چرایی عدم موفقیت تعاونی‌ها؛

سرنوشت تلخ تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن مانند تعاونی‌های مشابه!

ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و قفل شدن فعالیت در اغلب تعاونی‌ها امری عادی است که در تضاد با هدف قانون‌گذار از تشکیل تعاونی‌ها بوده و عموماً سرنوشتی تلخ مانند سرنوشت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن گریبان آنها را گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند به نقل از بولتن، مجموعه تعاون به‌عنوان یکی از سیاست گذاری‌های انجام شده جهت کمک به قشر محرومان جامعه شناخته می‌شود اما با یک نگاه ساده به وضعیت اغلب تعاونی‌ها می‌توان دریافت که اکثریت آنها در انجام مأموریت هایی که بر اساس آن تشکیل شده‌اند موفق نبوده و در بهترین حالت مدت زمان مورد نیاز جهت انجام وظایف چندین برابر زمان اولیه پیش بینی شده می‌باشد.

ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و قفل شدن فعالیت در اغلب تعاونی‌ها امری عادی است که در تضاد با هدف قانون‌گذار از تشکیل تعاونی‌ها می‌باشد.

بنا داریم با توجه به بررسی‌های انجام شده من بعد در سلسله مقالاتی به دلایل عدم موفقیت تعاونی‌ها بپردازیم تا شاید با ذکر موارد ایراد به مسئولین ذی‌ربط، اصلاح قوانین یا ایجاد کنترل‌های مفقوده در حلقهٔ اداره تعاونی‌ها صورت گیرد.

اولین مورد توجه در چرخه اداره تعاونی‌ها، هیات مدیره‌ها مدیره و مدیران عامل تعاونی‌ها هستند که اکثراً فاقد اطلاعات و تجربه لازمه جهت اداره امور تعاونی به عنوان یک شرکت می‌باشند و همین عدم آشنایی به قوانین و نحوه انجام امور به ایجاد مشکلات پیچیده در جریان فعالیت تعاونی‌ها منجر می‌گردد.

لذا صلاحیت این افراد در صورت دارا بودن سوابق علمی و کاری پیش بینی شده در قانون و طی دوره‌های خاص به‌عنوان پیش نیاز و نحوهٔ نظارت روی فعالیت تعاونی‌ها به عقیدهٔ نگارنده کلید اصلی مشکلات است.

در این خصوص قوانین موضوعه دارای شفافیت کافی نبوده و حیطهٔ نظارت سازمان‌های بالادست تعاونی‌ها را به روشنی و به درستی تعریف نمی‌کند لذا همین عدم شفافیت به نظارت سلیقه‌ای توسط ادارات تعاون محلی در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک ختم می‌شود که منجر به:

1- دست و پا گیر بودن نظارت تعریف شده توسط ادارات تعاون شهرستان های مربوطه
2- غلط بودن نحوه نظارت و یا حتی عدم نظارت می شود.

ادارات تعاون تا چه حد باید در امور تعاونی‌ها نظارت داشته باشند؟ به‌طور مثال خرید زمین فاقد کاربری توسط تعاونی‌ها غیرقانونی تعریف شده، حال چند مورد از این تخلفات توسط ادارات تعاون مورد سؤال و پیگیری واقع شده است؟ و اصولاً پیگیری موضوع تا کجا توسط ادارات مذکور میسر می‌باشد؟

در تصویب حساب‌های سالیانه و برگزاری مجامع، ادارات تعاون تا چه میزان اشراف به مسائل مالی داشته و کنترل‌های لازمه را اعمال می‌نمایند تا اعضا را از اتخاذ تصمیمات غلط باز دارند؟

در یک بررسی اجمالی از میزان دانش همکاران ادارات تعاون در شهرستان‌ها به راحتی می‌توان مشاهده نمود که بسیاری از این عزیزان حتی به قوانین تعاون اشراف ندارند چه رسد به مسائل مالی لذا همین ضعف بزرگ منجر به باز بودن دست گردانندگان تعاونی‌هایی که خدایی نکرده قصد سوء استفاده دارند می‌شود و می‌تواند سرمایه و عمر اعضا را به باد دهد.

در راستای بررسی ابواب جمعی ادارات تعاون به اتحادیه‌ها برمی خوریم. اتحادیه‌ها با مأموریتی که در قانون بیشتر به صورت کدخدا منشی برایشان تعریف شده ضمن قدرت انجام بسیاری از داوری‌ها جهت حل اختلافات، در صورت دارا نبودن دانش لازمه می‌توانند صدمات بسیار به تعاونی‌های تحت پوشش بزنند. سؤال این است گردانندگان اتحادیه‌ها چگونه انتخاب می‌شوند و صلاحیت علمی وتوان مدیریتی و شایستگی ایشان چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

در اتحادیه‌ها با توجه به امکان داوری و اینکه این داوری‌ها تأثیرات چشمگیر روی فعالیت تعاونی‌ها دارد چه نهادی روی انجام درست داوری‌ها نظارت می‌کند؟ برآورد تبعات داوری در صورت وجود سوء نیت کار مشکلی نیست.

