رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان دماوند:

فعالیت ۸۵۰ دفتر مشاور املاک مجوزدار در دماوند/ در خلال بازرسی‌ها درصدد شناسایی دفاتر املاک غیرمجاز هستیم/ نرخ متعارف افزایش اجاره بها در شهرستان دماوند ۱۵ تا ۲۵ درصد است

رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان دماوند از فعالیت ۸۵۰ دفتر مشاور املاک مجوزدار در این شهرستان خبر داد و گفت: در خلال بازرسی‌ها درصدد شناسایی دفاتر املاک غیرمجاز هستیم و نرخ متعارف افزایش اجاره بها در شهرستان دماوند ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

روح الله امان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند اظهار داشت: براساس دستور دادستان شهرستان دماوند مبنی بر جلوگیری از صدور پروانه کسب غیرمجاز، تیم بازرسی اتحادیه املاک به همراه اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان دماوند دفاتر املاک فاقد مجوز را تقریبا شناسایی کرد.

وی افزود: در جایی که قابلیت صدور پروانه کسب وجود داشته باشد به لحاظ قانونی پروانه صادر می‌شود و اگر اعتبار داشته باشد تا زمان صدور پروانه کسب به قوت خود باقی است، در صورتی که واحد پروانه نداشته باشد و از لحاظ قانونی مشکلی نباشد مجوز تمدید می‌شود در غیر این صورت تمدید نمی‌شود.

رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان دماوند در خصوص افزایش قیمت املاک دماوند یا مناطق اطراف شهرستان گفت: قیمت املاک دماوند در مقایسه با نقاط دیگر استان با توجه به قابلیت گردشگری و موقعیت آب و هوایی و سرریز تفرجگاهی به شهرستان بیشتر و این باعث اختلاف قیمت املاک شده است.

وی با بیان اینکه برخی از دفاتر املاک تعطیل کرده‌اند، گفت: حدود ۱۵۰ دفتر املاک نسبت به ابطال پروانه کسب اقدام کرده‌اند و از دلایل عمده این موضوع رکود بازار طی دو سال اخیر و دریافت مالیات غیرمنطقی از اکثر دفاتر است.

*حدود ۱۵۰ دفتر املاک نسبت به ابطال پروانه کسب به‌علت رکود بازار اقدام کرده‌اند

رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان دماوند تصریح کرد: اضافه شدن حقوق و دستمزد کارگران و موضوع بیمه نیز باعث شده که دخل و خرج دفاتر یکسان نباشد و نسبت به ابطال پروانه کسب اقدام کنند.

امان اضافه کرد: حدود ۸۵۰ مجوز دفتر ملکی در دماوند وجود دارد که حدود ۷۰۰ مورد فعال هستند و مابقی فعالیت خاصی ندارند، در خلال بازرسی‌ها درصدد شناسایی دفاتر املاک غیرمجاز نیز هستیم.

رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان دماوند در خصوص گلايه‌های مردمی از افزایش اجاره بها عنوان کرد: با توجه به اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا کماکان به قوت خود باقیست افزایش اجاره بها از ۱۵ تا ۲۵ درصد بستگی به شهرهای مختلف نسبت به جمعیت و وسعت می‌باشد.

امان بیان کرد: هرچند این افزایش اجاره بها ناشی از تورم بوده که مالکان نسبت به افزایش اجاره بها اقدام کرده‌اند و خواهشمندیم با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و درک از احوال و اوضاع مستأجران از افزایش نامتعارف ‌و بی‌رویه به شرایط فعلی خودداری کنند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا