مدیران شهری یا مشاورین معاملات ملکی

طی یکسال گذشته بارها عنوان شده است که پروژه انتقال آب از سرچشمه های تاررود در شهرستان دماوند مطالعه و کارشناسی شده و پیشینه تحقیقاتی دارد. بسیار خوب و سَلَّمْنا، این مطالعات را در اختیار مردم و کارشناسان قرار دهید.

تارود-حسین آقایی؛ اقتصاد اطلاعات چه به عنوان یکی از زیر شاخه های دروس اقتصادی و چه به عنوان یک گرایش مجزا و جوان یکی از جنبه های انقلاب اطلاعات در دنیای کنونی می باشد. بعد از انقلاب صنعتی، انقلاب برق، انقلاب نفت و انقلاب الکترونیک، انقلاب اطلاعات پنجمین انقلاب علمی بشر است که شیوه تولید و توزیع و مصرف را دگرگون ساخته است. آنچه در اقتصاد اطلاعات حائز اهمیت است عدم تقارن اطلاعات و کارکردهای این نامتقارنی و تفاوت بین طرفین مبادله است. معمولا طرف مبادله با اطلاعات بیشتر می خواهد فرد کمتر مطلع را استثمار کند و این رفتار فرصت طلبانه منجر به انتخاب های بد یا مخاطرات اخلاقی می شود. فروشنده ای
که با دادن اطلاعات ناقص یا اشتباه از خریدار ناآگاه سوء استفاده می کند یا کارگری که با دادن اطلاعات غلط در فرم استخدام خود را به دروغ به کارفرما تحمیل می کند.
اما دلیل نام بردن از مشاورین معاملات ملکی به خاطر سودهای هنگفتی است که برخی (فقط برخی) از افراد این صنف بابت عدم تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده خواهند برد و قصد زیر سوال بردن درآمدهای حلال پاک دستان این حرفه نبوده است. چه بسا یک سیگار فروش کنار خیابان هم بتواند بواسطه نابرابری اطلاعات از خریدار خود سوء استفاده یا کلاهبرداری نماید ولی سود این کجا و سود آن کجا. همچنین موضوع واسطه های مسکن و زمین به دلیل گستردگی و پیچیدگی بازار آن در کشورهای پیشرفته یکی از مثال های رایج در مبحث اقتصاد اطلاعات است.
آفرینش یک شغل یا ایجاد یک بنگاه اقتصادی در بدو امر احتیاج به فراهم آوردن اطلاعات لازم از محیط و فضای کسب و کار، تعداد بنگاه های موجود، بازار مصرف، قوانین دولتی و محلی، نحوه تامین مالی و روش های جایگزین و اطلاعاتی از این دست دارد. شاید به نظر جمع آوری و تهیه چنین اطلاعاتی ساده و ارزان به نظر برسد و بتوان انواع طرح های توجیهی و اقتصادی را برای پروژه های گوناگون با قیمت چند میلیون تومان خریداری نمود ولی در واقع متخصصان امر این مرحله را گران و یکی از فنی ترین و پر اهمیت ترین بخش های ایجاد یک بنگاه اقتصادی قلمداد می نمایند. چه بسا هزینه و زمان گرانبهایی که نیاز است تا بر اساس اطلاعات ناقص جمع آوری شده یک بنگاه ایجاد گردد و بر اساس همان اطلاعات ناقص یا غلط از بین برود.
نه تنها در شهر یا کشور ما که موضوع عدم شفافیت اطلاعات یک معضل در اقتصادهای توسعه نیافته است. اطلاعاتی که توسط دولت تهیه می گردد به عنوان یک کالای عمومی باید به ارزانی و آسانی در اختیار مردم قرار بگیرد اما به دلایلی این اتفاق نمی افتد. مثلا در مقیاس منطقه ای اینکه نتایج آمار گیری سازمان آمار در سال 90-89 از شهرستان دماوند به چه نتایجی منجر شد می تواند در تصمیم گیری بسیاری از فعالان اقتصادی(در اندازه یک شهر منظور است نه در اندازه فعالان اتاق بازرگانی) موثر واقع شود. اینکه ساختار سنی جمعیت شهرستان چگونه است و چه تعداد زن یا مرد در چه سنینی در دماوند ساکن می باشد می تواند مورد توجه تولید کنندگان یا توزیع کنندگان پوشاک قرار بگیرد. اینکه چند نفر و از چه طریقی به اینترنت دسترسی دارند می تواند مبنای کارآفرینان حوزه تجارت الکترونیک باشد. اینکه میانگین درآمدهای خوداظهاری مردم شهرستان به پرسشگران چه میزان بوده است می تواند سطح تقاضای کالاهای لوکس یا برند را نمایانگر باشد و انواع مثال های دیگر.
