رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دماوند خبر داد؛ رشد ۳۸.۵ درصدی صدور سند در دماوند/ ضرب‌الاجل به دولتی دماوند برای سنددار کردن املاک تا پایان سال/ موافقت با استقرار واحد ثبتی در شهر آبسرد/ هشدار قاطع درباره کلاهبرداری‌های ملکی مشاوران املاک فاقد مجوز؛ مردم به هر تابلویی اعتماد نکنند
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای اداری شهرستان دماوند با اشاره به دستاوردهای تحول مدیریتی در این حوزه اظهار کرد: پس از سفر رئیس قوه قضائیه به دماوند و اتخاذ تصمیمات جدید مدیریتی و تقویت کادر انسانی، طی یک سال گذشته روند خدمات‌رسانی در ثبت اسناد شهرستان بهبود چشمگیری یافته و با صدور ۱۴۶۶ فقره سند مالکیت، شاهد رشد ۳۸.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم.
به گزارش پایگاه خبری تارود، حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور ۱۹۵۶ فقره رأی در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف طی ۶ ماهه اخیر خبر داد و افزود: با هدف تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردم، یک هیئت تعیین تکلیف دیگر نیز به ظرفیت شهرستان اضافه خواهد شد و تمام تلاش ما این است که تا پایان سال جاری، پرونده‌های معوق در این بخش به حداقل ممکن برسد و پرونده معطلی به سال آینده منتقل نشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات عمرانی صورت‌گرفته بیان کرد: پروژه احداث ساختمان جدید ثبت اسناد بخش رودهن با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع هم‌اکنون دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی است و اعتبارات آن به‌طور کامل تأمین شده تا در هفته قوه قضائیه سال آینده به بهره‌برداری برسد.
بابایی به مطالبه دیرینه مردم منطقه شرق شهرستان نیز پاسخ مثبت داد و تصریح کرد: به‌منظور تمرکززدایی و سهولت دسترسی شهروندان، در صورت تأمین و اختصاص ساختمان مناسب از سوی فرمانداری دماوند، سازمان ثبت آمادگی کامل دارد تا به‌سرعت واحد ثبتی شهر آبسرد را راه‌اندازی و مستقر کند.
وی با اشاره به اعزام نیروهای جهادی سازمان ثبت حتی در روزهای پایانی هفته به دماوند برای جبران کمبود کادر اداری، از تخصیص ۳ تا ۴ نیروی جدید به مجموعه ثبتی شهرستان خبر داد.
معاون قوه قضائیه به چالش صدور اسناد مساکن مهر در سراسر کشور و دماوند پرداخت و گفت: اختلافات میان راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و نظام مهندسی مانع صدور سند بخش عمده‌ای از واحدهای مسکن مهر شده است؛ بر همین اساس، در شورای راهبری با حضور وزیر راه و شهرسازی مقرر شد کارگروهی ویژه در سطح معاونت اول دستگاه قضا با حضور وزارت کشور و دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود تا طی هفته‌های آتی دستورالعمل کشوری برای حل قطعی این معضل تدوین و ابلاغ شود.
وی همچنین درباره پرونده‌های ثبتی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر توضیح داد: با تعاملات انجام‌شده میان سازمان ثبت و وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن مانند گذشته در نقش کارگزار نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده‌ها اقدام خواهد کرد تا با حضور نماینده راه و شهرسازی در هیئت‌ها، پرونده‌های معطل این بخش در دماوند تعیین تکلیف شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با هشدار به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: کلیه نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها، مجموعه‌های درمانی، ورزشی و به‌ویژه آموزش‌وپرورش مکلف هستند مدارک املاک تحت اختیار خود را در سامانه بارگذاری کرده و سند رسمی دریافت کنند؛ هیئت سوم تعیین تکلیف دماوند نیز مأموریت دارد در گام نخست بر اسناد املاک دولتی متمرکز شود تا تا پایان سال هیچ نهاد دولتی بدون سند در شهرستان وجود نداشته باشد.
بابایی با اشاره به ضرورت تفکیک میان کشاورزان بومی و زمین‌خواران تصریح کرد: در کمیسیون‌های رفع تداخلات نباید صرفاً به نقشه‌ها و عکس‌های هوایی بسنده کرد، بلکه سابقه احیا، شخم و زحمات چند نسل یک خانواده کشاورز باید مبنا قرار گیرد؛ زمین‌خواری تصرف متقلبانه است، نه زحمت کشاورزی که زمین را آباد کرده است.
وی با اشاره به صدور سند کاداستر برای بیش از ۹۹ درصد (۱۳۵ میلیون هکتار) از اراضی ملی کشور یادآور شد: با اتمام حدنگاری، خطوط منابع طبیعی کاملاً شفاف است و دستگاه‌های متولی در صورت هرگونه تعرض و تصرف جدید باید پاسخگو باشند و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع پذیرفته نیست.
معاون رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: مشاوران املاک موظفند پیش‌نویس قراردادها را صرفاً در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کنند و بنگاه‌های فاقد پروانه و خارج از سامانه باید پلمب شوند.
وی با اشاره به پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پرونده «نگین» با ۴۰ هزار مالباخته گفت: در حوزه پیش‌فروش، شناسه فنی یکتا تعریف شده و واحد فروخته‌شده بلافاصله در سامانه قفل می‌شود تا امکان فروش به چندین نفر از بین برود؛ بنابراین شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، از طریق سکوهای رسمی نظیر درگاه «کاتب» یا مشاوران املاک مجاز، اصالت سند، هویت مالک و عدم وجود موانع قانونی را استعلام کنند و فریب تخفیف‌های غیرمتعارف و تبلیغات فریبنده را نخورند.
انتهای پیام/
