صنوف فاقدمجوز در دماوند باعث هرج‌ومرج شده است/ واکنش دادستان دماوند به شایعه رانت‌خواری پسرش
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از هرج‌ومرج صنوف بدون مجوز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: درصدد تغییر مجری یا ناظر قانون نباشند، چراکه با تغییر وضعیت چیزی برای این افراد حاصل نمی‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند به نقل از خبرگزاری فارس، محمدتقی تقی‌زاده اظهار کرد: در رابطه با مغازه‌های جاده هومند وادان، متاسفانه مدیریت اتاق اصناف و اتحادیه املاک به صورت غیرقانونی به اراضی کشاورزی فاقد کاربری تجاری جواز کسب داده که این از نظر قانون فاقد اعتبار است.
وی افزود: اما فعلا با افراد جوازدار کاری نداریم و آنچه فعلا در جاده وادان جنجال ایجاد می‌کنند، مربوط به یک منطقه نیست و به کل شهرستان برمی‌گردد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند گفت: باید بررسی کرد که چه فردی در منطقه وادان محوریت دارد که از دستور قانونی تمکین نمی‌کند و به دنبال جوسازی است.
تقی‌زاده تصریح کرد: طبق قانون، اتاق اصناف موظف است که از طریق اماکن و بدون دستور دادستانی جهت ایجاد نظم و انضباط نسبت به پلمب واحدهای صنفی فاقد مجوز اقدام کند.
وی بیان کرد: دستوری که به اتاق اصناف داده‌ایم مبنی بر اینکه چرا به وظایف خود عمل نکرده و شاهد هرج و مرج در شهرستان هستیم؛ هرج و مرج به این صورت است که تعداد زیادی واحد غیرمجاز به شغل خود می‌پردازند؛ بین صنوف، واحدهای مشاور املاک و بلوک‌زنی فاقد مجوز باید در کل شهرستان دماوند طبق قانون پلمب شوند و واحدهای صنفی طبق قانون باید مجوز اخذ کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند اضافه کرد: اگر تاکنون این موضوع اجرا نشده ناشی از کوتاهی اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و بازرسی اصناف است و جاده وادان جدای از این ماجرا نیست و به شهرستان بر می‌گردد.
*پسرم هنوز مدرسه هم نمی‌رود/ برنامه‌ای برای رفتن از دماوند ندارم
تقی‌زاده در ادامه در خصوص شایعه پایان مأموریتش در شهرستان دماوند اظهار کرد: آنچه در جریان شهرستان دماوند وجود دارد، حاکمیت و قانون است و وای به حال جامعه و کشوری که اجرای قانون آن تابع از شخص باشد.
وی افزود: اگر دوستانی که می‌پرسند و از رفتن ما از شهرستان دماوند خوشحال می‌شوند، این را باید افسوس و صد افسوس به این افراد بگوییم که خود را دماوندی تلقی می‌کنند، چراکه دماوندی معروف به قانون‌مداری، اخلاق‌مداری و ولایت‌مداری است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند گفت: اگر افرادی از اجرای قانون ناراحت هستند، این خیلی برای آنها بد است؛ به خاطر اینکه آنچه در شهرستان دماوند اهتمام داریم، اجرای قانون است.
تقی‌زاده ادامه داد: این افراد، اگر اینطور تلقی می‌کنند که این دادستان رفت و دادستانی بعدی آمد و نسبت به اجرای قانون سهل‌انگارانه‌تر بود در این صورت شهرستان دماوند محل سکونت نخواهد بود به خاطر اینکه عدم اجرای قانونی برابر با بی‌نظمی و هرج‌ومرج در شهرستان دماوند است.
وی تصریح کرد: بنده فعلا برنامه‌ای برای رفتن از شهرستان دماوند ندارم و مسئولان استانی نیز در این زمینه، چیزی اعلام نکردند؛ بنابراین تا هر زمانی که تکلیف باشد، خدمت خواهیم کرد و به احتمال زیاد تا پایان سال جاری قطعاً هستم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند اضافه کرد: اگر که می‌بینند، اجرای قانون برای افراد سخت و سنگین است، باید خود را تغییر دهند و درصدد تغییر مجری یا ناظر قانون نباشند، چراکه با تغییر وضعیت چیزی برای این افراد حاصل نمی‌شود.
تقی‌زاده همچنین در واکنش به شایعه فضای مجازی مبنی بر اینکه پسرش در منطقه رانت‌خواری میلیاردی می‌کند، گفت: بنده یک پسر دارم که هنوز مدرسه نمی‌رود، بنابراین نمی‌تواند رانت‌خوار باشد.
انتهای پیام/