نمونه بالا تنها یک مثال اولیه بود و متاسفانه در هر اداره دولتی شهرستان تعداد فراوانی از این دست اطلاعات می توان نام برد که با نگاه امنیتی مدیران ادارات یا عدم آگاهی آنان از اهمیت چنین اطلاعاتی برای رشد بخش مردمی در یک اقتصاد محلی و یا شاید نگاه سودجویانه (همان عدم تقارن ذکر شده بالا) در گنجه ها خاک می خورد. این پنهان کاری یا بخل ورزی مدیران در ارائه مطالعاتی که شاید هیچ زمینه اقتصادی برای مردم عادی در آن متصور نباشد نیز وجود دارد. مثلا در طی یکسال گذشته بارها عنوان شده است که پروژه انتقال آب از سرچشمه های تاررود مطالعه و کارشناسی شده و پیشینه تحقیقاتی دارد. بسیار خوب و سَلَّمْنا، این مطالعات را در اختیار مردم و کارشناسان قرار دهید تا آنها نیز صدق ادعای شما را باور کنند یا مسئول دیگری که می گفت فلان طرح مشکوک به زمین خواری مطالعات زیست محیطی گسترده ای دارد که برای شهر دماوند مفید خواهد بود. این مطالعات را به انجمن های زیست محیطی یا هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر بسپارید تا راستی گفتارتان، اعتماد مردم را به شما افزون کند.
این فقر آمار و اطلاعات در حوزه صنعت و معدن بیشتر و در حوزه استان تهران و شهرستان دماوند فراتر است. از آنجا که صنعت دماوند تنها به یک شهرک صنعتی نیمه کاره و یک ناحیه صنعتی خاموش مرتبط می شود سری به سایت شهرک صنعتی استان تهران به عنوان یک مرجع رسمی اطلاعات آن اداره می زنیم که متاسفانه آمار آن از بیست و چهارم تیر 92 بروز نشده است. سری به سایت سازمان صنعت و معدن استان تهران می زنیم در گوشه سمت راست لینک آدرس سایت ادارات شهرستان های ورامین، اسلامشهر، قرچک و پاکدشت وجود دارد ولی ظاهرا دماوند نیازی به نشر اطلاعات نداشته است. سایت فرمانداری دماوند سایت فرماندار است و ظاهرا غیر از بازدیدهای فرماندار اتفاق قابل توجهی در فرمانداری انجام نمی گیرد که قابل درج در سایت باشد. بخش عمرانی و فنی آن هم به تبع سایرین هیچ خبری از فعالیت صنعت و معدن دماوند گزارش ننموده است. می توان مثال های فوق را در ضعف اطلاع رسانی و پراکندن اطلاعات تولیدی به تعدد ادامه داد. این بی خبری در حوزه صنایع تکمیلی و صنایع مرتبط با کشاورزی و مواد غذایی نیز وجود دارد. تنها آمار و اطلاعات منتشره سال جاری مربوط به اسلایدهایی است که کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت جلسه مشترک با شورای برنامه ریزی استان تدارک دیده است.تنها پروژه بخش صنعت و معدن شهرستان که ردیف بودجه دارد احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی است و پروژه های جدید نیز شامل تعمیر ساختمان اداره صنعت و معدن و تخصیص زمین به مشاغل مزاحم و راه دسترسی به شهرک صنعتی است.
بی شک انتشار اطلاعات درست و به روز و دقیق از شاخصه ها و آمارهای اقتصادی و گسترش شفافیت اطلاعاتی حتی در سطح یک شهرستان می تواند به پیشرفت و توسعه و البته جلب اعتماد مردم در مقیاس محلی منجر شود.
پیشنهاد:پیشتر رسم بود روابط عمومی ادارات جوابیه می نوشتند.شاید بهتر باشد برای گام اول آمارهایشان را منتشر نمایند.

انتهای پیام/