دادستان شهرستان دماوند:
دلالان واسطه عامل اصلی فساد اداری و نارضایتی مردم در شهرستان دماوند هستند/ با همکاری رئیس اداره ثبت اسناد و شهرداری دماوند مانع از فعالیت این دلالها شدیم
دادستان شهرستان دماوند با بیان اینکه دلالان واسطه عامل اصلی فساد اداری و نارضایتی مردم در این شهرستان هستند، گفت: با همکاری رئیس اداره ثبت اسناد و شهرداری دماوند مانع از فعالیت این دلالها شدیم.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، محمدتقی تقیزاده با اشاره به توجه به تکریم و رضایتمندی مردم از مسئولان در نشست شورای اداری شهرستان دماوند اظهار داشت: یکی از جنبه های این تکریم جلوگیری از تبعیض میباشد، تبعیض ابعاد مختلفی دارد و یکی از موضوعات آن که مرتبط با دستگاه قضایی است در خصوص طولانی شدن قضایاست.
وی افزود: با طولانی شدن روند قضایی افراد ناچار میشوند به دلالهایی مراجعه کنند که طبق گزارشات رسیده در اطراف ادارات مختلف همچنین شهرداریها، جهاد کشاورزی و سایر ادارات فعالیت میکنند.
دادستان شهرستان دماوند گفت: این دلالها واسطه و عامل اصلی فساد اداری و رشوه و تبعیض و ناراضایتی مردم هستند که تحت عنوان وکالت مدنی فعالیت میکنند و ارتباطات غیرمتعارف را ایجاد کرده و ادعای نفوذ میکنند. این افراد با توجه به اینکه کارشان سریعتر از سایرارباب رجوعان انجام میشود این ذهنیت نیز در آنها ایجاد میشود.
تقیزاده با اشاره به اینکه با همکاری رئیس اداره ثبت اسناد و شهرداری دماوند مانع از فعالیت این دلالها شدیم، ادامه داد: از سایر ادارات نیز درخواست میکنیم ترتیبی اتخاذ کنند که پای این دلالان قطع شود، افرادی که روزانه و مستمرا در این ادارات تردد دارند منشا فساد هستند وبه اسم وکالت مدنی و واسطه گری رشوه قواعدی را ایجاد میکنند که ممکن است حتی روح کارمند اداری نیز بی خبر باشد اما به اسم او وکالت میگیرند.
وی در ادامه در رابطه با توجه به بیت المال نیز تصریح کرد: امکانات دولتی که در اختیار ما است امانت هستند و باید نسبت به آنها پاسخگوی 85 میلیون نفر جمعیت ایران باشیم و تا قیامت هرچه از مردم و کشور صاحب شدهایم باید پاسخگو بوده و حساس باشیم.
دادستان شهرستان دماوند بیان کرد: حراستهای ادارات باید ارتباط مستمر و نزدیکی با دادگستری داشته باشند، مسئولان و کارمندان ادارات موظفند در صورت مشاهده جرم به دادستانی اطلاع دهند.
تقیزاده گفت: همه ادارات شهرستان هدف واحد دارند و نقطه مرکزی که به عنوان قرارگاه مرکزی است با فرمانداری میباشد، این مهم باید یک اصل در نظر گرفته شود که اگر فقط به فکر اداره خود باشیم ممکن است رشد غیرمتعارفی یا ضعف در اداره ایجاد شود.
وی بیان کرد: محوریت قرارگاه مرکزی که اکنون شکل گرفته در قوه مجریه فرمانداری است و دستگاه های قضایی ناظر هستند و در اجرا مداخله نمیکنند که باید به این نکات دقت کرد.
وی بیان کرد: امید است بتوانیم مشکلات را به صورت جمعی و مرکزی حل کرده و ارتباط مستمر ایجاد شود تا با هم افزایی برنامه های ابلاغی حاکمیت که از طریق فرمانداری به ادارات ابلاغ میشود را در راستای اهداف اجرا کنیم.
انتهای پیام/
