دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند:
ایامی همچون دهه فجر عاملی بر کاهش نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دماوند نخواهد بود/ بیش از هزار فقره تخریب و 16 هکتار آزادسازی حریم رودخانه در دماوند از ابتدای سال 97
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با اشاره به اینکه ایامی همچون دهه فجر عاملی بر کاهش نظارت‌ها بر ساخت‌وساز غیرمجاز در دماوند نخواهد بود و قاطعانه‌تر برخورد می‌کنیم، گفت: بیش از هزار فقره تخریب و 16 هکتار آزادسازی حریم رودخانه از ابتدای سال 97 داشتیم.
حسن ابراهیمی بسابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری تارود دماوند، درخصوص مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند، اظهار کرد: به دنبال حفظ و حراست از اراضی ملی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مناطق مختلف شهرستان دماوند همچنان در مقابله با هرگونه زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز پیشرو هستیم.
وی افزود: در این ایام دستورات قضایی جامع و کامل به ضابطین، اداره جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و… صادر شده است تا از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با بیان اینکه شایعه شده است که در ایامی همچون دهه فجر نظارت‌ها و برخوردها کاهش پیدا می‌کند، تأکید کرد: اتفاقا معتقدیم که در این ایام باید بیشتر از اراضی ملی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دفاع کرده و مانع سوءاستفاده‌ها و تجاوز فرصت‌طلبان قرار گیرد ازاین‌رو دستورات قضایی قاطع و قانونی حتی در دهه فجر صادر شده و با متخلفان به‌شدت برخورد خواهد شد.
ابراهیمی بسابی با بیان اینکه این مقابله را از دستاوردهای نظام و انقلاب می‌دانیم و ایام دهه فجر عاملی نیست که نظارت‌ها را کاهش دهیم، تصریح کرد: هر چند برخی از فرصت‌طلبان خود را آماده کرده‌اند تا در این ایام اراضی ملی را تصرف کنند یا ساخت‌وساز غیرمجاز داشته باشند؛ اما قاطعانه‌تر از گذشته نظارت‌ها را در این ایام ادامه می‌دهیم و در این رابطه تأکیدات مکرر به ضابطین داشته‌ایم.
وی ادامه داد: رفع تصرفات و تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سه ماهه گذشته بسیار چشم‌گیر بود و علیرغم اینکه بسیاری از فرصت‌طلبان فکر می‌کردند که در این ایام و در این فصل از سال نظارتی وجود ندارد، حجم وسیعی از تخریب‌ها را در این مدت اجرا کرده‌ایم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون حدود یک هزار تخریب از باب نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته و از سوی دیگر آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها نیز دنبال شده است، حدود 16 هکتار از حریم و بستر رودخانه آزاد شده و بیش از 30 مورد تخریب در این حوزه به عمل آمده است که اخیراً صورت گرفته است.
*اغلب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای خوش آب‌وهوا بوده است
ابراهیمی بسابی گفت: دستورات اکیدی صادر شده تا به‌هیچ‌وجه تجاوز به حریم رودخانه‌ها و هر گونه ساخت ساز غیرمجاز اتفاق نیافتد، ما به همراه ضابطین به این موضوع توجه بسیار داشته و نظارت کامل بر اراضی ملی و کشاورزی و حریم و بستر رودخانه‌ها داریم.
وی خاطرنشان کرد: اغلب ساخت‌وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهر و در روستاهای خوش آب‌وهوا بوده که با آنها مقابله کرده و تخریب‌های وسیعی در این نقاط انجام شده است، برخی تخریب‌های دیگر باقی‌مانده که دستورات قضایی صادر شده و عوامل اجرایی باید نسبت به این مهم اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بیان کرد: ساخت‌وساز غیرمجاز ابتدایی و اقدامات اولیه همچون دیوارکشی، فنس کشی، فونداسیون و اسکلت‌بندی را سریعاً با دستور قضایی تخریب می‌کنیم، برای بناهایی که تکمیل شده‌اند نیز پرونده‌های قابل‌توجهی توسط ضابطین تشکیل شده که در حال رسیدگی در مراجع قضایی هستند و به زودی احکام آنها صادر می‌شود.
*ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان دماوند اغلب توسط افراد انگشت‌شماری انجام می‌شود
ابراهیمی بسابی ادامه داد: با قطعی شدن احکام حتماً به سراغ این بناها نیز رفته و آنها را تخریب می‌کنیم، در حال حاضر احکامی وجود دارد که مربوط به هفت یا هشت سال گذشته است که قطعی شده‌اند و در دست اجرای حکم هستند.
وی تصریح کرد: مردم تصور نکنند که با گذشت چند ماه از ساخت همه چیز تمام شده است، مرجع قضایی در مورد بناهایی که تکمیل شده‌اند نیز نظارت کامل داشته و رسیدگی انجام می‌دهد، روزی سراغ آنها می‌رویم و با متخلفان برخورد می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان دماوند اغلب توسط افراد انگشت‌شماری انجام می‌شود که این افراد اغلب به دنبال سودجویی و فرصت‌طلبی هستند و به هیچ چیز اعم از طبیعت دماوند و قطع درختان و متضرر شدن افراد ناآگاه رحم نمی‌کنند.
*بر دستورهای تخریب صادره نظارت می‌کنیم
ابراهیمی بسابی ادامه داد: برحسب وظیفه ذاتی و قانونی و ضابطین با این اقدامات مقابله می‌کنیم؛ البته گاهی از دید مأمورین دور بوده و شاید هم تبانی‌هایی در بین مسئولان نظارتی بوده که نظارت نکرده‌اند یا نخواسته‌اند ببینند یا ندیده‌اند که ساخت سازی صورت گرفته است که این‌ها همیشگی نیست و قطعاً بازدیدها و نظارت‌ها ادامه دارد.
وی گفت: ازآنجاکه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری بر عهده دادگاه است در حال حاضر آماری در دست ندارم؛ اما پیگیر موضوع هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تاکید کرد: به دنبال دستوری که برای تخریب دیوارکشی و فنس کشی می‌دهیم نظارت می‌کنیم که حتماً پرونده‌ای تشکیل‌شده و نسبت به قلع‌وقمع ساختمان تکمیل‌شده از طریق احکام قطعی دادگاه اقدام شود.
انتهای پیام/
