رئیس دادگستری شهرستان دماوند:
قوه قضائیه تا ۵ ماه آینده برای رفع “اطاله دادرسی” در دادگاه شهرستان دماوند قدمهای بزرگی برمیدارد
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: قوه قضائیه تا ۵ ماه آینده برای رفع “اطاله دادرسی” در دادگاه شهرستان دماوند قدمهای بزرگی برخواهد داشت.
محمدصادق رفیعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود اظهار داشت: حوزه قضایی شهرستان دماوند به سبب خوش آب و هوا بودن و در نتیجه ارزش پیدا کردن املاک و اراضی آن بسیار از اهمیت و حساسیت برخوردار است.
وی از دیگر دلایل اهمیت و حساسیت این منطقه را بومی بودن ساکنان آن دانست و گفت: چرا که میزان افراد مهاجر در این منطقه نسبت به سایر شهرها کمتر است و اکثریت مردم آن، از ساکنین بومی دماوند هستند و این امر آمار جرم و جنایت در منطقه را کاهش می دهد.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: همه ساله دستورات کلی از طرف رئیس محترم قوه قضائیه تعیین و به کل دادگستریهای استان تهران در کشور ابلاغ میشود و سپس همین دستورات کلی به حوزههای قضایی نیز اطلاعرسانی میگردد که برای دستیابی به این سیاستها اقدامات لازم انجام خواهد شد.
رفیعی ضمن اظهار تأسف، بحث “اطاله دادرسی” را یکی از معضلاتی اعلام کرد که در حوزه امور قضائی با آن مواجه هستند.
وی اعلام کرد: تعدادی از شعبات موجود در دادگستری موجودی بالای استاندارد دارند که هم و غم همکاران و بنده حل سریع این مشکل میباشد و الحمدالله دادگستری دماوند از همکاران قضایی و اداری برخوردار است که علاوه بر تحصیلات عالیه واجد خصوصیات عالی اخلاقی و رفتاری هم هستند که با این مجموعه انشالله اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند ادامه داد: قوه قضائیه تا پنج ماه آینده در زمینه رفع “اطاله دادرسی” در دادگاه دماوند قدمهای بزرگی بر میدارد.
رفیعی گفت: قوه قضائیه به عنوان خدمتگزار مردم در شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان محوریت دارد و وظیفه آن احیای این شوراست.
وی تصریح کرد: اراضی و املاک موجود در شهر دماوند به سبب حساسیت و اهمیتی که دارد باعث شده خیلی از افراد فرصت طلب در آنها در زمینه دلالی فعالیت کنند و قانون در این قسمت هم حتما ورود خواهد کرد.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از وظایف در دستور کار دادگاه عمومی عنوان کرد و گفت: با وجود تعاملی که با دادستان محترم شهرستان دماوند انجام شده امید است به این مسائل هم رسیدگی شود.
وی یکی دیگر از برنامههای اصلی در مرحله اجرای دادگستری شهرستان دماوند را “احقاق حقوق عامه” اعلام نمود و تأکید کرد که نسبت به جرائم سخت و خشن قاطعیت لازمه اعمال خواهد گشت و همچنین نسبت به اخلالگران در نظم اجتماعی مردم، برخورد مناسب انجام خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند ابراز داشت پروندههای بسیار سنگینی در دادگستری دماوند وجود دارد که هر کدام برای یک دادگستری کل کفایت می کند؛ همچنین پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهانی است که شاکیان آن پرونده از 100 نفر به 200 نفر عبور میکنند و با این حال همه همکاران در قوه قضائیه تمام تلاش خود را میکنند که حقی از کسی ضایع نشود و همه در برابر قانون یکسان هستند.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند یکی دیگر از دغدغه های حوزه قضائی را ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و گفت: در شهرستان دماوند برخی از افراد فرصت طلب بدون مجوز دست به ساخت و ساز زدهاند؛ در این مورد هم نهادهای متولی ساخت و ساز، شهرداریها و اداره جهاد کشاورزی است.
رفیعی ادامه داد: دستگاه قوه قضائیه نیز در همه حال سعی در متوقف کردن و برخورد با متخلفین به صورت یکسان و قانونی خواهد داشت.
وی اظهار امیداواری کرد با کمک شهردار محترم شهر دماوند به مطالبات مردم رسیدگی شود و قوه قضائیه در همه حال ضمن حمایت از همگی مسئولین در چارچوب قانون با تمام کسانی که هنجارشکنی میکنند برخورد نماید و با کسانی که قانون را نقض می کنند، هیچ مماشاتی ننماید.
انتهای پیام/
