دستگاه قضایی از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نخواهد کرد/ برخورد با دانه درشتها باید سرلوحه کار دادگستریهای استان تهران باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نخواهد کرد، گفت: برخورد با دانه درشتها باید سرلوحه کار دادگستریهای استان تهران باشد.
به گزارش پایگاه خبری تارود دماوند، محمدجواد حشمتی در نشست قرارگاهی ائمه جمعه شرق استان تهران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند با بیان اینکه متن همه چیز اجرای قانون است، اظهار داشت: عدهای برای تصاحب منابع ملی و بیتالمال کمر همت بستهاند، این افراد به مقامات و موقعیتها دسترسی دارند کما اینکه در دماوند عرصه کشاورزی را به روشهای مختلف تصاحب میکنند.
وی افزود: این افراد برای اراضی کشاورزی و زراعی سند تک برگی میگیرند و در این سندها نیز تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع عنوان شده است، اما در نهایت ویلا ساختهاند، چه کسی برای این اقدامات و تخلفات مقصر است؟
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: این اقدامات ظلم فاحشی هستند که به راحتی از کنار آنها میگذریم، برخی به راحتی از قانون فرار کرده و آن را دور میزنند و به آسانی عرصههای ملی و کشاورزی را تصاحب و سند میزنند، در این رابطه باید پاسخگو بود.
حشمتی بیان کرد: نمایندگان در مجلس قانونگذاری میکنند و ما باید آن را اجرا کنیم، نمایندگان باید قوانین را اصلاح کنند و طرح بدهند، دادگستری نیز نمیتواند از قانون تخلف کند.
وی تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه همیشه تذکر داده است که قانون سرلوحه کار دادگستریها باشد و در این راستا از دانه درشتها شروع شود.
مدیرکل دادگستری استان تهران بیان کرد: در نقاط مختلف قوه قضائیه برخوردهای جدی در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز داشته است و در این راستا قوانین فراوانی وجود دارد.
حشمتی گفت: از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نمیکنیم و به جدیت پیگیر هستیم، از دانه درشتها در این زمینه به هیچ وجه نمیگذریم.
وی عنوان کرد: در اطراف تهران و شهرهای خوب آب و هوا و زمینهایی که ارزش وجوهی دارند، مقرر است عرصه هایی که برای توجیهات مختلف همچون دامپروری واگذار شدهاند، اما برای اهداف دیگر استفاده میشوند مورد پیگیری قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در فیروزکوه 300 هکتار زمین برای مرتعداری واگذار شده است در حالی که آن شخص هیچ گاو و گوسفندی ندارد و زمین ها برای بومگردی استفاده شده است، این اقدامات مسخره کردن قانون و مقامات است.
حشمتی ادامه داد: از اجرای قانون به هیچ وجه کوتاه نمیآییم و ملاک ما اجرای قانون است، دانهدرشتهای متخلف را معرفی کنید تا با آنها برخورد کنیم، در این راستا ملاحظه احدی را نمیکنیم.
وی تصریح کرد: میزهایی که به برکت خون شهدا تصاحب شدهاند موقتی هستند بنابراین وابستگی به آن نداریم و رضایت مردم به شدت مهم و ملاک است، اما همه باید از ظرفیتها به طور قانونی استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: بسیاری از ساخت و سازها غیرمجاز هستند و باید سازندگان مجوز بگیرند و هزینه کنند، اما برای عرصه 100 هکتاری که تغییر کاربری پیدا کرده است حتی یک ریال به دولت پرداخت نشده است.
حشمتی با بیان اینکه اجرای قانون نوعی اجرای عدالت است، گفت: متخلفان از پرداخت هزینههای دولتی فرار میکنند و قانون را دور میزنند اما مسئولان از کنار آن عبور نمیکنند.
وی عنوان کرد: برخی تغییر کاربریها به مرور زمان ایجاد شدهاند و کیفری هستند، این موارد هم به علت کوتاهی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در ارسال گزارش و پیگیری است اما هنوز دستمان بسته نیست و در حوزه حقوقی میتوان اقدام و آن را پیگیری کرد، این مهم حتماً باید در شهرستانهای دماوند، فیروزکوه، پردیس و دیگر بخشها اجرایی شود.
انتهای پیام/
