منتظر قطعی شدن رای دیوان عدالت اداری جهت تعیین تکلیف شهردار دماوند هستیم/ شورای اسلامی شهر خارج از قانون نمیتواند صورت جلسه جدیدی برای انتخاب شهردار دماوند ارائه دهد
عضو شورای اسلامی شهر دماوند با بیان اینکه منتظر قطعی شدن رای دیوان عدالت اداری جهت تعیین تکلیف شهردار دماوند هستیم، گفت: شورای اسلامی شهر خارج از قانون نمیتواند صورت جلسه جدیدی برای انتخاب شهردار دماوند ارائه دهد.
فاطمه مهرابی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند در خصوص آخرين وضعیت انتخاب و تعیین تکلیف شهردار دماوند اظهار داشت: بعد از استعفای شیوا از شهرداری دماوند و موافقت شورا، طبق شرح وظایف و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمودیم.
وی افزود: در این راستا مهندس بهرامی را به عنوان سرپرست شهرداری دماوند انتخاب کردیم تا امور شهرداری را سکانداری کند، درتیرماه طی جلسه علنی و رسمی، مهندس همتی را به عنوان شهردار دماوند انتخاب و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی نمودیم.
عضو شورای اسلامی شهر دماوند افزود: بعد از چندماه طبق نامهای از استانداری عدم احراز صلاحیت مهندس همتی اعلام و شورا ملزم شد به فوریت نسبت به انتخاب و معرفی نفر بعدی برای شهرداری دماوند اقدام نماید.
مهرابی ادامه داد: بزرگان، هیأت امنا و معتمدین شهر دماوند با حضور در شورا خواستار اصرار و مهلت زمانی برای مهندس همتی شدند، لذا در شورا جهت احترام به نظر معتمدین چند روزی صبر کردیم و سپس طبق وظیفه قانونی در جلسهای رسمی، دکتر رضاییمهر را به عنوان منتخب شورا برای احراز صلاحیت و سیر مراحل قانونی معرفی کردیم.
وی تصریح کرد: شورا به وظیفه و رسالت خود مبنی بر معرفی شهردار عمل کرده است همانطور که اشاره شد رسالت اصلی شورا انتخاب و معرفی شهردار است؛ اما احراز صلاحیت و صدور حکم انتصاب و ابلاغ آن از اختیارات شورا خارج است و تا امروز از مسیر قانونی خارج نشدهایم.
عضو شورای اسلامی شهر دماوند گفت: پیگیریهای مهندس همتی انتخاب اول شورای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری و طرح دعوی ایشان، بدوا منجر به صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات انتخاب شهردار و سپس صدورحکم به نفع وی شد.
مهرابی افزود: مهلت قانونی خدمت سرپرست فعلی شهرداری دماوند هنوز به اتمام نرسیده است، از زمانی که انتخاب شهردار انجام شود تا زمان صدور حکم، سرپرست میتواند در طول این مدت به فعالیت خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز بعد از گذشت مهلت زمانی سه ماهه طی یک صورتجلسه مجددا مهندس بهرامی را به عنوان سرپرست شهرداری دماوند معرفی کردیم.
مهرابی در خصوص بازنشستگی سرپرست شهرداری دماوند تصریح کرد: هنوز اقدامی برای بازنشستگی از جانب مهندس بهرامی صورت نگرفته و حکم بازنشستگی صادر نشده است البته تا جایی که میدانم از آنجایی که بحث جانبازی و ایثارگری مهندس بهرامی مطرح است میتواند سنوات بیشتری مشغول به خدمت باشد.
وی بیان داشت: امید است طی روزهای آینده حکم شهردار صادر شود و از این مسائل عبور کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر دماوند گفت: دستور موقت نهادی است که با نام دادرسی فوری در قوانین آئین دادرسی، تعریف شده است، آیین دادرسی دیوان عدالت نیز مستثنی نیست و فردی که خود را محق میداند وقتی طرح دعوی یا شکایت کند اگر وجود و تداوم موضوع مورد تنازع را موجب ضرر و زیان خود بداند میتواند دستور موقت را از مرجع رسیدگی کننده درخواست کند و لزوم یا فوریت این موضوع را مرجع رسیدگی کننده به دعوی اصلی تشخیص میدهد.
مهرابی بیان داشت: در دعوی مطروحه نیز حکم دستور موقت گرفته شده است و طبق قانون تا زمان قطعیت حکم پابرجاست و استنکاف از آن جایز نیست؛ احکام دیوان که از شعبه بدوی صادر میشوند همه قابل تجدیدنظرخواهی بوده و ۲۰ روز مهلت دارند، طبق شنیدههای ما تجدیدنظر و اعتراض به حکم نیز صورت گرفته است و امیدواریم هرچه سریعتر این موضوعات حل و فصل شوند.
عضو شورای اسلامی شهر دماوند اظهار داشت: منتظر قطعی شدن رای دیوان عدالت اداری جهت تعیین تکلیف شهردار دماوند هستیم.
وی افزود: استنکاف از دستور موقت و حکم دیوان عدالت اداری که لازم الاجرا است، تخلف است.
عضو شورای اسلامی شهر دماوند با بیان اینکه روی رای مرجع قضائي نمیتوان اقدامی انجام داد، گفت: شورای اسلامی شهر دماوند خارج از قانون نمیتواند صورت جلسه جدیدی را برای انتخاب شهردار دماوند ارائه دهد.
وی افزود: ناگفته نماند که مهندس بهرامی سرپرست شهرداری دماوند طی این چند ماه، انصافا همراهی لازم را با شورای اسلامی شهر در جهت خدمترسانی بهینه به شهر داشته است.
عضو شورای اسلامی شهر دماوند ادامه داد: همه مدیران استانی و دستگاههای اجرایی و قضایی در این خصوص دغدغه داشتند و چندین مرحله از حضور آنها در جلسات بهرهمند شدیم و شورا این تلاشها را تقدیر میکند.
انتهای پیام/
