رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند در سومین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران عنوان کرد؛
ضرورت رفع نواقص و مشکلات درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار/ برخی از مواد قانون نظام صنفی نیاز به اصلاحات اساسی دارند/ صدور مجوز از طریق درگاه مجوز کسب و کار با دستور قضایی ممنوعیت صدور مجوز خارج از بافت در شهرستان دماوند همخوانی ندارد
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند در سومین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران بر ضرورت رفع نواقص و مشکلات درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، سومین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا فخاری استاندار تهران، شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد.
در این نشست روح الله امان رئيس اتاق اصناف شهرستان دماوند و عضو پارلمانی اتاق اصناف ایران به برخی از نواقص و مشکلات درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار اشاره کرد.
وی افزود: اولین تأثیر منفی صدور مجوز از درگاه ملی بدون در نظر گرفتن شرایط و نقش اتاق اصناف، سلب هویت، اعتبار، اقتدار و اختیار از اتحادیه‌های صنفی می‌باشد.
رئيس اتاق اصناف شهرستان دماوند ادامه داد: صنوف تابع ضوابطی هستند که ناشی از مدیریت در اتحادیه‌ها و کمیسیون‌های مختلف است؛ به‌عنوان مثال کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه‌ها نقش مهم و بسزایی در حل و فصل دعاوی مطروحه دارند و این امر به سبب وجود رابطه تشکیلاتی و قدرت نظارت مدیران اتحادیه است که اگر قرار باشد نظر اتحادیه در صدور پروانه کسب ملحوظ نشود؛ استیلای حاکمیتی و اقتدار کدخدا منشانه کمیسیون‌‌‌ها ساقط و در نهايت موجب هدايت حجم وسیعی از پرونده‌های مورد نظر به سوی محاکم قضایی خواهد شد؛ همچنین صدور پروانه کسب پس از تقاضا تابع شرایط تائيد محور و نظارت دقیق و منطبق بر مقررات خاص می‌باشد.
امان عنوان کرد: به‌عنوان مثال متراژ برخی از واحدهای صنفی باید بر اساس ضوابطی که در کمیسیون نظارت مصوب شده همخوانی داشته باشد از قبيل نمایشگاه‌ها، نانوایی‌ها و غیره که در هر منطقه و شهرستان متفاوت است.
وی تصریح کرد:کنترل مدارک اولیه طبق ماده ۲۶ قانون نظام صنفی و در نهایت اقدام در زمان مقرر پس از رویت و بازديد و اعلام نظر به منزله تائید و یا رد درخواست انطباق کد پستی با محل مورد نظر متصدی واحد صنفی و همچنین برخی دیگر از مشکلات، معضلات و نواقص موجود در این سامانه می‌باشد.
رئيس اتاق اصناف شهرستان دماوند بیان کرد: عدم درج تعهد محضری در اتحادیه به‌عنوان مثال اتحادیه نانوایان حین مراجعه متقاضی مبادرت به أخذ تعهدنامه محضری نموده که این خلا در سامانه مشهود است.
امان بیان کرد: عدم بارگذاری به موقع گواهی آموزش در برخی مناطق از جمله شهرستان دماوند با توجه حد نصاب نرسیدن متقاضی، کلاس‌های آموزشی به صورت دوره‌ای هر یک ماه برگزار می‌شود؛ فلذا صدور گواهی آموزش از مهلت تعیین شده در سامانه جدید بیشتر به طول خواهد انجامید.
وی گفت: استعلام وضعیت کاربری‌ها بر اساس موضوع تبصره دو ماده دوازده قانون نظام صنفی که یک مهلت ۱۵ روزه است و این از سقف زمان تعیین شده در سامانه جدید بیشتر می‌باشد.
رئيس اتاق اصناف شهرستان دماوند عنوان کرد: صدور پروانه کسب آرایشگاه در برخی واحدهای مسکونی، الزام تائید و یا عدم تائید صنوف توزيع سیلندرهای گاز مایع به لحاظ ایمنی و با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی در بعضی مناطق از شهرستان ها من جمله دماوند خارج از بافت بوده لذا دستور قضایی بر عدم صدور می‌باشد و از آنجایی که سامانه پس طی مهلت مقرر با امضای الکترونیک اقدام به صدور می‌نماید لذا در هر دو صورت مستوجب ترک فعل بوده و جرم انگاری صورت می‌گیرد.
امان عنوان کرد: علی ایحال در این طرح صرفا منافع مالی وزارت اقتصاد و دارایی مد نظر قرار گرفته و حق مکتسبه اتحادیه‌ها براساس ماده ۳۱ قانون نظام صنفی در خصوص اخذ مبالغ و کمک‌های مردمی نیز حذف شده که این امر معارض و متناقض با قانون نظام صنفی بوده و به یاد داشته باشیم هیچ بخشنامه و مقرراتی نمی‌تواند قانون را نقض و حق پیگیری موضوع برای اصناف از طریق هیئت عمومی ديوان محفوظ می‌باشد.
انتهای پیام/