هزینه‌های دریافتی جهت داوری چگونه تعیین می‌شود زیرا آیین نامه‌های مشخصی در این زمینه موجود نبوده و بعضاً اتحادیه‌ها بجای معرفی حساب اتحادیه جهت واریز وجه داوری درخواست واریز وجه داوری‌ها را به حساب داور می‌نمایند لذا همین مطلب باب سوء استفاده‌های مالی بسیاری را باز می‌نماید که طبیعتاً به رأی های خلاف و غیر صحیح نیز خواهد انجامید.

حساب‌های اتحادیه‌ها به چه ترتیب بررسی می‌شود و دخل و خرج ایشان چگونه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟ آیا گردانندگان اتحادیه‌ها در دوره‌های نه چندان بلندمدت تعویض می‌شوند یا این صندلی‌ها مادام‌العمر است؟ ساز و کار بررسی عملکرد اتحادیه‌ها به‌طور کل چیست؟ کاملاً روشن است نتیجه این ابهامات در چرخهٔ کار اتحادیه‌ها به چه نتایجی ختم می‌شود.

*بررسی وضعیت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن

برای روشن شدن نحوهٔ تأثیرگذاری موارد فوق یکی از تعاونی‌های اطراف تهران را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن سال 1382 با موضوع خرید زمین و تقسیم آن بین اعضاء تشکیل شده است.

متأسفانه برخلاف قوانین موضوعه، زمین با کاربری غیرمسکونی برای تعاونی خریداری می‌شود ولی هیچ نهادی به تخلفی چنین محرز اعتراض ننموده و درنتیجه سالیان متمادی از عمر اعضا جهت اخذ کاربری و انجام هزینه‌های زیاد برای آن تلف می‌گردد.

هیئت مدیره های وقت طی سالیان مختلف مبادرت به دریافت حقوق و مزایا، پاداش، حق حضور و ایاب ذهاب بدون مصوبه مجمع نموده‌اند و اداره تعاون دماوند که در مجامع حضور می‌یافته صورت‌جلسات مجامع را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها تأیید می‌نموده و هیچگاه به این موارد ایراد وارد ننموده است!

تعداد کثیری عضو (قریب 300 نفر) طی سالیان مختلف با پرداخت مبلغ اسمی حق عضویت یعنی 50 میلیون ریال به جمع اعضا اضافه شده‌اند در شرایطی که بهای روز سهم بسیار متفاوت از مبلغ اسمی بوده (بین 20 الی 100 میلیون تومان) و در صورت‌جلسات مجامع مربوطه این تفاوت رقم کاملاً مسکوت گذارده شده و اداره تعاون دماوند هیچ ایرادی به مطلبی چنین مهم وارد ننموده است.

اکنون حدود شانزده سال از زمان تأسیس تعاونی گذشته و هنوز تقسیم یک زمین بین اعضا با توجه به انجام توافق‌های یک طرفه به نفع شهرداری و اعطای 60% زمین به شهرداری و باقی ماندن حدود 40% برای اعضا بلاتکلیف باقی مانده است.

انجام ندادن حداقل اقدامات مورد نیاز در تعاونی جهت تثبیت حقوق اعضا اعم از تنظیم دفتر سهام و صدور برگ سهم بنام اعضا دیگر از تخلفات رخ داده است که نشان از عدم کنترل امور جاری تعاونی توسط اداره دماوند ظرف سالیان متمادی است.

مورد برجسته دیگر برگزاری مجمع با دستور جلسه تطبیق اساسنامه با فرمت اداره تعاون توسط هیئت مدیره های قبلی و تغییر بند ب ماده 12 به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسنامه بدون کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی به اعضا می‌باشد که با توجه به تأیید اداره تعاون دماوند صورت گرفته و کاملاً نشان‌دهنده نبود حداقل کنترل‌ها یا دانش لازمه برای کنترل توسط اداره مذکور می‌باشد.

موارد ذکر شده فوق به‌عنوان بخشی از مشکلات در نحوهٔ اداره تعاونی‌ها می‌باشد که ضرورت دارد مسئولین محترم به جد به آنها بپردازند.

در سلسله مقالات بعدی دیگر تخلفات رخ داده در تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن را به عنوان نمونه‌ای از اشکالات اساسی موجود در چرخه تعاون به سمع خوانندگان محترم خواهیم رساند و بدین‌وسیله از کلیه اعضا و دست‌اندرکاران شرکت‌های تعاونی که تمایل به طرح مشکلات مجموعه تعاونی خود دارند دعوت می‌کنیم مشکلات خود را با ارائه مدارک و مستندات برای این سایت ارسال نمایند تا در سلسله مقالات بعدی از آنها استفاده شود.

انتهای پیام/