت یکسان و یکنواخت بهرهمند شوند.
بخشدار مرکزی دماوند عنوان کرد: بخش عمدهای از سرمایهگذاریها باید در حوزه روستا اتفاق بیافتد زیرا دارای ظرفیت و منطقه گردشگری است، از این رو باید تعامل بیشتری صورت بگیرد.
حیدری تصضممن تشکر از نماینده شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خسارتی که به باغداران و کشاورزان در روزهای اخیر وارد شد با فوریت ایشان پیگیری میشود، سرمایی که به باغها و دسترنج کشاورزان وارد شد بسیار سنگین بود و خسارت بزرگی داشت.
*ایجاد بازار مشترک در حوزه روستایی و شهری، گامی موثر در جهت فروش صنایع دستی
در ادامه ابوذر نادری، رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند اظهار کرد: شفافیت درآمد شهرداریها از روستاهای حریم بسیار مهم است.
وی افزود: ساماندهی بافتهای فرسوده لزوما به معنای تخریب آنها نیست، شناخت ظرفیتهای روستا و مباحث گردشگری که در روستاها میتواند باعث ایجاد اشتغال و درآمد باشد باید شناخته شود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند ادامه داد: یکی از محورهای اشتغال تقویت صنایعدستی در روستاهاست ولی مشکل اصلی آنها در ارائه و فروش محصول است که ایجاد بازار مشترک در حوزه روستایی و شهری در این خصوص بسیار موثر میباشد.
انتهای پیام/










